جفرا نيوز
تكابد معظم النقابات المهنية صعوبات كبيرة في مسائل تنظيم المهنة، إلا أن صناديقها التي باتت اليوم على وشك الانهيار، فهي القضية التي تؤرق معظم النقابات المهنية، والتي تسابق الزمن للبحث عن حلول قبل فوات الأوان.
نقابة الصحفيين ألغت صندوق التقاعد، والأطباء صندوقها ينهار ولم يعد قادراً على تسديد التزاماته للأعضاء بسبب تراكم العجز خلال سنوات طويلة، وصندوق المهندسين يعاني منذ سنوات قبل إجراء تعديلات على نظامه مؤخرا لإبعاد نقطة التعادل، وصندوق الجيولوجيين ليس بأفضل حال، وبقية النقابات تتشابه قصص صناديقها مع اختلاف في التفاصيل.
وفي حين تجاهد النقابات المهنية للبحث عن حلول والاستعانة بالدراسات الاكتوارية والمتخصصين، فإن هناك تقصيرا في تطبيق قوانين هذه النقابات، من حيث إلزامية تسديد الرسوم من قبل أعضاء الهيئات العامة والتي تشكل أهم رافد للصناديق.
وتشترك معظم النقابات بإلزامية الانتساب، حيث تعرف قوانين هذه النقابات بأن عضو الهيئة العامة للنقابة هو المسدد لالتزاماته، وهذا يعني أن غير المسدد لم يعد عضوا في الهيئة، وبالتالي لن يسمح له بمزاولة مهنتها.
ومن بين الحلول لإعادة أعضاء هيئات النقابات، هو أن تقوم الحكومة بخصم اشتراك النقابات من العاملين في القطاع العام، وتوريدها لصناديق النقابات بشكل مباشر، وهو ما طالبت به النقابات خطياً، إلا أن الحكومة أعادت الكرة لملعب النقابات مطالبة إياها بتفعيل قوانينها.
وتفعيل القوانين، يكون بحسب نقيب الجيولوجيين، صخر النسور، من خلال مخاطبة النقابات المهنية المختلفة للجهات الحكومية المسؤولة عن كل نقابة على حدة، وتزويد هذه الجهات بكشوفات غير المسددين لغايات وقف ممارستهم للمهنة وتعريضهم للمساءلة القانونية في حال خالفوا القوانين المعمول بها.
النسور يعتبر أن المسؤولية تقع على كاهل الطرفين، فلا النقابات تفعل قوانينها من حيث إلزامية الانتساب، ولا الجهات الحكومية تفعل ذات القوانين.
وقال: إن ارتفاع أعداد غير المسددين، خلق تحديا يتمثل في صعوبة شطب الألف مرة واحدة، مبينا أن قرابة 80% من أعضاء هيئة الجيولوجيين، غير مسددين، وأن 15 ألف طبيب غير مسددين.
واضاف: هنالك صعوبة بشطب عضوية عشرات آلاف من النقابيين بشكل مفاجئ، ومنعهم من مزاولة المهنة،مما يترتب عليه أزمة صحية واجتماعية كبيرة.
نقيب «المحاميين» مازن ارشيدات ينظر للمسألة من شقها القانوني، ويؤكد بأن على الحكومة تقع المسؤولية الأكبر في تطبيق نصوص القانون، مبينا أن النقابيين غير المسددين يعتبرون مشطوبي العضوية، ولا يحق لهم ممارسة المهنة، حتى لو لم يتخذ مجلس النقابة قرارا بشطب عضويتهم، وأن ممارستهم لهذه المهن يعرضهم للمساءلة القانونية.
وبين أن على الجهات الحكومية مسؤولية تطبيق مواد ونصوص النقابات، من حيث التأكد من انتساب أعضاء النقابات لنقاباتهم، مبينا أن ممارسة المهنة مربوطة بالانتساب للنقابات منذ لحظة التخرج.
ويحمل ارشيدات الحكومة مسؤولية متابعة العضوية، معتبرا أن النقابات خاطبت الحكومة كثيرا، وقدمت اقتراحات، منها ضمان اقتطاع الرسوم والاشتراكات للعاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى ربط المعاملات المهنية في مختلف دوائر الدولة بالحصول على شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول
الراى
النسخة الكاملة
