جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
عادت ظاهرة التنمر والاشاعة والاساءة للظهور مجددا في الرأي العام الأردني خاصة على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي في حالة كانت قد هدأت منذ ليست بالبعيدة
المراقب لتلك المواقع سيجد تناقلا غير محمود لاشاعات ولاخبار مزيفة وأخرى تم تضخيمها وتهويلها لغايات إثارة الرأي العام وزيادة الاحتقان والسخط الشعبي من قبل البعض
ولعل أبرز الإشاعات الكاذبة والأخبار المغلوطة التي تم تداولها مؤخرا بدأت بنشر صورة ومعلومات عن كريمة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوى واتهامها بتحصيل رواتب عالية ووظيفة غير حقيقية ، الا أنه سرعان ما انقشع الضباب عن الأمر من خلال نشر كشف لراتبها كان بمثابة الرد الحاسم لكل مروجي تلك الكذبة
بعد ذلك وبفترة قصيرة جدآ ظهرت إشاعة أخرى بل هي إساءة غير مقبولة أخلاقيا قبل أن تكون مخالفة قانونية ، حيث الزج باسم زوجة رئيسة الوزراء في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول أنها تتقاضى آلاف الدنانير من عدة جهات ، في أمر اعتبر أنه مخالف لكل أصول النقد حيث كان التطاول بشكل مرفوض وبشدة من كل الأوساط فلا شهامة بتصفية الحسابات عن طريق المساس بالاعراض
الرئيس الخصاونة تعامل مع الأمر عبر القنوات الرسمية من خلال التوجه للقضاء محترما دولة المؤسسات والقانون، ولم ينجرّ خلف أي ممارسات قد تسيء لموقعه أو قد يستخدمه في غير مكانه
وفي سياق متصل انتشر مقطع فيديو كالهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي يقول ناشروه أنه موكب لنائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خلال زيارته لاربد، حيث تم تهويل وتضخيم الأمر بشكل كبير ومخالف للواقع
وفي الحقيقة أن الوزير لم يكن صاحب ذلك الموكب فعليا، بل كانت تلك المركبات خليطا ما بين مركبات حكومية لرئيس واعضاء لجنة بلدية اربد ومركبات لاعضاء مجلس المحافظة اضافة لمركبات مواطنين كانوا يرتادون الطريق ذاته ، الا ان تصوير الأمر بهذا الشكل يفيد بأنه تهويل متعمد ، ناهيك أنه من غير المعقول أن يقوم الوزير بجولة ميدانية دون وجود أو مرافقة اصحاب الاختصاص في تلك المواقع
هذه الأحداث المتتالية والمشاهد التي يتم بثها هنا وهناك، تهدف فقط للاثارة وزيادة الاحتقان الشعبي ضد الدولة ومؤسساتها ومسؤوليها في الوقت الذي تصمت اذرع الدولة الاعلامية عن بيان الحقائق للرأي العام بل وتفشل في صد تلك الهجمات المتتالية ما يجعلنا أمام مشهد يجب التوقف عنده ، واعادة النظر بالمسؤولين عن هذه الملفات من الجسم الحكومي وضرورة التفكير مليا بتغيير شامل يمنح الدولة ومؤسساتها القوة والقدرة على محاربة الإشاعة والتصدي لمثل تلك الحالات المأزومة
النسخة الكاملة
