ماذا لو ذهب الملك للقضاء الدولي مشتكياً.. "خرق خصوصيته الأمنية"؟

جفرا نيوز| خاص

بات بوسع جلالة الملك عبدالله الثاني أن يطلب من فريقه القانوني الدولي إطلاق دعوى قضائية دولية ضد "أجندات سياسية" تلطت خلف عبارة فضفاضة مثل الصحافة الاستقصائية، مع أن هذا النوع من الصحافة يجب أن يتوجه للفساد الحقيقي وأوجاع الناس وما يفيدهم، إذ لا مصلحة لأي شعب في العالم أن يعرف شكل وعناوين وقيمة ثمن عقارات اقتناها ملك.

"الخطأ الفظيع" الذي قامت به ما تسمي نفسها "الصحافة الاستقصائية" هو "خرق فاضح" لـ خصوصية أمنية" لملك لم تدخر تنظيمات إرهابية مساع للوصول إليه، فالكل يعلم المخطط القذر لتنظيم القاعدة في 2004 حينما سعى لاغتيال الملك بقارب مفخخ في إحدى المحيطات حينما كان الملك في إجازة خاصة، عدا عن محاولات صامتة للوصول إلى الملك وهي معلومات تعلم عنها أجهزة استخبارات عالمية، ويعرف عنها بكل تأكيد الجهاز الأمني والعسكري الأردني، إذ في هذا المناخ المضطرب كيف تأتي هذه "الصحافة الطحلبية" لتكشف مواقع يقيم فيها الملك في زياراته الخارجية، وبات بوسع أي تنظيم إرهابي أن يحدد إحداثياتها على مواقع التتبع والرصد واستهدافها.

على الحكومة الأردنية والديوان الملكي أن يتحركا قانونيا وبأسرع وقت ممكن لـ"حماية الملك"، وأن يكون التحرك القانوني مبني على خرق الخصوصية الأمنية للملك عبدالله، وتحميل هذه "الدكاكين الدولية" ذات الأجندات السياسية والتآمرية العفنة المسؤولية عن أي حوادث أمنية لا قدر الله، وأن يكون التحرك القانوني أيضا مربوطا بتعويض مالي ضخم جدا، حتى تتعلم هذه الدكاكين "ألف باء المهنة" من جديد.