جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رامي المعادات - إضافة الى الصعوبات المعيشية الكبيرة التي يعيشها المواطن الاردني، ونظرا لأرتفاع جميع السلع اليومية ، بات إصلاح أعطال السيارات همّاً يفوق قدرة المواطن على تحمّله، ويضاف إلى قائمة الهموم التي ترهقه، والمرهونة ببورصة إرتفاع أسعار النفط.
كحال كل المواد المستوردة، أرتفعت أسعار قطع الغيار المستوردة بشكلٍ جنونيٍ، ليصبح المواطن مضطراً إلى "ركن" سيارته، والاستغناء عنها او السير بها وهي بحالة لا تصلح للسير على الشارع، وتعريض حياة صاحب المركبة والآخرين إلى الخطر.
وبالبحث عن حل بديل، أصبح البعض يعتمد على النقل العام كوسيلةٍ بديلة، إلّا أن غلاء التسعيرة وعدم تقيّد بعض وسائل النقل العام بالسعر الرسمي، والإلتزام بالعدد المحدد للحمولة التي أقرت كوسيلة للتباعد للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، يجعل منه ليس الحل المثالي البديل.
رئيس نقابة وكلاء المركبات وقطع الغيار طارق الطباع أكد في حديث لـ"جفرا نيوز"، ان أرتفاع أسعار قطع غيار السيارات يعود لأسباب عديدة، منها توقف المصانع المصنعة لقطع الغيار عن الانتاج خلال فترة انتشار جائحة كورونا عالميا، مما أدى إلى شح في قطع الغيار، اما السبب الثاني فيعود لارتفاع اسعار المواد الأولية التي تدخل في تصنيع قطع الغيار، والسبب الأهم يعود لأرتفاع اسعار النفط عالميا بشكل كبير مما أدى الى ارتفاع اجور نقل قطع الغيار من الدول المنتجة الى المملكة.
وأضاف، ان قطاع السيارات بكافة انواعها في الاردن بحاجة الى إعادة دراسة وهيكلة من ناحية الضرائب والرسوم والجمارك، لينعكس بصورة ايجابية على التاجر والمواطن.
واشار الطباع الى ان ازدياد معاناة القطاع منذ انتشار جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها توقف القطاع عن العمل ادى الى تراجعه بشكل ملفت بالأضافة الى المعاناة الخاصة بارتفاع أسعار الشحن والتي أثرت على أسعار السيارات والإطارات وقطع الغيار والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً.
وعن الحلول المقترحة، قال الطباع ان احدى الحلول السريعة، تخفيض ضريبة المبيعات الـ16 %، الى نسبة أقل، من قبل الحكومة لتحريك القطاع وانعاشه، وبالتالي سينعكس ايجابا على المواطن.
وطالب الحكومة ودائرة الجمارك العامة باحتساب القيمة الجمركية لثمن البضائع والمواد المستوردة بارضها وليس كما تصل حيث سيساهم ذلك في مساندة القطاع في التخفيف من حدة ارتفاع اسعار الشحن من خلال احتساب ثمن البضائع والمواد المستوردة دون اضافة تكلفة الشحن والتي يتم تضمينها مع سعر المواد والبضائع المستوردة .
وتواصلت جفرا مع مختصين، وتجار تبديل وأصلاح القطع "الميكانيكية"، ليؤكدوا أنه حال "استمر الوضع على هذا النحو، فسنقفل أبوابنا حتماً، مع غياب الزبائن وارتفاع المترتبات المالية من إيجارات وخدمات، ورواتب موظفين، وعدم تقبل المواطن السعر الجديد والارتفاع الذي حدث بسبب ارتفاع اسعار النفط عالميا وبالتالي ارتفاع اسعار النقل بصورة كبيرة جدا"
وعلى الجانب الاخر، مواطنون اكدوا لـ"جفرا"، ان (رواتبنا باتت تذهب لوقود السيارات وصيانتها، ونحن على ابواب الشتاء والسيارات تحتاج للصيانة)
كما علمت جفرا ان الارتفاع طال أيضاً أسعار الإطارات، حيث تتراوح قية الزيادة بين الـ(3) والـ(5) دنانير للاطار الواحد , ما يدفع كثيرين الى تركيب إطارات مستعملة، معظمها غير صالح للسير. والأمر نفسه يحسب على زيوت المحركات.
وقال تجار، ان الحل يكمن بتخفيض نسبة الضرائب على قطع السيارت والاطارات والزيوت، التي تصل ببعض الأحيان الى 200%، وذلك من أجل خفض أسعار القطع المستعملة وغيرها من مستلزمات المركيات.
يذكر ان "جفرا" تواصلت مع مختصين بالشان النفطي في وقت سابق واكدوا ان جميع المؤشرات تشير الى ان أسعار النفط ستواصل الارتفاع حتى نهاية العام، مما يعني المزيد من التأزيم والتضييق على قطاع إصلاح المركبات، والذي سينعكس سلبا على جيب المواطن.
النسخة الكاملة
