جفرا نيوز- عصام مبيضين
في ظل كوابح أومر الدفاع التى أوقفت حبس المدين" حتى نهاية العام الحالي ،ومع ازدياد اعداد المتعثرين من المواطنين ،و في مختلف القطاعات ومع ارتفاع ارقام البطالة والفقر والركود، وبظل تداعيات جائحة كورونا، وسط توقعات بوجود حوالي 300 الف مطلوب للتنفيذ القضائي ،على خلفية قضايا مالية، و تقديرات اخرى تذهب إلى وجود أكثر من مليون متعثر، ومفلس في الأردن اضطر بعضهم إلى الهروب نحو دول عربية وأجنبية.
يطرح السؤال ماذا لو تم تفعيل قرار حبس المدين بداية العام القادم، على سبيل الافتراض ،وسلم حوالي (100 ـ 300) الف على الاقل انفسهم، هل هناك مراكز اصلاح تستوعبهم ، واين السجون التي تكفي في ظل وجود فائض فيها حاليا .
وقد تحدث مركز حقوق الانسان امس بتقريرة ،ان العدد الفعلي للنزلاء الموجودين في مراكزالإصلاح (17708) نزيلاً، في حين أنّ الطاقة الاستيعابيّة لهذه المراكز هي (13352) نزيلاً الإصلاح والتي تجاوز نسبة (33%) تقريبا، مما يؤثر سلبا على أوضاع النزلاء وحقوقهم .
في الوقت نفسه، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي سابقا أن المتعثرين في الأردن مطالبون بسداد (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذيرات من ارتفاع قيمتها في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا .
ياتي ذلك مع ازياد رجوع الشيكات من البنوك ،وتمتلئ قاعات المحاكم ،يوميا بآلاف القضايا والمطالبات المالية المترتبة على مواطنين متعثرين ومفلسين .
على العموم يأتي ارتفاع القروض وقضايا المالكين والمستاجرين والاخلاء والنفقة والرسوم بنفس الوقت وقيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي بلغت نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار في العام الذي سبقه.
على العموم فان تردي الأوضاع الاقتصادية واضح لغالبية المواطنين ،من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد رواتبهم الشهرية ، تكفيهم نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لآخر ، وتلك الإجراءات انعكست آثارها بشكل ملموس ومباشر، على جيوب المواطنين، ما دفعهم إلى إعادة ضبط الإنفاق ،وفقا للأولويات. وترافق ذلك مع حالة من الركود الشديد الذي تشهده الاسواق التجارية منذ أكثر من عامين ،وقد أثرت سلبا على الانشطة التجارية، مع استمرار تنامي حالة التعثر المالي، لدى الكثير من الافراد الشركات التجارية التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
ورغم ذلك يزداد الاقبال على القروض من البنوك، وتشير أرقام حديثة ،صادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي القروض السكنية المترتبة على الأفراد لصالح البنوك في نهاية العام الماضي إلى 4.479 مليار دينار مقابل ما مقداره 4.27 مليار في نهاية العام 2019 %
وشكلت القروض السكنية الممنوحة للأفراد ما نسبته 80 % من إجمالي التسهيلات العقارية في نهاية العام 2020 والتي بلغت 5.59 مليار دينار، في حين شكلت القروض العقارية التجارية
وأظهرت احصاءات حديثة ارتفاع قيمة القروض على المواطنين مع نهاية النصف الأول من العام الحالي الى ( 25.81 )مليار دينار مقارنة مع ( 24.73 ) مليار نهاية العام الماضي، من قبل البنوك المختلفة حسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي.
و التقارير تكشف أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الاخيرة بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا .
على العموم مع ازدياد اعداد المتعثرين، فان المطلوب دراسة التحولات المجتمعية في الأردن وفرض إيجاد آلية لإلغاء عقوبة حبس المدين فقط للمبالغ التي لا تتجاوز 2000، و ضرورة أن تتعاون البنوك مع المتعثرين، ومنحهم تسهيلات في السداد
واليوم وبعد أشهر من النقاش والجدال، انتهت لجنة حكومية من إجراء تعديلات واسعة على قانون التنفيذ القضائي في الأردن، تشمل عقوبات مخففة بحق المدين والحدّ من حبسه والتوسع في حالات منع إيقاع عقوبة الحبس في حال تعثره عن سداد الدين وسط تباين الآراء المؤيدة والمعارضة لحبس المدين.
في الوقت نفسه الذي تصدر إشارات تحذر من خطورة ما هو قادم مع استفحال ألازمة الاقتصادية ،في ظل انهيار الطبقة الوسطى وارتفاع ارقام والفقر والبطالة خاصة إذا دمجنا الموضوع مع أرقام الإحصائيات التي أظهرت وجود تراجع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحولات بنيوية في النظام الأسري الأردني نتيجة انخفاض معدلات الزواج والمواليد ،وارتفاع أعداد الوفيات وحالات الطلاق وأعداد جرائم القتل.
ليطرح السؤال الصعب ماذا أصاب المجتمع الاردني الذي كان يوما مسالما وطيبا ورحيما وهادئا وما سبب كل هذا العنف والتوتر الذي كشر عن أنيابه؟؟.
فهل بدات الضغوط تتزايد بشدة على المجتمع من غلاء المعيشة وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والضرائب مع تجمد وانخفاض فى الرواتب، وعدم تواجد وسائل ترفية تستقطب العائلات و وبالتالى صار وماذكر أنفا وغيرة ان يؤدى الى تراكم الضغوط والتي يولد العنف والأزمات النفسية.
ويبقي السؤال: كيف نعالج المجتمع من هذا الوباء الخطيرمع انخفاض دخول الناس بين الدخول الشهرية والنفقات والمتطلبات وماذا تحمل لنا الأيام القادمة .. فمن يجيب؟
النسخة الكاملة
