الحكومة عاجزة رغم التعديل.. استمرار الأزمات الاقتصادية ولا جدوى من وجود النخب السياسية

في إطار مساعي الحكومة لحل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها المملكة هناك عدة تحديات ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأوضاع المعيشية في ظل سيادة الازمات الاقتصادية والمجتمعية حيث اكد مراقبون ان شرعية الانظمة الوحيدة هي قدرتها على الانتاج والتطويروتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وان الفشل في هذه المهمة سيقود الى أسئلة متعددة أهمها جدوى وجود الحكومات والنخب السياسية والانظمة في ظل تراجع الاقتصاد وعدم مقدرة الفريق الاقتصادي في الحكومات المتتالية على الخروج من الازمة بل العكس , خاصة في ظل الاضطربات والافتقار الى خطط حكومية اقتصادية خاصة في الفترة الاستثنائية الحالية حيث خرجت العديد من الشركات من سوق العمل بسبب الضائقة المالية التي تعرضت لها الدولة جراء انتشار فيروس كورونا . 

المحلل السياسي عامر السبايلة قال " لا أعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على تجاوز اي ازمة اقتصادية وانه لا بوادر لإيجاد حلول على المستوى القصير الامد ومتوسط الامد ومن الواضح اننا نتحدث عن تخبطات وتغيرات تشير الى عدم وجود استقرار في رؤيا الحكومات المتعاقبة.

وحول التعديلات الوزارية التي تجريها الحكومة بين الحين والاخر أضاف السبايلة بحديث لـ"جفرا نيوز" ان التعديل الوزاري الاخير اثبت عدم جدوى هذه العملية حيث ازدادت الامور سوءا ذلك لعدم التركيز على الملفات التي تمس جيب المواطن بالاضافة انه لم يجلب اي رؤية جديدة لحل الازمة لافتا اننا لا زلنا في مرحلة شراء الوقت وإضاعة الفرص وبالتالي فان المطلوب هو التغير الجذري ليس فقط في الية تشكيل الحكومات بل في الرؤية الحقيقية لما تحتاجه المملكة في هذه المرحلة التي تشهد تحديات اقتصادية كبيرة بالاضافة الى حالة الاحباط العام التي تسود المجتمع . 

المطلوب في ظل الظروف الحالية  فريق حكومي  يملك الرؤية والقدرات القيادية للخروج بمهمات ضخمة  تبدا من مواجهة كورونا ومعالجة الاقتصاد والاصلاح السياسي الذي تحدث عنه الملك والذي يمثل أولوية كبرى لجلالته مما يستدعي ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية ، ونظرا لعدم وجود حلول جذرية فنحن بحاجة  لأعادة صياغة المعادلة السياسية الاقتصادية في الوقت الحالي  بوضع مشروع نهوض ومواجهة للتحديات التي تواجه المملكة من الجانبين السياسي والاقتصادي يقوده النخب السياسية والحكومة   .