جفرا نيوز - خاص - لا خطأ اقترفه الوزير وجيه عزايزة بالاعتذار عن الجدال على شاشة المملكة , خاصة وان اتفاقا مسبقا ما بينه وبين الاعداد والمذيع يقضي فقط بالمداخلة لارتباطه المسبق وتوضيح الامر لهم وهذا يحسب له لا عليه
هذا الامر يحدث كثيرا ويصادف كل من يعمل في القطاع الاعلامي وفي البرامج الحوارية تحديدا , سواء كان ارتباط خاص للضيف ام اجتماع ام عشاء حيث يؤخذ بعين الاعتبار دوما الرد والمداخلة من المسؤول لاثراء الموضوع وان يكون رد رسمي يضفي للحوار شرعية اكثر ,, وحتى الاعتذار عن الحديث او الخروج حق مشروع
الوزير من حقه الشخصي ان يكون له مساحة خاصة شخصية ولا يؤخذ عليه الانسحاب بعد المداخلة , حيث ان الجدال والحوار لا يمكن ان يكون عبر الهاتف فما بالكم وهو في وليمة عشاء !!
ما قام به المذيع بعد ذلك "رغم علمه المسبق" بظرف الوزير يعد سقطة مهنية وخارجه عن الموضوعية الاعلامية ويقصد منها الاستعراض فقط "الشو" خاصة بعد علمه وترتيبه المسبق مع الوزير , اضافة الى ان ذلك المذيع الذي يتقاضى "راتبا" أكثر من راتب الوزير نفسه نصّب نفسه حكما وخرج عن سياق المهنية حينما بدأ بكيل الاتهامات والاساءات للوزير على الهواء مباشرة وكأنه يقول "يحق لي مالا يحق لغيري"!!
في مشهد بعيد كل البعد عن الذوق العام والمهنية الاعلامية يتحدث المذيع "وزير مش عارف من وين جاي" حيث الاساءة الشخصية واضحة فلا نقد وطرح ولا سؤال بل امتهان واضح بعيد كل البعد عن ادنى مباديء الاعلام المحترم
بعد ذلك المشهد على تلك الشاشة التي اشتكى كثير من المسؤولين من تنمرها وتنمر ذلك المذيع تحديدا عليهم واستقواءه بتلك الشاشة التي يدفع المواطن من ضرائبه رواتب ذلك المذيع "الفلكي" وزملائه , اصبحوا يعتذرون عن المداخلة او الحديث المجتزأ , او حتى حضور اي لقاء بعدما تبين تبيّت النية لـ "صيدهم" , اما بعدم منحهم الرد او الوقت الكافي , لغايات اجتزائها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقى رواجا بمضمونها خاصة حينما تكون ضد اي مسؤول حكومي او رسمي
وللتوضيح فان الموضوع المطروح كبير هام وجاء رفض الحكومة والوزير حفاظا على المال العام وليس كما كان يريد المذيع والقناة ايصاله للمشاهدين , في محاولة لتشويه الصورة الحقيقية , حيث رفض الطلب الذي يمكن ان نعتبره ضمن اطار ابتزاز الدولة ومؤسساتها, بناء على التالي:
ما يطلبه المستثمر هو ان يتم تحويل صفة مركبته الى نمط اخر ،وهو نمط التاكسي الاصفر حيث إن سعر طبعة التكسي الاصفر حوالي 35 الف دينار ، بينما سعر الطبعة لتاكسي شركات الاستثمار لا تتجاوز10 الاف دينار، وكأننا نقول اننا سنمنحك فرق الطبعة بقيمة 25 ألف دينار عن كل مركبة بقيمة اجمالية 10 مليون دينار.
فـ من يقبل في الاردن ان يتم وضع 10 ملايين دينار في جيب المستثمر مقابل تغيير طبعته ونمطه ؟
وما هو المبلغ الذي يتم دفعه في هذا الاستثمار حتى يأخذ هذا الحق على حساب شخص اخر دفع ثمن التطبيق وثمن التكسي الاصفر ويعيل منها اسرته؟ وكيف يقبل مالك التكسي ان يدخل المستثمر على نمطه؟؟
* توقيف مالك التاكسي المميز وسائق على خلفية "كذبة المليون"
وللتذكير ايضا , فقد تم توقيف المستثمر وسائق تاكسي مسبقا بعد كذبة "المليون دينار والمصاغ الذهبي" التي اختلقوها وحاولوا ايهام الراي العام بصدقيتها في العام 2019 واكتشفها رجال الامن العام باحترافية كبيرة , حيث قرر المدعي العام في أيار من العام 2019 توقيف مالك التكسي المميز وسائق التاكسي مصدر شائعة العثور على أكثر من مليون دولار وسبائك ذهبية داخل التكسي مدة اسبوع على ذمة التحقيق.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام وقتئذ , انه وبعد انتهاء التحقيقات في قضية الشخص الذي اختلق قصة عثوره على مبلغ مالي كبير داخل مركبته العمومي التي يعمل عليها ، فقد جرى توديعه للمدعي العام المختص هو ومالك مكتب التكسي ، حيث قرر المدعي العام توقيفهما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل لمدة اسبوع عن تهمة الاحتيال .
وكانت مديرية الأمن العام نفت خبرا تداولته وسائل إعلام أردنية حول عثور سائق تاكسي مليون و سبعمائة الف دينار اردني الي جاب سبائك ذهبية في مركبته وتسليمه المبلغ للأمن العام.
وقالت مديرية الأمن العام أنه لم يرد لأي من الوحدات الشرطية بلاغا بفقدان أية مبالغ مالية كبيرة ، كما انه لم يتم استلام اية مبالغ مالية من أي شخص.
وحسب الأمن العام جرى استدعاء سائق التاكسي وبالتحقيق معه اعترف باختلاق تلك القصة كسبب للتكريم أمام مدرائه , الا أن المفارقة وقتها هي تكريم أمين عمان يوسف الشواربة لسائق التاكسي تقديرا لأمانته مما أثار سخرية واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي!!
النسخة الكاملة
