96 مترا حصة المواطن من المياه سنويا.. الملف يقلق الشرق الاوسط واجتماعات مكثقة في الاردن

مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي  يتراجع منسوب المياه  بشكل مستمر وكان واضحا خلال الصيف الماضي مما انعكس على شح المياه في السدود وجفافها مما يفاقم مشكلة شح المياه ويهدد مستقبل السكان في دول الشرق الاوسط ليضع عدة اسئلة حول الحلول لعدم تفاقم الازمة خاصة ان الاسس التي تقوم عليها الدولة القوية هي قدرتها على تأمين الغذاء والمياه والتي يقاس بها أداء الحكومات ففي أوائل عام 2011 كانت تكلفة الغذاء هي احد العوامل التي ساهمت في انتفاضات الربيع العربي فهل سنشهد حروبا على المياه عالميا في المستقبل القريب وكيف يمكننا تدارك الامر وإيجاد حلول لإبعاد شبح شح المياه ؟

أما بالنسبة للأردن فقد صرحت وزارة المياه والري ان المملكة تعاني من شح المياه وسيتم تقليل حصة الفرد الى 96 متر مكعب سنويا وان المملكة ستركز في الفترة الحالية على تطوير مشروع " ناقل المياه الوطني" الذي لا يشارك فيه أي طرف، وذلك في محاولة من الاردن مواجهة النقص الحاد في المياه الذي تعاني منه البلاد ويأتي المشروع لتأمين مصادر مياه غير تقليدية ومستدامة وسيتم العمل بالمشروع مع عدة شركات وهم : الشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة (اكوا بور)، وائتلاف شركات هوتا للأعمال البحرية، وعجلان والمار للحلول المائية، وشركات ماربوني وميرديام فيني اوراسكوم ونقل للحلول المائية، وناقل للحلول المائية (سوز- سي سي سي) .

الاردن شهدت خلال الفترة القليلة المقبلة أجتماعات رفيعة المستوى لبحث ملف شح المياه وتزويدها بالمياه ضمن اتفاقيات بين عدد من الدول للحفاظ على الاستقرار المائي والإقليمي  بالأضافة الى الاتفاق مع الجانب العراقي مؤخرا على مواجهة التحديات خاصة قضايا التغييرات المناخية والتشريعات والقوانين والانظمة المائية واستخدام انظمة الـ (GIS) في إدارة مصادر المياه والمحطات والاتفاق على القيام بسحب مياه البحر الاحمر ونقلها للتحلية في العقبة بالتالي سيزود الاردن بالكميات المطلوبة .