النسخة الكاملة
وزير المالية محمد العسعس قال خلال الورشة إن جهود دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي بذلتها خلال العامين الماضين في مجال الإصلاحات الضريبية ومعالجة التشوهات والاختلالات بشكل يمكن من تحسين العدالة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي بدلا من فرض ضرائب جديدة أو زيادتها.
وأضاف وزير المالية أن الارقام تتحدث عن إنجازات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ويحق لي كوزير للمالية أن أشعر بالاعتزاز بما أنجزته الدائرة خاصة وأن الأرقام التي تم تحقيقها لم تكن بجهود فردية بل بجهود تشاركية مختلفة ساهم فيها الجميع وكانت ناجمة عن الإصلاحات التي قامت بها الدائرة في مجالات التدقيق وإجراءات الرقابة والمتابعة ونتيجة الربط الإلكتروني للمعلومات مع جميع المؤسسات و الجهات ومعالجتها.
وأضاف أن "الإنجازات التي حققتها الدائرة في جميع المجالات تجعل الشخص مليئا بالأمل وبأننا سنصل إلى منحنى أمن دون أي إثقال على كاهل المواطن وإنما عبر تحقيق العدالة في الاقتصاد بمحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي".
وأشار العسعس أن جانبا أساسيا من عمل الدائرة يهدف إلى التسهيل والتيسير على القطاع الخاص كما أنه لن يكون هناك نمو دون وجود استقرار تشريعي يشعر به القطاع الخاص.
وأضاف "نلتقي اليوم لنحدد ما هي هوية الدائرة وهوية الأداء المؤسسي وهذه يجب أن يتوافق مع توجهات الحكومة بعدم رفع الضريبة".
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتحسام أبو علي قال خلال الورشة إنه لا زيادة في الضرائب بل تحسين في الإيرادات من خلال الإصلاحات ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل.
وأضاف أن هذه الورشة تأتي استجابة لما تقوم به الدائرة من تحديث وتطوير ملامسة للتطبيقات الدولية في النظم الضريبية المتطورة في نقل عبء الإثبات على المدقق بدلاً من المكلف.
وقال إن الدائرة تمكنت هذا العام من تحسين إيراداتها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة نتيجة التحديث الذي شهدته التشريعات والإصلاحات التي انتهجتها الدائرة حيث أصبحت إجراءات التدقيق تتم وفقا للممارسات الدولية وكان لا بد لهذا التطوير أن يواكبه تحديث استراتيجية الدائرة والرؤية والرسالة التي تأخذ في أبعادها المفاهيم الدولية ونتيجة مرور مدة طويلة دون مراجعتها وتحديثها.
وقال لدينا حاليا حوالي 13 مشروع إصلاح ضريبي منها (7) مشاريع مستمرة و6 مشاريع لها مدة محددة سيتم انهاؤها هذا العام.
ممثلة الوكالة الأميركية للتنمية الدوليةربى أبو حسين قالت إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومن خلال مكتب التنمية الاقتصادية تسعى إلى تعزيز تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة الأردنية، ومن خلال مشروع الإدارة المالية العامة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بهدفدعم الإدارة المالية العامة في الأردن من خلال تحسين أداء وكفاءة نظام الإيرادات وتعزيز عمليات إدارة الموازنة العامة بالإضافة إلى تحسين إدارة المشتريات ودعم الحكومة الأردنية للقيام بالإصلاحات والاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.
رئيس فريق تعزيز الإيرادات العامة منال الأسيرقالت إن مشروع الإدارة العامة والإدارة يسعى إلى تقديم مختلف أشكال الدعم الفني لوزارة المالية ودوائرها.
وعلى وجه الخصوص، يهدف فريق تعزيز الإيرادات إلى العمل بصورة وثيقة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في سبيل تحقيق أهداف الدائرة على مختلف الأصعدة. ويشتمل ذلك على المساعدة في تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى التحول الرقمي المنشود، وتعزيز الأطر المؤسساتية والتشريعية، ورفع كفاءة عمليات التدقيق الضريبي، وتطوير أنشطة التوعية والتواصل مع المكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيانات المكلفين، وزيادة فعالية مكافحة التهرب الضريبي، وبناء القدرات والمهارات في مجالات السياسات والإدارة الضريبية.
وأشارت أن تحقيق الأهداف التي وضعها مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة للسنوات الأربع المقبلةيستلزم إقامة علاقات تعاون متينة مع وزارة المالية ودوائرها، وهو ما يستدعي التواصل الوثيق والعمل على أرض الواقع مع شركاء المشروع لتحقيق الغايات المنشودة. ويأتي عقد هذه الورشة تجسيداً لهذه المبادئ ولعل هذا الحضور رفيع المستوى يؤكد الرغبة المشتركة لدى المشروع والدائرة في تحقيق نتائج ملموسة لما فيه صالح المملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وشعباً. وإننا إذ نثمن المبادرات الريادية لعطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وسعيه الدؤوب مع القيادات في الدائرة للمضي قدماً في مسيرة العصرنة والتحديث، فإننا نؤكد دعمنا المستمر لهذه الجهود وتسخير إمكانات المشروع كافة في سبيل بلوغ هذه الأهداف.
