جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
شهدت بورصة رئاسة مجلس النواب إنضمام أسماء جديدة قد تقلب موازين المعادلة، حيث لغاية هذه اللحظات أعلن عدد من الأسماء صاحبة الوزن النيابي عن نيتها الترشح، خاصة بعد إجماع عدد كبير من أعضاء المجلس على ضرورة التغيير، مما قلص فرصة المحامي عبدالمنعم العودات لاعتلاء منصة الرئاسة لولاية جديدة، والإشراف على أهم مرحلة في تاريخ الدولة متمثلة بتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتحويلها لقوانين نافذة تنعكس مستقبلاً على مخرجات الأردن السياسية والإدارية.
وينتظر أعضاء مجلس النواب الدخان الأبيض، والإعلان الفعلي عن ترشح الأسماء التي طفت على السطح مؤخراً بعيداً عن الدعاية الإعلامية، خاصة وأن الأيام التي تسبق إفتتاح الدورة العادية منتصف شهر تشرين الأول/ نوفمبر، تشهد إنسحابات لصالح قوى سياسية وتوازنات، وهذا ليس بغريب عن الساحة السياسية والبرلمانية.
للمرة الأولى تشهد إنتخابات الرئاسة منافسة قوية بين عدد من الأسماء صاحبة الحضور والخبرة، بعثرت الأوراق وأنذرت بمرحلة جديدة قد يتفق النواب على شكلها فيما بينهم ضمن الواسطات والصالونات المغلقة التي تطبخ دائماً على نار هادئة وتقود مجلس النواب لبر الأمان.
التنازلات من الممكن أن يشملها بعض جوائز الترضية، كون المنافسة على إنتخابات الرئاسة تشمل نائبين ومساعدين للرئيس ولجان مختصة، وهذه تعتبر في عالم السياسية العميق هدايا تقدم بين التكتلات والشخصيات صاحبة الوزن، لضمان توزان رأي القوى صاحبة الهيمنة والحضور القوي.
الأسماء لغاية هذه اللحظات لم تتبلور، رغم إعلان الرئيس الحالي المحامي عبدالمنعم العودات ومجحم الصقور ونصار القيسي والمخضرم عبدالكريم الدغمي وأحمد الصفدي ونائب رئيس الوزراء الأسبق أيمن المجالي الذي لم تسجل ساحة المنافسة أي حراك يذكر له خلاف باقي المرشحين الذي يعمل منهم ضمن إطر السرية التامة وأخرين بوضوح تام.
النسخة الكاملة
