جفرا نيوز - خاص
في ضوء الحديث عن أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة والصعوبات التي واجهت عمل الحكومة في اكثر من ملف وقضية شغلت الرأي العام الاردني وتراجع مستويات الانجاز الذي توازى بغضب وسخط شعبي عارم على كثير من قرارات الحكومة او بطء الانجاز والاجراءات في ملفات اخرى، باتت الظروف ملحة لاجراء عملية تعديل وزاري موسع ينقذ الحكومة من رياح التغيير العاتية التي ستهب وبدأت بوادرها مؤخرا في الجسم السياسي للدولة.
مصادر جفرا نيوز تشير الى ان الدكتور الخصاونة سيحقق توجهاته التي كان قد اعلن عنها مسبقا نحو التعديل الوزاري، حيث من المتوقع ان يكون موسعا ومركزا على ايجاد فريق اقتصادي متناغم وخبير يتماهى مع متطلبات المرحلة المقبلة من خطة التعافي الاقتصادي الحكومية المعلنة عنها مؤخرا ضمن محاور و53 اولوية والتي جائت بتوجيه ملكي واضح، حيث تحتاج الخطة لفريق قوي وجريء وخبير لتنفيذها على ارض الواقع وهذا يتنافى مع التشكيل الوزاري الحالي.
مصادر مطلعة توقعت ان يشمل التعديل الحكومي عدة وزراء كان منهم اصحاب ملفات شكلت أزمة للحكومة، ومنهم من كان يغرد خارج السرب وآخرون لم يقدموا اي انجاز يشفع لهم بالبقاء حتى لو كان تصريحا اعلاميا واحدا
الاشارات تفيد برحيل وزير المياه محمد النجار بعد عدم قدرته ادارة ملف شح المياه وما تسبب بذلك من ازمات متلاحقة جعلت الحكومة بصدام مباشر مع المواطنين لغاية الان، اضافة لوزير التخطيط ناصر الشريدة الذي لم يقدم اية اضافات في اهم الوزارات التي تعتمد عليها الحكومة بجلب واستقطاب المنح والقروض والاستثمار
وكذلك وزيرة التجارة والصناعة مها العلي التي لم تستطع وقف تغول الحيتان والمحتكرين وضبط السوق وغلاء الاسعار , حيث لا رقابة على الاسواق ولا ضبط ولا ربط
كما تشير التوقعات ايضا لخروج وزير الاشغال يحيى الكسبي من وزارة الاشغال بعد بطء الانجاز في كثير المشاريع الكبرى والتخبط الاداري الكبير في الوزارة، اضافة لوزير العدل احمد زيادات الذي لم يقدم اية بصمات تذكر خاصة في ملف قانون التنفيذ "المتعثرين" واتمتتة الوزارة وخدماتها المقدمة للمواطنين
كذلك من المتوقع خروج وزيرة الطاقة هالة زواتي بعد ان زجت بالحكومة باكثر من فخ اعلامي بسبب تصريحاتها المتضاربة التي شكلت مواد دسمة للراي العام والاعلام والنواب ضد الحكومة بملفات انقطاع الكهرباء عن المملكة واستخراج النفط وتصدير الطاقة وغير ذلك من الملفات
من المرجح ايضا خروج وزير الدولة للمتابعة والتنسيق نواف وصفي التل , وربما يطال التغيير وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح , وكذلك وزير الدولة لشؤون الاعلام المهندس صخر دودين , وفصل حقيبة التعليم العالي عن التربية والتعليم وسحب الاخيرة من يدي الوزير محمد ابو قديس, وكذلك وزير العمل الذي بدا تائها في وزارته بعد تغول امينه العام على كل الملفات
اما المؤكد والذي يطالب به الشعب بكافة اطيافه هو خروج وزير الصحة فراس هواري الذي لم يستطع تقديم اي انجاز يذكر في ملف وزارة الصحة ووصف القطاع بالضعيف والمتراجع بعد حقبتي جابر وعبيدات, بل تسبب بأزمات متلاحقة كانت آخرها وفاة طفلتين باشتباه باخطاء طبية في البشير والاميرة رحمة, ناهيك عن نقص الكوادر والمعدات والترهل الاداري وتفشي المحسوبيات والواسطة وهذا ما أشّر اليه جلالة الملك مؤخرا وبكل وضوح باجتماعه مع مسؤولي القطاع ورئيس الوزراء حيث لا يمتلك الهواري اي خبرات في العمل الاداري او القطاع الصحي الحكومي سابقا
هذا التعديل ان تم سيكون حسب مصادر جفرا خلال شهر اكتوبر القادم مما يعني دون ادنى شك الفرصة الاخيرة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ليقدم انجازات ملموسة على ارض الواقع تلبي رغبات وتوجيهات جلالة الملك وطموح الشعب الاردني عموما , من تطبيق القرارات والخطط واقرار قوانين الاصلاح السياسي والتوجه نحو العمل الميداني والقرب من المواطن والابتعاد عن بيروقراطية العمل الحكومة والترهل الاداري الموصومة به الحكومة ووزرائها , خاصة مع وجود شخصيات سياسية وازنة خبيرة وطامحة مستعدة للتقدم نحو الدوار الرابع لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية
الخصاونة وهو السياسي المحنّك يبدو أنه سيقوم باستغلال الفرصة الاخيرة حيث يعلم تماما ان حكومته بحاجة الى تعديل وزاري وتدخل جراحي سريع يعيد بوصلة الحكومة لمسارها المأمول
النسخة الكاملة
