جفرا نيوز: باسل الحوباني
بدأ الحراك الانتخابي في نقابة الصحفيين ينشط ، بعد حسم ملف اجراء الانتخابات رسميا في تاريخ 15 تشرين الأول المقبل
وسط ذلك من المتوقع فتح الباب التسجيل امام الراغبين لخوض انتخابات النقيب ونائب النقيب في الخامس من الشهر المقبل ، مع الالتزام بأمر الدفاع والبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء، ومطالبة الحكومة مجددا بإعادة النظر بالبروتوكول وازالة المعيقات الواردة فيه
وامام ذلك يطرح السؤال الكبير ماذا يريد اعضاء الهيئة العامة من نقابتهم في الانتخابات القادمة، حيث قامت" جفرا "بالإتصال بعدد من الصحفيين، وقالوا يتحتم على مجلس النقابة القادم أن يُعلن حالة "الطوارئ" من اجل انقاذ نقابة الصحفيين وأعضائها، وسط دعوات لحسن اختيار أعضاء المجلس ،والابتعاد عن المحاباة أو الزمالة أو الجهوية في الاختيار وإنما يكون الاختيار مبنيًّا على الكفاءة والقدرة
وفي البداية صرّح مدير عام وكالة الأنباء الأسبق عمر عبنده بأنه أمام مجلس نقابة الصحفيين الجديد تحديات عظيمة وجليلة على المستويات كافة في مقدمتها العمل على إعادة الهيبة للنقابة ولزملاء المهنة التي ساهمت المجالس السابقة تباعًا في التفريط فيها ، فغابت عن الساحة المحلية والعربية وكتحصيل حاصل عن الساحة الدولية
وأضاف عمر عبنده بأنه على الهيئة العامة أن تحسن اختيار أعضاء المجلس – ولعلها رسالة لزملائنا في الهيئة العامة تدعوهم إلى الابتعاد عن المحاباة أو الزمالة أو الجهوية في الاختيار وإنما يكون الاختيار مبنيًّا على الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤوليات الجسام التي تنتظرعضو المجلس خلال الثلاث سنوات القادمة
وعلّق عمر عبده بأنه للأسف ، كثيراً ما ساهمت الهيئة العامة في إيصال أعضاء للمجلس لم يكونوا على المستوى المأمول في الكفاءة والمعرفة والقدرة والجرأة على اتخاذ القرارات وكثيرًا ما كانت المحاباة والمحسوبية ديدنهم إضافة إلى عدم التزامهم أو فهمهم لأحكام قانون النقابة الأمر الذي أدّى إلى تسلل "أشخاص" إلى عضوية النقابة ما أنزل الله بهم من سلطان لا تنطبق عليهم شروط الانتساب أصلًا
على المجلس الجديد أن يبحث عن أسباب التقصير في دفع الالتزامات المستحقة من صندوق التكافل لورثة زملائنا الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى أو نصف ما يُستحق من رصيد التكافل لمن أمضوا 25 عامًا في العضوية وعلى المجلس الجديد أن يبحث عن الحلول، فكلنا يعرف أن موجودات النقابة كانت قبل ثلاث دورات تقريبًا تصل إلى خمسة ملايين دينار
تسائل عمر عبنده بأنه أين أموال النقابة فكلنا يعرف أن عضو الهيئة العامة يدفع منذ عدة سنوات 80 دينارًا رسوم اشتراك وانتساب فإذا ضربنا 80 دينارًا في 1200 عضو (رغم أن أعضاء الهيئة العامة أكثر من هذا العدد) فهذا يعني أن 96 ألف دينار دخل النقابة سنويًا على أقل تقدير !! وكان دخلها السنوي تقريبًا من هذا الباب قبل زيادة اشتراك التكافل قبل عدة سنوات حوالي 72 ألف دينار ، طبعًا نعرف أن النقابة تتحمل جزء كبير من نفقات التأمين الصحي ولا اعتراض لنا على ذلك لكنها تتحمل المسؤولية الأدبية وربما القانونية بسبب قبول مئات الأعضاء دون أن تنطبق عليهم شروط الانتساب كما أسلفت لأن هؤلاء استفادوا دون وجه حق من إيرادات النقابة ! فكما تلتزم تجاه التأمين الصحي عليها الالتزام بالمستحقات المطلوبة من التكافل الاجتماعي لأن الغالبية االعظمى من زملائنا بحاجة ماسة لها بسبب الظروف السائدة على ساحة العمل الصحفي
كذلك طرح عبندة سؤال أين ذهبت أموال النقابة من تحصيلات نسبة 1% من إعلانات الصحف ، ولماذا تراخت المجالس عن استيفاء حق النقابة من الاعلانات الحكومية ونسبة الواحد بالمئة التي يدفعها المعلن للصحف عندما كانت المؤسسات الصحفية "واقفة على رجليها" وهنا يثور سؤال هل كان لإدارات الصحف سيطرة أو قوة على مجالس النقابة والنقباء الذي كان بعضهم رؤساء تحرير في بعض تلك الصحف ؟
وتابع عبندة قائلا هذا غيضٌ من فيض وعلى المجلس الحالي قبل رحيله تفسير التساؤلات الآنفة في تقريره السنوي كي لا يبقى في دائرة الشك
أمّا على الصعيد السياسي فللأسف لا حضور للنقابة على الساحة السياسية المحلية ، سوى بعض البيانات والتصريحات الصحفية التي جاء بعضها متأخرًا حول بعض الأحداث
في هذا المقام استذكر عبندة سنوات طويلة من الألق الذي كان يزيّن نقابة الصحفيين عندما كانت تقود غيرها من النقابات وكان حضورها طاغيًا على مستوى الأحداث التي كانت تجري في المملكة وعلى الساحة العربية ، كان صوتها غالبًا مجلجلًا متميزًا بل كان كثير من مسؤولي الدولة يخطبون ودّها ولا تكاد مناسبة وطنية أو غيرها تخلو من حضور النقابة ومشاركتها ، أمّا الآن ومنذ سنوات قد تصل إلى ثماني سنوات أو عشر سنوات لم يحظَ مجلسها بلقاء واحد على الأقل مع رأس الدولة مثلًا ، وهذا مؤشر قوي على تراجع ترتيبها ضمن أولويات المسؤولين كافة
مجلس النقابة الذي نريد هو ذلك الذي يقود الرأي العام ويوجهه ويؤثر فيه ويحمي مصالح زملاء المهنة وليس المجلس المنقسم على ذاته غير المتفاهم والذي تخلّى في مواقف عديدة عن زملائنا في الصحف اليومية وفي بعض الصحافة الإلكترونية وعن العاملين في الإعلام الرسمي اللهم إلاّ إذا كانت بعض بياناته التي كان يصدرها بين الحين والحين كافية !َ
بدورة أكد الصحفي باسل العكور بأن الصحافيين بأمس الحاجة لمجلس يرتقي لمستوى التحديات التي تواجه الأسرة الصحفية من تحديات معيشية ، تحديات مهنية والتحديات التي لها علاقة بالتشريعات السالبة للحرية التي لها علاقة بالقيود التي تفرض على الحريات العامة والحريات الصحفية في الأردن
ويعتقد الصحفي معاذ البطوش أن الهم الرئيسي هو الهم المعيشي ، وعلى المجلس الجديد حماية المؤسسات الإعلامية التي تنهار منذ ٢٠١٢ في القطاع العام والخاص فكانت بداية الإنهيار في صحيفة العرب اليوم ومن ثم الديار والسبيل أما صحيفتي الرأي والدستور هم في الرمق الأخير ، بالإضافة الى الإعلام الإلكتروني الذي كان يشكل قوة وهو وسيلة لتوفير فرص عمل خاصة لخريجي الصحافة والإعلام اللذين يعانون من إهمال شديد منقطع النظير
اضاف معاذ البطوش بأنه لولا فضل الله ومن ثم الإعلام الإلكتروني الذي قام بإستيعاب عدد من هؤلاء الخريجين لكنا أمام مأساة كبيرة ومع ذلك يتعرض الإعلام الإلكتروني الى تصفية ، ومن الواضح انها تصفية متعمدة
بينما قال الصحفي جمال العلوي بأنه مطلوب من المجلس القادم تجاوز المرحلة الماضية التي عاشتها النقابة مع المجلس الحالي الذي دمّر القطاع الصحفي ودمر نقابة الصحفيين بشكل أساسي .
وخرج عن كل الإلتزامات التي كان من الممكن ان يقوم بها ، فبالتالي نحتاج الى مجلس قوي وقادر على الدفاع عن حقوق الصحفيين وإنقاذ الصحف الورقية ووضع خطة للنهوض بالعمل الإعلامي في الأردن .
وأضاف جمال العلوي بأنه مكلوب أيضاً من مجلس النقابة القادم العمل على بحث آليات جديدة لتحسين أوضاع الصحفيين المادية والمهنية والإجتماعية . وعلى مجلس النقابة القادم أن يكون لها موقفاً قوياً في مجال الحريات العامة والدفاع عن الصحفيين ، حيث شهدنا في المجلس الحالي تراجع وتراخي وفي بعض الأحيان شهدنا مشاركة مجلس النقابة في محاصرة الحريات العامة ، على المجلس القادم أن يتجاوز الذهنية التي سادت المجلس السابق في إحالة عدد من الزملاء إلى سجل غير الممارسين لأسباب أقل ما يقال فيها بأنها واهية . وبالتالي أدت إلى حرمان بعضهم من عائدات صندوق التكافل الإجتماعي ، وهذا يعتبر تخلي من المجلس الحالي عن واجبه الأساسي في حماية الصحفيين ، لذلك يجب أن يكون المجلس القادم قادر على التعامل مع كل هذه القضايا .
الى ذلك أكد الصحفي محمد صالح الملكاوي بأنه يتحتم على مجلس نقابة الصحفيين القادم أن يُعلن حالة الطوارئ في نقابة الصحفيين، وأن ينشئ غرف عمليات إعلامية مشتركة بالتعاون مع كل الجهات الإعلامية والرسمية لدارسة الملفات الساخنة والشائكة التي ساهمت في إضعاف نقابة الصحفيين وأعضائها، مما أثر على مهنة الصحافة والإعلام بشكل عام.
كما أكد في تصريح لـ "جفرا نيوز" بأن أول ملف يجب أن يتناوله مجلس نقابة الصحفيين القادم هو ملف العمل إعادة الهيبة لنقابة الصحفيين التي تراجع دورها وأداؤها خلال السنوات الماضية، لأن ذلك سيكفل في المقابل إعادة الهيبة للمهنة الصحفية والإعلامية وأعضائها، وبالتالي توفير قاعدة قوية لوسائل الإعلام المتزنة حتى تواصل حمل الرسالة الإعلامية الوطنية والنبيلة.
ويرى الملكاوي بأن ثاني ملف يجب على مجلس نقابة الصحفيين القادم العمل على معالجته هو ملف الدخلاء والمتسللين على قطاع الصحافة والإعلام وأدعياء الإعلام الذين أساؤوا للمهنة وأخلاقياتها، وأصبحوا معاول هدم لصورة الإعلام الأردني وتاريخه الطويل.
وطالب مجلس نقابة الصحفيين القادم بأن يجد حلولاً مهنية وإدارية عملية وواقعية للصحف اليومية الورقية المتهالكة، من خلال إدخال شركاء ومستثمرين لتطوير عمل الصحف من ورقية فقط، إلى عمل إعلامي شمولي يشمل تطوير عملها من خلال محطات تلفزيونية وإذاعية ومواقع إخبارية إليكترونية، ودمج هذه الصحف إذا تطلب الأمر، حتى لا تبقى عبئاً على المهنة وعلى الدولة، وأن تبقى مصدراً مرعباً لتهديد أرزاق مئات الزملاء العاملين فيها وأسرهم.
ويؤمن الملكاوي بأنه لكي ينجح هذا الاقتراح فإن على مجلس النقابة أن يضع برنامجاً تدريبياً عاجلاً لتدريب الزملاء الصحفيين والإعلاميين العاملين في الصحف الورقية على وسائل الاتصال الإعلامية الحديثة، التلفزيونية والإذاعية ومونتاج الفيديوهات إلى غير ذلك من العمل الإعلامي الحديث.
ودعا في ختام تصريحه الزملاء المرشحين ذوي القلوب الضعيفة، والذين يتحركوا ببطء شدديد، أو الذين يعشقوا التنظير السطحي، أن يفسحوا المجال للإعلاميين المقاتلين لأجل مهنة الصحافة والإعلام والمستعدين أن يعلنوا حالة الطوارئ في نقابة الصحفيين حتى ينتشلوها من الهاوية التي لا تزال تهوي بها، مشدداً (المستشار الملكاوي) على أن مشكلة نقابة الصحفيين هي مشكلة داخلية بحتة، تتمثل في الطريقة التقليدية التي يتبعها مجلس النقابة في إدارة العمل المهني الصحفي والإعلامي، وكيفية تعامل المجلس مع الأزمات التي تواجهها النقابة وأعضائها، والتي لم ترقَ بكل أسف إلى المستوى المأمول.
النسخة الكاملة
