النسخة الكاملة

هل توصلت المنظومة السياسية الى “ديمقراطية تناسب الأردنيين”

الخميس-2021-10-04 09:43 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز- اعلنت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية النتائج والتوصيات التي توافقت عليها وشملت مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وتضمّن التقرير الذي تسلّمه الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، الوثيقة المرجعية والرؤية الوطنية لتحديث المنظومة السياسية، والملخص التنفيذي والتفصيلي لنتائج أعمال اللجنة الملكية وآثارها المتوقعة.

ووضع التقرير ملامح التدرج للوصول إلى النموذج الديمقراطي الأردني، للانتقال عبر مراحل زمنية في تطوير التشريعات والبنى المؤسسية والممارسات وصولا إلى النضوج الديمقراطي، استنادا إلى الرسالة الملكية والأوراق النقاشية الملكية.

وتضمّنت الورقة المرجعية في التقرير مجموعة من المنطلقات والشروط التي توافقت عليها اللجنة في التوصيات، والتي تشكل مجتمعة البيئة الحاضنة لبناء النموذج الديمقراطي الأردني المطلوب، وهي تحديث وطني شامل ومتكامل يشتمل على التحديث والتطوير الاقتصادي، والتحديث والتطوير الإداري والقضائي، وصولا إلى تحديث المجتمع في أنساقه الثقافية والاجتماعية المتعددة.

 ووضعت اللجنة الشمولية والتكامل في التحديث السياسي بدائرتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في البيئة الداخلية للتحديث السياسي بما تنطوي عليه من تحولات وعمليات تمس التشريعات وبنى المؤسسات وما يتصل بها من حريات عامة ومنظومة حقوق الإنسان، أما الدائرة الثانية فهي البيئة العامة الأشمل التي تعنى بالتحديث الاقتصادي والتحديث الإداري والقضائي وصولا إلى تحديث المجتمع.

وأشارت اللجنة إلى أن النموذج الديمقراطي يجب أن يكون "ديمقراطية تناسب الأردنيين”، فلا توجد دولة تشبه دولة أخرى في مسارها التاريخي نحو الديمقراطية.

وأمر جلالة الملك فور تسلّمه الوثيقة بأن تسير الحكومة بالمقتضى الدستوري وهي صيغة تعني بان الحكومة ستتابع ب”حياد وإيجابية” التوصيات حتى إرسالها لمجلس الأمة مما يعني بان مجلس النواب ستتوفر له فرصة لمناقشة التعديلات والتوصيات غير المحصنة دستوريا وهو أمر يتوقع ان يثير خلافا بين الحكومة والمجلس في وقت لاحق خصوصا وان المجلس عموما يرى بان اللجنة الملكية لم تشركه بالحوارات والنقاشات.

 وتقصّد الملك عبد الله  بخطابه لفت النظر إلى أهمية المقتضى الدستوري بمعنى ان توصيات اللجنة ليست عابرة للحكومة والبرلمان.