الشمالي: البلاغ 46 جاء لتشجيع المواطنين للحصول على المطعوم وليس للجباية

جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، الاثنين، أن  البلاغ 46 جاء لتشجيع المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لا بقصد الجباية وفرض المخالفات المالية. 

وبين الشمالي خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أثر البلاغ "46” على القاطع التجاري، أن الحكومة تبحث عن حماية المملكة من العودة للخلف والإغلاقات، خاصة بعد ان أصبح الأردن أنموذجا بالتعامل مع جائحة كورونا لدول الجوار. 

وكشف أن الحكومة وضعت خطة اعتمدتها للدخول عمليًا بالصيف الأمن ضمن البروتوكولات الموضوعة من قبل الجهات الصحية المختصة، والهدف الان تجاوز خطورة فيروس كورونا وتبعاته على المملكة. 

وأضاف أن المواطن الأردني يطلب منه سند أخضر أو مدة لا تتجاوز الأسبوعين على الجرعة الأولى أو فحص سلبي النتيجة للدخول للمؤسسات الحكومية أو المهرجانات، ويطلب من الجنسيات غير الأردنية الكود الذي خول له الدخول الى المملكة من المطار أو المعبر الحدودي. 

وشدد الشمالي انه لا يستطيع إلغاء بلاغ صدر بالجريدة الرسمية، مطالباً القطاع التجاري والصناعي مخاطبة رئيس الوزراء حول ملاحظتهم على أوامر الدفاع لإعادة دراستها واقرارها. 

وأكد رداً على استفسارات النائب جعفر الربابعة أن "محال التموين الصغيرة "الدكاكين"، محال الألبسة، الحلويات، والمخابز، غير مشمولة باشتراط إظهار "سند أخضر".

بدوره قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن على الحكومة مخالفة الأشخاص الذين يرفضون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لا فرض عقوبات مالية وإغلاق المؤسسات في حال ضبط مواطن بداخلها غير حاصل على اللقاح. 

وأشار إلى أن عدم التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص، يشكل ازمة اقتصادية على القطاع الخاص، دون النظر بضرورة اعادة دراسة أوامر الدفاع وتداعياتها السلبية على المؤسسات التجارية والاقتصادية. 

ودعا الحاج توفيق الحكومة توحيد الجهات الرقابية على البروتوكولات الصحية المعمول بها ضد فيروس كورونا، خاصة بعد إعلان الحكومة أن القصد من الجولات الرقابية ليس الجباية بل المحافظة على السلامة العامة، واعادة النظر بعقوبة الإغلاق واستبدالها بغرامة مالية لضمان ديمومة عمل القطاع التجاري.

يذكر أن البلاغ رقم (46) من أمر الدفاع رقم (19) تضمن عدم السماح لأكثر من 10 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة داخل المطعم، ولأكثر من 15 شخصا بالتواجد على طاولة واحدة في ساحات المطعم الخارجية، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات في جميع الأحوال عن مترين.