النسخة الكاملة

الخرابشة عبر ميلودي "العفو الملكي لا يشمل القضايا المنظورة" التعامل مع مخرجات الملكية ضمن الدستور وقانون "التنفيذ" للنواب قريبا

الخميس-2021-10-03 12:26 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رصد - أكد وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، أن الحكومة واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يعملان ضمن إطار وهدف واحد متمثل بتحقيق المصلحة العليا وإقرار قوانين بحجم المسؤولية الكبيرة التي تضمن مخرجات مستقبلية مثالية، تهدف لتعزيز النهج الديموقراطي وترسيخ التعددية بكل أشكالها وألوانها، بالإضافة لتعزيز دور الاحزاب وكافة فئات المجتمع لمشاركتها في الإنتخابات وبناء الوطن.

وكشف الخرابشة خلال مداخلة له لـ "برنامج علينا وعليك" الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي وإعداد الزميلان نبيل الغنانيم وحنين البيطار عبر اثير إذاعة ميلودي الأردن، أن اللجنة الملكية تضم شخصيات وطنية على مستوى عالي وتمتلك الخبرات الكافية لإنجاز قوانين عصرية تليق بمكانة الأردن والمرحلة المقبلة خلال المئوية الثانية.

واشار إلى أن اللجنة بحثت وناقشت واجتهدت خلال فترة عملها، أن تصل لإقرار قوانين تحقق الأهدف التي شكلت من اجله، مؤكداً أن الدستور ينص من خلال المادة "91" "يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو رفضه أو تعديله وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه جلالة الملك".

وبين الخرابشة أن الحكومة ستقوم بدورها ضمن الإطر الدستورية المنصوص عليها وبالتالي يصار لإرسال هذه القوانين كي تحصل على مسارها الدستوري للسلطة التشريعية صاحبة الولاية والاختصاص بمناقشتها وإقراراها أو تعديلها.

على صعيد أخر، علق الخرابشة حول اللجنة الوزارية التي اعلن تشكيلها لمناقشة موضوع المتعثرين وقانون التنفيذ وإعادة النظر بهما، مؤكداً أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الأطراف التي تتعامل مع القانون وفيما يتعلق بقانون التنفيذ أو غيره من القوانين، لذلك الحكومة تنظر للموضوع بمنظار المصلحة الوطنية وجميع الأطراف خاصة أن الحديث محصور بدائن ومدين وتحصيل الحقوق وبالتالي يقع على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة وهذا ما سيتم الوقوف عليه ومناقشته لضمان إحقاق الحق.

وتابع أن القانون يجب أن يكون متوازناً ينظر بعين الاعتبار لمصلحة الطفين الدائن والمدين، ولا يجوز أن ينحاز لفئة على حساب فئة أخرى خاصة وأن القوانين وجدت لتنظيم العلاقة بين أبناء الوطن ويحقق الهدف الذي وضع من أجله، مشيراً أن قانون التنفيذ تم دراسته وتم وضع تعديلات عليه لتحقيق الهدف الذي وجد من أجله بمصلحة الدائن والمدين.

وأوضح أن القانون حصل على إهتمام الحكومة وتم الاستعانة بالدراسات التي تختص بالموضوع والخبراء، من أجل الوصول لإقرار لقانون متوازن وضمان مصلحة جميع الأطراف ويعزز دور سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين والحريات التي تمكن استمرارية العلاقات التجارية، مرجحاً أن يتم إرسال قانون التنفيذ المعدل لمجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة منتصف شهر تشرين الثاني لمناقشته وإقراراه.

وحول التوجيهات الملكية الأخيرة للحكومة بالسير بإجراءات "منح عفو خاص" عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ "إطالة اللسان، قال إن العفو محصور فقط بالقضايا التي حصلت على قرار قطعي وغير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن وليس جميع القضايا بحسب المادة "51" من قانون العقوبات.