جفرا نيوز -
جفرا نيوز – احمد الغلاييني - قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة البدأ بإجراءات توزيع ورد الأموال المستحقة ببعض قضايا البورصة بعد إكتسابه الدرجة القطعية.
واعلنت امن الدولة اسماء المستحقين من شركة الحواري والعياصره للإستثمارات المالية لإستلام مستحقاتهم بحسب الإعلان الذي نشر في الصحف الرسمية.
وقدر حجم الاستثمارات في البورصات الوهمية بحوالي 300 مليون دينار، استطاعت السلطات ضبط جزء منها، وتوزيع جزء على المتضررين منها، وأقر مجلس الوزراء انذك آلية لتوزيع المبالغ المترصدة لحساب قضايا البورصات" على مستحقيها
وبدأت الحكومة بإعادة توزيع جزء من أموال المواطنين في البورصات، في تموز من العام 2009، بعد أن أثمرت التحقيقات المستمرة عن استعادة اجزاء كبيرة من هذه المبالغ.
وتوزعت الأموال المحصلة من أموال المواطنين لدى شركات البورصات على 55 مليون دينار نقداً، و 100 مليون دينار قيمة عقارات، إضافة إلى مليوني دينار قيمة سيارات.
أما النصف المتبقي من أموال البورصات فتم ضمانه من خلال تقديم شيكات أو كمبيالات من أصحاب الشركات للمواطنين المتضررين، فيما تفرض الجهات المعنية على أصحاب الشركات كتابة إقرارات خطية للمحافظة على باقي الحقوق.
وقدر عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة أمن الدولة بنحو 426 ألف شكوى، حيث تم التحقيق مع 64 ألف شخص، فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 أشخاص.
وصرحت نيابة محكمة أمن الدولةحينها، بأنها لم تستطع استعادة سوى 67 مليون دينار، وعقارات بقيمة 100 مليون دينار، ومركبات بقيمة 5 ملايين دينار.
النسخة الكاملة
