جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية- ضربت محكمة امن الدولة مجددا مثالا يحتذى في الكفاءة القانونية والعدالة بتطبيقه بعد ان اعلنت اليوم تفاصيل واحكام اشهر قضايا الاقتصاد في المملكة والمعروفة باسم قضية التبغ , بعدما قدمت نموذجا يحق لكل اردني الافتخار به بشعار سيادة القانون ودولة المؤسسات
وفي السياق ذاته قامت المحكمة بحماية الاقتصاد الوطني من اي امر قد يشوبه من خلال احكامها برسالة لكل من تسول له نفسه بان يتعدى على المال العام اويتطاول عليه او يمس الاقتصاد الوطني بأن القانون له في المرصاد
المحكمة ورغم احكامها المغلظة والتي وصلت لعشرين عاما , الا انها في المقابل كانت شفافة ومنحت كل ذي حق حقه فمنحت البراءة الكاملة للوزير الاسبق منير عويس ومنحت البراءة في تهم عديدة لمدير الجمارك الاسبق وضاح الحمود وكذلك لعوني مطيع , فكان العقاب من جنس العمل
امن الدولة التي تعرضت في فترات سابقة لنقد سياسي من ناحية عدم دستوريتها من البعض تثبت اليوم مما لا شك فيه انها من اهم مؤسسات الدولة بالتصدي لامن واستقرار وحماية الوطن وشعبه واقتصاده فالارهاب لا يقتصر على السلاح والجريمة فقط , بل ايضا هناك ارهاب اقتصادي يسلب الدولة والمواطن حقه بالتجاوز على القانون وسيادته
المواطن الاردني بات على ثقة وعلم ودراية بأن هناك جهات ومؤسسات وطنية كفؤة وذات ثقة عالية وسيادة قانونية تستطيع الوقوف بوجه كل معتد يحاول المساس والتطاول على الوطن وامنه وامن مواطنيه وارزاقهم
يذكر ان النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، قد أسندت للمتهمين والشركات المتهمة في هذه الدعوى، تهم: جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر، وجناية غسل الأموال للمتهم الأول (عوني)، وجنايات تقديم وقبول الرشى للمتهم المذكور وباقي المتهمين ممن أسندت إليهم هذه التهم، وجنح إساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية ، خلافاً لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية.
والمحكمة، بعد فراغها من إجراءات المحاكمة وأدوار التقاضي المرسومة قانوناً، وسماعها كافة البينات المقدمة من النيابة العامة والمتهمين ووكلاء الدفاع عنهم، وتدقيقها كافة مشتملات ملف الدعوى ودراستها البينات المقدمة الدراسة الوافية والمتأنية، فقد خلصت إلى القرارات والاحكام التالية:
1. عوني يوسف مطيع الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة، والحبس لمدة سنتين والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين دينار والرسوم
2. سلامه سلمان سالم الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة، والحبس لمدة سنتين والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين دينار والرسوم
3. بشار عوني يوسف الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة، والحبس لمدة سنتين والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين دينار والرسوم
4. يوسف عوني يوسف الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين دينار والرسوم
5. عيسى يوسف مطيع الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين دينار والرسوم
6. محمد سلمان سالم الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين دينار والرسوم
7. إسماعيل سلمان سالم الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين دينار والرسوم
8. عامر سلمان سالم الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين دينار والرسوم
9. رائد محمود محمد الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع أحد عشر ألف دينار والرسوم
10. معتصم رمضان مصباح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين دينار والرسوم
11. سيف الدين رجب محمود الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين دينار والرسوم
12. يزيد أسعد يوسف الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع أربعة عشر ألف دينار والرسوم
13. محمود محمد احمد الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع أحد عشر ألف دينار والرسوم
14. محمد عطيه خليل الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين دينار والرسوم
15. محمد صالح طعم الله الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع أحد عشر ألف دينار والرسوم
16. أيمن عبد العزيز ربيع الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع أحد عشر ألف دينار والرسوم
17. عاطف حسين الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة والرسوم، والغرامة المالية بواقع أحد عشر دينار والرسوم
18. أحمد محمود حسين الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين ألف دينار والرسوم
19. رعد أعبيد توفيق الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم، والغرامة المالية بواقع عشرين ألف دينار والرسوم
20. وضاح محمود رشيد الحمود الحبس لمدة عشرة أشهر والرسوم، العقوبة منفذة
21. منير موسى عويس براءة
22. سالم محمد الخصاونه الحبس لمدة ستة أشهر والرسوم، العقوبة منفذة
23. وهب عبد اللطيف العواملة الحبس لمدة ستة أشهر، العقوبة منفذة
24. إسلام محي الدين غيضان براءة
25. وائل يوسف الصمادي براءة
26. جعفر عزات أحمد أبو الفيلات الغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم، الإفراج عنه فوراً
27. مصطفى نور الدين محمد عيد براءة
وأن مجموع الرسوم الجمركية الموحدة والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة المستحقة والغرامات الجمركية والغرامات الضريبية المترتبة جراء أفعال المتهمين المذكورين ترجمةً لمشروعهم الإجرامي، وتم تفويت أمر استيفائها وتحصيلها لمصلحة الخزينة العامة، وهي عبارة عن التضمينات التي حكمت بها المحكمة ضد المدانيين، والتي بلغت (179259709,483) مائة وتسعة وسبعين مليوناً ومائتان وتسعٍ وخمسين ألفاً، وسبعمائة وتسعة دنانير و (483) فلساً، وبما ينبئ عن مدى خطورة المشروع الإجرامي وجسامته.
النسخة الكاملة
