الاف العاملات الهاربات .. في شارع مانيلا ... والحكومة نايمة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
اكد العشرات من المواطنين انهم تعرضوا لخسائر مالية كبيرة بسبب هروب عاملات المنازل بعد وصولهن في ايام  معدودة الى شوارع جبل عمان شارع مانيلا ومناطق اخرى  .
وبينوا  في شرح معاناتهم "  لجفرا نيوز "  أن زهاء 1100 عاملة هاربة من الجنسيات السيرلانكية والفلبينية والاندونيسية تم التعميم عليهن في المراكز الأمنية، يتواجدن في شوارع جبل عمان وحي نزال والجبل الأخضر وبعض المناطق الأخرى.

والسؤال المطروح لماذا لاتقوم وزارة العمل والامن العام في حملات تفتشية لاعادة حقوق المواطنين  الذي دفع الواحد منهم  مابين 2000ـــــ5000 دنيار على الاقل .

 وفي السياق ذاتة  حذر نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام لعاملات المنازل خالد الحسينات من وجود مكاتب غير مرخصة، تمارس تشغيل عاملات المنازل الهاربات من المواطنين اللواتي تم الإبلاغ عنهن لدى المراكز الأمنية سابقا ، وقال الحسينات: إن خسائر باهظة تترتب على المواطنين جراء استمرار هذه الظاهرة، تقدر بحوالي مليونين ومائتي ألف دينار، هي مجموع المبالغ التي دفعت كرسوم استقدام للعاملات اللواتي يهربن خلال الأشهر الأولى في معظم الحالات.

وتابع الحسينات: "يدفع المواطن مبالغ كبيرة لكي يقوم باستقدام عاملة، وعند وصولها تهرب من منزل مخدومها إلى جهة غير معلومة، وتعمل على نظام المياومة أو في مهنة غير مسموحة لها، ما يؤثر سلباً على العائلة، لا سيما إن كانت ربة المنزل تعمل أو كان لدى الأسرة مقعد في المنزل أو كبار سن أو أطفال وقال النقيب إن هذه المكاتب غير المرخصة تمارس عملها عبر نشرها إعلانات في بعض الصحف ، وذكر أن أشخاصاً من الجنسية الأردنية يقومون بإيواء وتشغيل أولئك العاملات الهاربات. وطالب الحسينات بتشديد العقوبة على سماسرة المكاتب كون أن وجود بنود مخففة تساعد في انتشار مثل هذه المكاتب التي يقدر عددها بالعشرات، وعند إغلاقها يقوم مالكوها بفتح مكاتب أخرى ويقوم أصحاب مكاتب غير مرخصة بتشغيل العاملات دون الحصول على تصاريح عمل أو إقامة، وبعد مرور سنوات تقوم العاملة بتسليم نفسها الى المركز الأمني، ويتكبد الكفيل تذكرة عودتها الى بلدها.

وقال الحسينات إن إغلاق قضية هروب العاملات من المنازل يتمثل في عقاب أي جهة تؤوي العاملة أو تقوم بتشغيلها، وتحرضها على الهروب من منزل كفيلها، مشيرا الى ضرورة تغليظ العقوبة لتكون رادعة؛ للحد من هذه القضية التي أرقت العديد من الكفلاء، الأمر الذي سيكون فعالا في تخفيض نسبة هروبهن من المنازل.

وحذر من بقاء المشكلة على ما هي عليه، إذ يشكل خطرا على قطاع العمالة المنزلية في المملكة جراء عدم وضوح التعليمات الخاصة بالعاملات، وتعدد المسؤوليات التي تخص عملية الاستقدام، الامر الذي أدى إلى حدوث فجوة كبيرة أسهمت في إيجاد العديد من المشاكل للمواطن ومكاتب الاستقدام، وعلى رأسها هروب العاملة من المنازل.

يشار الى أن عدد عاملات المنازل في الأردن الحاصلات على تصريح عمل وإذن اقامة، بحسب إحصاءات وزارة العمل يبلغ 49 ألف عاملة، فيما تقدر الوزارة عدد العاملات اللواتي لم يحصلن على تصريح عمل أو إذن إقامة بـ20 ألفا، ولا تتوافر إحصائيات لدى الوزارة عن أعداد العاملات الهاربات وجنسياتهن، رغم أنها صاحبة الولاية العامة على العمال، وكل ما يتعلق بهم ومنازعاتهم. وتشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى أن عدد العاملات الهاربات "ازداد" بشكل ملحوظ، إذ بلغ العدد 3500 عاملة خلال الأعوام الخمسة الأخي