مصدر يكشف عن اسرار وخفايا "الإعسار" في شركة لافارج لتصنيع الإسمنت

جفرا نيوز - أشارت مقدمة الخطة إلى حجم الخسائر المتراكمة التي تحققت خلال العشر سنوات السابقة وأغفلت الأسباب الرئيسة وراء هذا الإخفاق ، متذرعة بأسباب تواجهها جميع الشركات الصناعية داخل المملكة الأردنية الهاشمية ومن بين تلك الأسباب تذرعها بوجود المنافسة علما بان الشركة ومنذ خصخصتها وبيعها للشريك شركة لافارج الفرنسية آنذاك في نهاية التسعينات من العقد المنصرم ولغاية عام 2010 ، كانت الشركة الوحيدة التي تنتج وتبيع مادة الاسمنت دون أي منافس في السوق المحلي مستغلة هذا الأمر برفع أسعار الاسمنت مرة تلو الأخرى خلال تلك المدة لتعظيم أرباحها، علما أن مجموعة لافارج تملك ما نسبته 51% من أسهم الشركة وهي من تتولى إدارة الشركة بالكامل وبالنيابة عن جميع المساهمين.

 وأشارت المقدمة إلى الخسائر المتراكمة في البيانات المالية ، حيث انه من الملاحظ لأي قارئ لهذه البيانات أن جزء من الخسائر التي تم قيدها لها علاقة بتعظيم المخصصات ومنها على سبيل المثال مخصص التأمين الصحي بعد التقاعد ، وشطب لعدد من الأصول تحت بند تدني قيمة أصول ، والمقصود هنا تعظيم الخسائر قدر الإمكان للمجموعة وذلك لتهيئة الظروف للبدء بخطة إشهار إعسار الشركة .

ولم تشر الخطة إلى أن النتائج المالية لسنة 2020 بالإضافة إلى نتائج الربع الأول والثاني لعام 2021 والتي تظهر صافي ارباح وتعافي للشركة وخصوصا ضمن ظروف عالمية صعبة متمثلة بجائحة كورونا لان ذلك يثبت بأنه وبالرغم من هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها جميع القطاعات على مختلف أنواعها وطبيعة أعمالها ، استطاعت الشركة من البدء بتحقيق ارباح وذلك قبل البدء بتطبيق خطة إعادة التنظيم . علما بان إدارة الشركة ومجلس إدارتها قد امتنعوا على نشر تلك النتائج المالية للشركة في هذه المرحلة ضاربين بعرض الحائط ما تنص متطلبات هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات.

وأشارت الخطة لصافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 61.5 مليون دينار أردني لنهاية عام 2030 دون ذكر أي تدفقات نقدية من بيع الموجودات الثابتة ( أراضي ، معدات والآلات ) مع التحفظ على افتراض ما سيتم توفيره من تخفيض لموظفي الشركة دون دفع التعويضات المناسبة وتخفيض انتفاعات التامين الصحي ، وذلك يبين قدرة الشركة على توفير سيولة نقدية تساعدها على تسديد التزاماتها بشكل طبيعي وتدريجي.

كذلك أشارت الخطة إلى الاحتفاظ بالتدفقات النقدية الفائضة لمواجهة الالتزامات المحتملة ؟؟؟؟

وهنا لابد لنا من طرح التساؤل التالي :

أليس من الأجدى أن تذهب هذه الفوائض النقدية على سداد ديون الشركة أم إبقاءها لمواجهة التزامات محتملة قد تحصل أو لا تحصل في المستقبل في ظل طلب إدارة الشركة للدائنين من خلال الخطة بشطب ما نسبته 50% من ديونهم ابتداء .

كما وان خطة الشركة لإعادة التنظيم تستند بشكل أساسي على التغول على حقوق الدائنين و هم البنوك الأردنية ، الجهات الحكومية وموردين وللأسف لم ينجو ما تبقى من موظفي الشركة ( والبالغ عددهم حاليا 316 موظفا من أصل 2500 استفادوا من اتفاقيات إنهاء الخدمة المبكر ) من هذا التغول من قبل إدارة الشركة ومجلس الإدارة وجميع من لهم علاقة بالاستمرار بهذا الإعسار بالرغم من حرمان الموظفين خلال السنوات الماضية من حقهم في الزيادة السنوية .

وهنا نود أن نشير إلى أن جزء من ديون شركة لافارج هولسيم والتي سوف يتم شطبها في ظل هذه الخطة ، ولسوء تقدير وجهل إدارة الشركة والقائمين على الإعسار أدى إلى تصنيفها ( ديون أدنى درجة ) مما أدى إلى قيام مجموعة لافارج هولسيم لتقديم طعون لدى المحكمة المختصة والذي تم ردها من قبل المحكمة وبالتالي تم تصنيف الجزء الأكبر من ديون مجموعة لافارج هولسيم ( كأدنى درجة) والتي سوف يتم شطبها حسب المقترح في خطة إعادة التنظيم إلا انه من الضرورة الانتباه إلى أن مجموعة لافارج هولسيم بهذا الاجراء سعت من خلال تقديمها لتلك الطعون ،الحصول على تعاطف من الدائنين ، وبناء على ذلك ،سوف تستفيد في المستقبل القريب من شطب هذه الديون وبيع موجودات الشركة وأصولها بعد أن تتحمل البنوك الأردنية وباقي الدائنين والموظفين لخسارتهم والذي لن يتمكنوا من تعويضها في المستقبل وان شطب ديون البنوك من خلال هذه الخطة سوف يشكل خطرا على الجهاز المصرفي الأردني ويفتح شهية شركات أخرى بالتملص من ديونها والتزاماتها تجاه الغير من خلال اللجوء إلى قانون الإعسار.

وبالنسبة لأرباح الشركة العربية للتجهيزات الخرسانية / لافارج باطون الأردن والمملوكة بنسبة 51% من قبل لافارج الاسمنت الأردنية ، ووفقا لما ورد في خطة إعادة التنظيم ، فان إدارة الشركة تعمدت تخفيض الأرباح المستقبلية الموزعة من لافارج باطون الأردن على مدى خطة إعادة التنظيم والتي تنتهي في 2030 ، حيث قدرتها بمبلغ سنوي يبلغ 250 ألف دينار وهو اقل بكثير من قيمة أرباح تلك الشركة السنوية التي ستتجاوز ال 3 مليون على اقل تقدير وذلك بقصد إخفاء الأرباح عن الدائنين.

تجنبت خطة إعادة التنظيم طرح حلول أخرى للدائنين ، وعل سبيل المثال رسملة ديون بعض الدائنين ( البنوك) وذلك لتخوف مجموعة لافارج هولسيم من إشراك المساهمين الجدد في أية أرباح مستقبلية.

ولقد أشارت الخطة إلى أن قيمة أراضي الشركة في مدينة الفحيص تفوق ال 300 مليون دينار أردني ضمن الرؤية المستقبلية لمشروع الفحيص الذي اقترحته الشركة ، في حين أن تلك الأراضي قدرت وضمن الظروف الحالية ب 139 مليون دينار أردني ( علما بان هذه الإيرادات المستقبلية لم يتم ذكرها ضمن القوائم المستقبلية المعدة للخطة) وهنا نطرح

التساؤل التالي : إلا يثير ذلك سؤلا جوهريا ؟؟؟؟

لماذا لم تقم إدارة الشركة ومجلس إدارتها بالعمل على الاستفادة من بيع هذه الأصول والعمل على سداد التزامات الشركة وجدولتها !!!!

كذلك أشارت الخطة ضمن الفرص الأخرى المحتملة إلى بيع موجودات لدى الشركة ( الآلات ومعدات ) تبلغ قيمتها بأقل تقدير 20 مليون دينار أردني ويمكن الاستفادة أيضا من هذه المبالغ لسداد الدائنين وتخفيض عدد العمالة وتعويضهم بصورة عادلة بعد هذه السنوات الطويلة أسوة بزملائهم السابقين ، حيث قامت الشركة ومنذ عام 2000 ولغاية نهاية عام 2019 بإنهاء خدمات ما يزيد عن 2000 موظف وعامل من خلال اتفاقيات عمل جماعي موقعة مع النقابة العامة للعاملين في البناء وموثقة لدى وزارة العمل وبكلفة تزيد عن 90 مليون دينار أردني .

مما سبق، يتضح بان الخطة تقوم على جعل جميع دائني الشركة ( من بنوك وموردين وغيرهم....) هم من سيتحمل أخطاء إدارات الشركة المتعاقبة.

كما ولا يخفى على احد أن التامين الصحي ( مخصص التامين الصحي للمتقاعدين ) له دور أساسي ، حيث شرحت الخطة نقاط جديدة متمثلة بتخفيض أعداد المستفيدين ومنهم جميع المتقاعدين / وإلغاء كثير من تغطيات التامين الصحي مما يتيح لإدارة الشركة محاسبيا في المستقبل القريب من عكس لهذا المخصص وبالتالي تعظيم الإرباح مستقبلا حيث يبلغ قيمة المخصص في البيانات المالية لسنة 2020 حوالي 41 مليون دينار أردني حيث تهدف إدارة الشركة ومجلس إدارتها من هذا الإجراء إلغاء التامين الصحي لمتقاعدي الشركة الذين تجاوزوا سن الستين ، ضاربين بعرض الحائط نظام التامين الصحي واتفاقيات العمل الجماعي واتفاقيات التقاعد المبكر للموظفين الذين أنهيت خدماتهم بموجبها ، علما بان التامين الصحي للمتقاعدين لم يكن مجانيا بل كان مقابل اشتراك إجباري يتم بناء عليه اقتطاع ما نسبته 2.5% من راتب الضمان الاجتماعي للموظف المتقاعد ، ومساهمة الموظفين الذين هم على رأس عملهم في هذا الصندوق.

كما وتجدر الإشارة بان التامين الصحي لمتقاعدي الشركة لم يكن امتيازا أو رفاهية بل ضرورة وافقت عليه إدارة الشركة كون صناعة الاسمنت من الصناعات التعدينية والكيماوية الثقيلة التي تؤدي إلى أمراض مهنية تبقى تلازم البعض طيلة حياتهم .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن تخفيض أعداد الموظفين البالغ عددهم 79 موظفا لدى الشركة ودفع وتعويضاتهم أسوة بزملائهم قد لا يتجاوز في أحسن الأحوال ال 5 مليون دينار أردني ، مقارنة مع ما تخفيه إدارة الشركة من ارباح مستقبلية ،وبالتالي فان مبلغ ال 5 مليون لن يشكل عبئا ويمكن استرجاعه في حد أقصاه سنتين ونصف . وهو مشروع مربح للمجموعة ، حيث فشلت مجموعة لافارج هولسيم بالقيام بأي مشاريع خلال فترة استحواذها على الشركة خلال ال23 عاما المنصرمة .وهنا نود أن ننوه ، إلى ما تم ذكره في خطة إعادة التنظيم من أن احد الأسباب التي أدت إلى إعسار الشركة، هو عدم قدرة الشركة على تطبيق الهيكل التنظيمي المستهدف وذلك لأسباب تعود إلى فشل إدارتها المتعاقبة.

كما ونود ان ننوه إلى أن كثير من المزايا الوظيفية المذكورة في الخطة المراد إلغاؤها هي في الأساس قد انتهى العمل بها منذ وقت ليس بالقصير أصبحت لا تشكل أية أعباء مالية على الشركة كما تدعي إدارة الشركة ، وعلى سبيل المثال قروض الإسكان والسيارات ومنحة الاسمنت لموظفي الشركة.... الخ .

كما وتجدر الإشارة إلى أن اتعاب وكيل الإعسار وفقا لقانون الإعسار الأردني يبلغ ما نسبته 1 إلى 2% من إجمالي قيمة ديون الشركة وذلك يعني ما يقارب 1 مليون إلى 2 مليون دينار أردني.

كما وبلغت اتعاب محامي الإعسار للشركة حوالي ال 150 ألف دينار لغاية بداية عام 2021 . وهنا نثير التساؤل التالي : هل أن هذه المصاريف والنفقات كان من الممكن تجنبها لو أن إدارة الشركة ومجلس إدارتها اختار العمل على إيجاد حلول وطرق سليمة وقام بالتنسيق والعمل مع كبار الدائنين على وضع خطط لجدولة ديون الشركة دون الحاجة التوغل على حقوق جميع الأطراف ؟؟؟؟

ومما يثير الاستغراب والسخرية معا وتأكيدا لملاحظاتنا السابقة، نشير لبند تضخم حقوق الملكية في نهاية عام 2030 وذلك بعد تسجيل القيمة العادلة للأراضي والمحاجر إضافة إلى الإرباح المتوقعة والمستقبلية من 2022 إلى 2030 لتبلغ مجموع حقوق الملكية أكثر من 200 مليون دينار أردني. والسؤال يتكرر هنا على حساب من ؟؟؟؟ على حساب البنوك الأردنية والموردين وموظفي الشركة ومتقاعديها ، وليكون المستفيد الأكبر وللأسف مجموعة لافارج هولسيم .

كما ونود أن نضيف بان الهدف من قانون الإعسار هو مساعدة الشركات الوطنية على الاستمرار وتصويب أوضاعها وليس التكسب غير المشروع على حساب الغير.

لقد جانبت إدارة الشركة ومجلس الإدارة الواقع بخصوص اللجوء لخيار التصفية ، حيث تم تعظيم التزامات الشركة لتصل لمبلغ 150 مليون دينار علما بانه قد ورد في الخطة بان إجمالي الدائنين يبلغ 99 مليون دينار، مما يظهر بشكل واضح فرق مخصصات محاسبية دفترية والتزامات مستقبلية سوف يتم عكسها خلال السير في هذه الخطة ومن هذه المخصصات على سبيل المثال : مخصص التأمين الصحي لما بعد التقاعد وذلك لممارسة ضغوط على الدائنين وإرغامهم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المقترحة من قبل إدارة الشركة ومجلس الإدارة ومجموعة لافارج هولسيم ، علما أن خيار التصفية مستبعد بالكامل من قبل إدارة الشركة ، الأمر الذي من شأنه فقدان مجموعة لافارج هولسيم السيطرة على مجريات الأمور في الشركة بالإضافة إلى خسارة الشريك ( لافارج هولسيم ) بسبب شطب ذمته بصفته شريكا رئيسيا وضياع فرصة استغلال موجودات الشركة .

وهنا لابد لنا من الإشارة بأنه وبالرغم من المخالفات التي وجهت للشركة من قبل وزارة العمل التي تعتبر خط الدفاع الأول عن حقوق العمال والموظفين على ارض المملكة الأردنية الهاشمية ، تقوم إدارة الشركة بالطلب من خلال خطة إعادة التنظيم إلغاء جميع الاتفاقيات والسياسات وأي اتفاقيات أخرى منحت موظفي الشركة حقوق مكتسبة وفقا لقانون العمل الأردني ، حيث أن معظم هذه الاتفاقيات تمت برعاية وزارة العمل .

التساؤل: إلا تعتبر هذه الإجراءات تعدي سافر على القانون وتجاوز إدارة الشركة على قانون العمل وكافة التعليمات الصادرة بموجبه بحق موظفي الشركة.وأخرها قرار المحكمة الصادر بمواجهة الشركة اعتبار الإجراءات التي اتخذتها الشركة في موضوع الانتفاعات المتعلقة بالتامين الصحي مخالفة لأحكام القانون.

 

وأخير وليس أخرا،:لمتى سوف تستمر إدارة الشركة بتحميل الدولة الأردنية ممثلة بمؤسساتها المختلفة أعباء جديدة سواء كانت متعلقة بإنهاء خدمات موظفي الشركة وتحويل عبئهم على الضمان الاجتماعي، وأخرها ما ورد في خطة إعادة التنظيم والمتعلق ببند تحويل الأمراض المزمنة لموظفي الشركة لمستشفيات وزارة الصحة دون حتى التنسيق المسبق مع الوزارة أو الحصول على موافقتها بذلك

وهنا ،لا بد لنا من طرح التساؤل التالي: هل أصبحت شركة لافارج الاسمنت الأردنية صاحبة ولاية عامة بحيث تستطيع أن تتخذ قرارات وتلزم بها مؤسسات الدولة ؟؟؟