الملقي: وثائق باندورا ارهاصات للفتنة وتهدف لزعزعة أمن وسلام الاردنيين ومخرجات الملكية هامة للديمقراطية - تفاصيل

جفرا نيوز - رامي الرفاتي - تصوير : جمال فخيدة - أكد رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي، أن المرحلة المقبلة تحتاج العمل الجاد للولوج في المئوية الثانية للدولة، بهدف مواصلة حصد الإنجازات وتجاوز التحديات بقيادة هاشمية تعمل على الا ينزلق المجتمع في القضايا التي تنال من عزيمة الوطن، ولمواصلة تصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال الأردن في جميع المحافل.

وبين الملقي خلال ندوة حوارية للحديث حول الرؤية الملكية للأردن في المئوية الثانية في جامعة اليرموك، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تهدف لتطوير النظام الأردني الديموقراطي، بهدف وجود احزاب سياسية برامجية تنعكس على العمل السياسي والبرلماني محلياً بعكس أفكار حقيقة لتطوير العمل العام والتوسع بالمفهوم السياسي لتطوير ودعم برامج في سياسيات الاقتصاد والثقافة والصحة وبمختلف المحاور التي تحتاج للعمل.

وعلق حول مضمون "وثائق باندورا"، انها جاءت لأهداف واضحة للجميع وهي ارهاصات للفتنة وتبعاتها وزعزعة لأمن وسلام الاردنيين، وزعزعة العلاقة المتينة التي تجمع القيادة الهاشمية بالمجتمع الأردني الذي لن يتردد أن يكون سياح الدفاع عن الوطن.

وقال إن أمام الاحزاب اليوم أمام مسؤولية كبيرة، بالحوار والنقاش لضمان وتهيئة الدولة لتجاوز الضغط الدولي والانعكاسات السلبية على الأردن بسبب سياسته الخارجية والوقوف بجانب فلسطين، لضمان عدم تفاقم وتعمق الأزمة التي وجدت بيئة خصبة للانتشار بسبب سياسة اغتيال الشخصية والشائعات التي تنتشر بشكل كبير وعشوائي مما انعكس على القرارات

وأشار إلى أن احدى الشائعات المتداولة في اوساط الرأي العام بيع ميناء العقبة وخصصته لحسابات شخصية، دون النظر للحقائق ببيع ارض الميناء القديمة وتطوير عدد من الموانئ والأرصفة ضمن معايير عالمية لضمان أن يضاهي الأردن دول عديدة أصبحت قبلة للشركات العالمية بسبب تطور موانئها

 بالإضافة لتأجير مطار الملكة علياء الذي كلف إعادة تطويره مليار دولار ويعود على خزينة الدولة 121 مليون دولار سنوياً ناهيك عن شركة البوتاس التي باعت الحكومة فقط اسهمها وليش الشركة والاتصالات الذي تعتبر الحكومة شريك بما يقارب 60% من ارباحها دون أن تتكلف الخزينة فلساً واحداً للتطوير ومواكبة العالم بالخدمات المقدمة من خلال القطاع.

وتساءل عن التصريحات التي تتحدث عن وجود فائض من الكهرباء في الأردن وامكانية تصديره للخارج، مشيراً أن بيع الفائض الأردني من الكهرباء يجب أن يكون ضمن الأسعار العالمية الثابتة، ومن هنا يترتب على المعنيين بدلاً من التصدير تخصيص الكهرباء لدعم الصناعة الوطنية التي بدورها توفر فرص عمل وتسيطر على أرقام الفقر وتنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

وكشف أن تحسن الاقتصاد يتطلب تشاركية والعودة للحجم الطبيعي من أجل النمو واعادة بناء الطبقة الوسطى الى ماضي عهدها الرفيع ومراجعة شاملة من قبل الحكومة والمواطنين تضمن أن تكون مخرجاتها تصب في زيادة الانتاج ونمو الاقتصاد وصولاً للاعتماد على الذات وتوفير فرص العمل للعاطلين التي تشكل نسبة ما يقارب 50% من أعداد العمالة الوافدة في الأردن.

وتابع أن الحكومة الحالية قادرة على العمل والإنتاج الذي ينعكس ايجاباً على الوطن والمواطنين، خاصة وأنها تعمل ضمن آلية واضحة اساسها مواصلة العمل ضمن برامج الحكومات السابقة لا وضع خطط جديدة يحتاج بدء للعمل بها وتطبيقها وقت زمني طويل.

وأضاف أن الخروج من الأزمات يتطلب وضع خطة حقيقة لتجاوز التحديات، والعمل على سياسات وخطط حقيقة للاستثمار، وتجاوز أزمة البطالة من خلال إعادة العمل بنظام "الماتريك" ومن لا ينجح به يترك التعليم الاكاديمي ويتوجه للتعليم المهني، وتجاوز الأزمة الصحية التي تكلف خزينة الدولة كثيراً متمثلة بالاعفاءات الطبية وتوفير بدلاً منها تأمين صحي شامل وجملة من المقترحات التي تهدف لتمكين الاردن لتجاوز الأزمات والمضي ضمن خطة واضحة نحو المستقبل.