جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أمل العمر
أظهرت أرقام تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني، أن مديونية الأفراد ارتفعت إلى 12 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، وبنسبة 7% عن المسجلة نهاية عام 2019 الامر الذي يستدعي تغيير النهج الاقتصادي في الاردن بعد ان أثبتت الخطط القطاعية فشلها عبر الحكومات المتعاقبة .
وفي الحديث حول المديونية فقد شهدت الفترة الاخيرة ارتفاع الدين العام خاصة بعد دخول فيروس كورونا للبلاد وتسريح عدد كبير من الموظفين من وظائفهم حيث وصلت البطالة الى اعلى مستوياتها بالاضافة الى تقلص القوة الشرائية للافراد وتدخل لبنك المركزي لتأجيل الدفعات والاقساط لحوالي 3 اشهر تقريبا جميعا اسباب ادت في النهاية الى ارتفاع الدين العام .
الحلول لتخفيض نسبة الدين العام يتمحور بعدة اتجاهات اهمها تخفيض فائدة البنوك على الافراد حيث قامت بها لسبب ارتباط الدينار بالدولار فقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الامريكية بتقليص الفائدة خلال الاعوام الماضية مما اضطر البنك المركزي والبنوك التجارية في الاردن الى تقليص الفائدة فتراجعت الفائدة الى 7.30% وهذا امر ايجابي ومن الممكن لمس الفرق خلال العام الحالي و من الضروري ان يكون هناك ارتفاع في "دخل الفرد" الذي كان ثابت خلال الـ10 أعوام الماضية مقابل ارتفاع التضخم بشكل كبير بالتالي ليس هناك حل سوى الاستيدان من البنوك الامر الذي ادى الى ارتفاع المديونية خلال الفترة الاخيرة .
والى جانب تخفيض فائدة البنوك على الافراد لا بد من ان يكون هناك تحريك لعجلة الاقتصاد لما له الاثر على دخل الافراد وخزينة الدولة من الضرائب مما يساعد في تراجع مستوى استدانة الافراد من البنوك بالاضافة الى ترشيد النفقات وتحديد الاولوية للافراد في ظل الازمات الاقتصادية .
يجب وضع خطة للتعافي الاقتصادي تحاكي المتطلبات لزيادة النمو الاقتصادي هذا ما أكده نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال لقاءه مع جفرا نيوز في وقت سابق لافتا الى ان الخطة التي وضعتها الحكومة تحاكي جزء من هذه العقبات وليس الكل وتجربتنا في الخطط القطاعية اثبتت فشلها .
ورداً على سؤال جفرا نيوز حول الفريق الاقتصادي في الحكومات اكد : ان النهج الاقتصادي في الاردن يجب ان يتم تغييره من الاساس في ظل مطالبات الملك بوضع حكومات حزبية برامجية لكن الى الان لا توجد هذه الحكومات.
النسخة الكاملة
