جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تنظر محاكم صلح الجزاء المتخصصة بقضايا جنح وجنايات الفساد حاليا باكثر من 100 قضية موزعة على خمس هيئات، اثنتين متخصصتين بالجنح وثلاث هيئات متخصصة بجنايات الفساد.
جهود حثيثة تبذلها الهيئات القضائية بمتابعة قضايا الفساد، وحتى العاملون الاداريون فيها، فحسب المصادر، لا تزال ترد لهذه الهيئات قضايا من 18 عاما، وقبل ذلك أيضا، بعد ان اعتبرت قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم مهما بلغ عمرها في حال وجود الوثائق والبينات والشهود.
ولا تعد مهمة أعضاء الهيئات القضائية سهلة، لتعدد الملفات فمنها ما يصلهم من هيئة النزاهة ومحاربة الفساد باحجام كبيرة وضخمة لجهة عدد اوراق القضية التي تتواجد في باطن ملفاتها.
الاهتمام الكبير بمحاربة الفساد واجتثاثه واجهت العديد من العقبات الادارية والمهنية في السابق، ومن اهمها وجود الاثباتات وغيرها من الامور الاخرى، بينما حاليا تلاقي هذه القضايا اهتماما بالغا وكبيرا، خصوصا الواقعة على المال العام والاستثمار الوظيفي والتي تتابع شخصيا من قبل المجلس القضائي.
مصدر قضائي قال لـ«صحف يومية»: ان قضايا الفساد تتابع بدقة من خلال اجراءات المحاكمة وتوزيع القضايا على الهيئات وتوفير كافة المساعدات الادارية للهيئات القضائية، ومنها استدعاء الشهود للاسراع في فصل هذه القضايا واختيار خيرة القضاة المهنيين ومن اصحاب الخبرة ومن ذوي اصحاب الكفاءات العالية للفصل بهذه القضايا.
واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: ان هذه القضايا يكون فيها اعداد كبيرة من الشهود قد تصل احيانا إلى اكثر من 80 شاهدا، كما هو الحال في احدى القضايا المنظورة حاليا.
وبين المصدر ذاته، ان هذه القضايا تحتاج الى خبرة ومهنية فيما يتعلق بالاستماع للشهود وضبط الجلسة والموازنة بين اقوال الشهود والمدعي العام.
واضاف ان المجلس القضائي طلب من كل مدع عام ترد اليه قضية فساد ان يتابع جلساتها ومساعدة قضاة الهيئة بالمجريات الدقيقة للقضية.
ولفت المصدر إلى أنه تم تشكيل هيئة ثالثة لجنايات الفساد من اجل تخفيف الاعباء على الهيئتين السابقتين والاسراع في فصل هذه القضايا.
وبين ان حجم القضايا واتساعها وعدد الشهود والدفاع، قد ضاعف الاعباء على القضاة، حيث يواجهون قضايا معقدة وصعبة لما فيها من امور مالية وادارية واتهامات، الا ان تطور خبراتهم ومهاراتهم وما جرى على عهد هذا المجلس من انشاء التخصصات الاقتصادية والبنوك والفساد وقضايا الاتجار بالبشر والشيكات وحوادث السير والاخطاء الطبية وغسيل الاموال، والتناسق الكبير بين المدعين العامين والنيابات العامة، قد خلق قضاء متخصصا ومهنيا يدعمه مديرية الشكاوى التي تنصف القضاة وتصوب اخطاء البعض وتعاقب من تعمد الخطأ وهذا يمثل اعلى درجات تحقيق ا?عدالة.
واشار الى ان جهود القضاء في هيئات الفساد جبارة وعلى مدار الساعة، حيث يتابع القضاة هذه القضايا في منازلهم لدراستها واتخاذ القرارات والعودة للمراجع القضائية، فيما أثبتت الاحكام الصادرة عن احترافية هذه الهيئات وخصوصا قضايا الاختلاس والاستثمار الوظيفي التي يصدر فيها احكام شبه يومية صارمة وتتوافق مع القانون والعدالة.
واضاف ان من التكاملات والتنسيق العالي المستوى، فان الاحكام جميعها تراجعها النيابة العامة، وقد تعيد القضية لنواقص او اخطاء فيها وهنا قد يغلظ الحكم او يخفض او تصوب بعض القرارات وهذا يدلل على التنسيق عالي المستوى لمحاربة واجتثاث الفساد.
ويختم المصدر قائلا: ان غالبية القضايا تكون باختلاس المال العام والخاص والعطاءات وسوء الادارات المالية للشركات المساهمة وسوء ادارة البلديات ووقوع اخطاء جسيمة، إما لعدم دراية اوسوء ادارة او تعمد التلاعب واختلاس المال العام وقضايا التزوير، مشيرا إلى ان الاحكام اصبحت مغلظة ولا يكتفى بالسجن في حال الادانة بل دفع المبالغ وتضمين المبلغ المختلس، وفي حال اصدار القرار فان المبلغ يتضاعف بالغرامة، وفي حال كان موظفا فان تسديد المبلغ والغرامة لا يعفيه من السجن.
النسخة الكاملة
