مساعي الحكومة لاستعادة ما تم بيعه من شركات حكومية ضمن الخصخصة، سيكون من خلال أموال الضمان الاجتماعي. مصادرتؤكد أن الشركات المستهدفة أساسا هي الفوسفات والاتصالات.