جفرا نيوز -
جفرا نيوز - ارتفع عدد القتلى في السودان إلى 7 أشخاص خلال احتجاجات رافضة لـ "انقلاب" نفذه العسكريون الموجودون في السلطة، وأخرجوا من خلاله شركاءهم المدنيين من مؤسسات الحكم، وفق مسؤول في وزارة الصحة السودانية الاثنين.
أوضح المسؤول أن القتلى السبعة لقوا حتفهم بسبب إصابات بالأعيرة النارية، وأن أحدهم صدمته سيارة أيضا.
وقال إن 140 شخصا أصيبوا خلال الاحتجاجات كذلك.
وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح في الخرطوم.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن أعلى مسؤول في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.
وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ "الانقلاب" الذي اعتقل خلاله العسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.
ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ"انقلاب البرهان" ويرفضونه.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو من أبرز الائتلافات التي نشطت إبان الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق عمر البشير، إلى إضراب.
وقال التجمع في بيان على فيسبوك، "نناشد الجماهير للخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم".
ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض الرئيسي على تويتر، إلى العصيان المدني والاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للتخلص من سيطرة الجيش على السلطة. وندد حزبان سياسيان رئيسيان هما، الأمة والمؤتمر السوداني، بما وصفاه بانقلاب وحملة اعتقالات.
وحكم قادة عسكريون السودان معظم فترة ما بعد الاستعمار من خلال انقلابات. وكان السودان دولة مدرجة على القائمة الأميركية السوداء للإرهاب في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي استضاف أسامة بن لادن في التسعينيات، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ أن أفسحت محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، المجال لتبادل حاد للاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين كانا يقتسمان السلطة بصعوبة بعد الإطاحة بالرئيس السابق البشير قبل عامين.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية خطيرة. ونسب المسؤولون المدنيون الفضل لأنفسهم في بعض علامات الاستقرار المؤقتة بعد انخفاض حاد في قيمة العملة ورفع دعم الوقود.