النسخة الكاملة

سائقو تطبيقات أمام وزارة النقل "الحكومة تعجز عن تطبيق القانون على الشركات" والعزايزة يتهرب!! فيديو وصور

الخميس-2021-10-05 12:23 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز – احمد الغلاييني - تصوير  جمال فخيدة

جدد سائقو تطبيقات النقل الذكي إعتصامهم امام وزارة النقل للتذكير بمطالبهم والتي عرضوها منذ فترة طويلة على الجهات المعنية سابقاً , واهمها تخفيض رسوم الترخيص وإغلاق التطبيقات غير المرخصة وتخفيض عمولة الشركات المشغلة الرسمية وتمديد العمر الإفتراضي للمركبة أسوة بسائقي النقل العمومي.

ويأتي اعتصامهم استمراراً لخطوات سابقة والذين توعدوا فيها بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم، مهددين ان تكون وقفتهم القادمة على الدوار الرابع – مقر رئاسة الوزراء-.

من جهتها قالت اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية إن الاعتصام سيظلّ متواصلا وسيتمّ تصعيد الاجراءات من خلال التوجّه نحو الاضراب عن الطعام، وذلك احتجاجا على تجاهل وزير النقل المهندس وجيه عزايزة ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل طارق الحباشنة مطالبهم.

وأضافت إن جميع الوعود التي تلقتها اللجنة كانت أشبه بـ "إبر التخدير"، وقد تمّ التنصل منها بحجّة أنها لا تتدخل بالعلاقة التعاقدية بين السائق والشركة.

وتسأل سائقون عن عدم مقدرة تنفيذ الحكومة القانون على تطبيقات غير المرخصة، واكد سائق انها عبء كبير على قطاع النقل، وقال، "ان هناك سائقون على هذه التطبيقات يقومون بتغيير البيانات مثل الإسم ورقم السيارة ونوعها ويتفاجأ الزبون بمركبة اخرى غير المبرزة على التطبيق، وهذه المركبات غير آمنة على حياة المواطنين".

واكد ان هناك تطبيقات غير مرخصة عليها سجلات جرمية مثل السرقة والخطف وجرائم متنوعة، لعدم وجود ضابط او رقيب عليها.

وناشد السائقون جلالة الملك بإنصافهم بالتدخل وحل مشكلة السائقين.

ويشير العاملون على التطبيقات ان عليهم قروض بمبالغ مالية كبيرة وبعدها تم إغلاق التطبيق وتم الحجز على السيارات، مؤكدين ان قروض المركبات تجاوزت 250 مليون دينار، مشيرين ان هناك 4% ضريبة لاتعرف اين تذهب رغم تأكيد الجهات المختصة بأنهم معفين من الضريبة.

وكشف سائقون ان خمس شركات اجنبية تقوم بتشغيل التطبيقات وهي معفية من الضرائب ومع ذلك المشغلين يأخذون ضرائب من السائقين

وزير النقل وجيه عزايزة تهرب من التعليق على الاعتصام قائلا "لا اعلم عن وجود اي اعتصام امام الوزارة"!

وتطالب اللجنة بأن يكون تجديد الترخيص عن طريق الهيئة دون الرجوع للشركات، وتحديد النسبة المقتطعة من قبل الشركات بنسبة 15% كحدّ أعلى، وتمديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة مع التطبيقات الذكية ليصبح 10 سنوات، والغاء الضريبة المقتطعة من الكباتن والمحددة بـ4%، والزام الشركات بتعليمات وقرارات الهيئة وتغليظ العقوبات.