الفايز يدعو لتفعيل دور الإعلاميين والناشرين والكتاب الأردنيين في التصدي لحملات التشويه تشيزي الإيطالية تعلن براءة "الطائر الكبير" من حادثة انقطاع الكهرباء في الاردن وتتقاضى 86 ألف يورو 13 وزيراً تناوبوا على وزارة النقل في آخر عشر سنوات.. 10 للطاقة و10 للزراعة و9 للعمل الخارجية تدعو الأردنيين في السودان لتوخي الحذر في ضوء التطورات الراهنة رئيس الوزراء يسجن وصفي التل بعد احتجاجه على حبس عرار والنمر..تفاصيل وفيات الأردن الإثنين 25-10-2021 الملك يغادر إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية أراض جديدة بالاقساط لموظفي القطاع العام..تفاصيل بدء تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية – الكفرين الجيش يدعو مواليد عام 2004 إلى إصدار دفاتر خدمة العلم اختصاصيون: يجب تطعيم الفئة من 12 - 17 عاما ضد كورونا عقاريون : تحسن الطلب على الشقق والأراضي خلال الربع الثالث والإعفاءات الحكومية لها دور مهم «11» مليوناً عدد سكان المملكة (الدولار المجمد) ظاهرة جديدة لعمليات النصب والاحتيال 17 ألفا و939 إصابة كورونا نشطة في المملكة الاثنين .. أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة الملك يبدأ الاثنين جولة تشمل النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة مراكز لإعطاء لقاحات فايزر وسينوفارم وأسترازينيكا المضادة لكورونا ارتفاع على الحرارة وطقس خريفي معتدل مقترح لتعديل قانون الضمان يرفع سن التقاعد المبكر للذكور
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2021-09-28 03:37 pm

حبس موظفين اثنين في وزارة الزراعة 5 سنوات والزامهما بدفع 365 ألف دينار

حبس موظفين اثنين في وزارة الزراعة 5 سنوات والزامهما بدفع 365 ألف دينار

جفرا نيوز - أصدرت الهيئة المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة جنايات عمَّان حكما بحق موظفين اثنين يعملان في وزارة الزِّراعة يقضي بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، والزامهما بدفع قيمة المبالغ المختلسة، والبالغة 365 ألفًا و128 دينارًا، بعد ثبوت جريمة جناية الاختلاس المسندة إليهما من قبل النيابة العامة وهو قرار أولي قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي ناصر الصَّلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، والذي قضى بتجريم المتهم الأول عن جناية الاختلاس مكرَّر 24 مرَّة وتجريم المتهم الثَّاني بجناية التَّدخل بالاختلاس مكرَّر 24 مرَّة بعد ثبوت ارتكابهما للجرم المسند اليهما.

وقرَّرت المحكمة حبس المتهمين الأول والثَّاني خمس سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة، وتضمينهما قيمة ما اختلساه، والذي يبلغ 182 ألفًا و564 دينارًا و650 فلسًا، ومصادرة الأموال المضبوطة لديهما، وتغريمهما مبلغ 182 ألفًا و564 دينارًا، ليصبح مجموع المبلغ الكلي المطلوب لخزينة الدولة الأردنية 365 ألفًا و128 دينارًا.

وضمنت المحكمة المتهمين الأول والثَّاني قيمة النَّفقات الإدارية والقضائية، التي رافقت القضية منذ بدايتها وحتى جلسة النطق بالحكم.

وقرَّرت المحكمة تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهمة الثَّالثة في القضية، وهي زوجة احد المتهمين من الجرم المسند اليها عملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى جرم إخفاء أموال متحصِّلة عن جناية الاختلاس خلافا لأحكام المادة 83 من قانون العقوبات.

وأشار القرار إلى أن الجرم المرتكب من قبل المتهمة الثالثة وقع قبل تاريخ الأول من حزيران عام 2011 وعملا بأحكام المادتين 335/1 و337/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد قرَّرت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عنها لكون الجرم بوصفه المعدل مشمول بأحكام قانون العفو العام لسنة 2011 مع الإشارة إلى أنَّ القرار الذي أصدرته المحكمة قابلا للاستئناف أمام محكمة استئناف عمَّان.