جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يصوّت المجلس النيابي اللبناني الاثنين، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي التي تشكلت بعد 13 شهراً من الفراغ، وتقع على عاتقها مهمات صعبة أبرزها البدء بإصلاحات؛ بهدف استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومحاولة وقف الانهيار الاقتصادي الذي ينهش البلاد.
وسيناقش النواب البيان الوزاري الذي وضعته الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 عضواً بينهم امرأة واحدة، قبل التصويت على منح الثقة. ومن المرجح أن تحصل الحكومة على ثقة غالبية النواب خصوصاً أنها تشكلت بعد توافق بين أبرز القوى السياسية.
ويتألف مجلس النواب حاليا من 117 نائبا من أصل 128 بعد استقالة 8 نواب ووفاة 3 آخرين. وحصلت الاستقالات تحت ضغط الشارع بعد انفجار الرابع من آب/أغسطس المدمر في 2020 الذي حمل اللبنانيون مسؤوليته إلى إهمال السلطات، وفساد المؤسسات.
وخلال تلاوته البيان الوزاري، قال ميقاتي "هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة استثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية".
وأضاف أن حكومته تتعهد بـ"استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم (...) تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيرا ومتوسط الأمد" لإخراج لبنان من أزمة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وكانت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة حسان دياب قد عقدت جلسات تفاوض عدة مع صندوق النقد، ما لبثت أن عُلقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة أيضاً الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في أيار/مايو.
وخلال تلاوة ميقاتي للبيان الوزاري، قاطعه رئيس مجلس النواب نبيه بري طالباً منه الاختصار لكسب الوقت خشية انقطاع التيار الكهربائي مجدداً.
وجراء أزمة محروقات حادة تشهدها البلاد منذ أشهر، تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، مما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين "المازوت" اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.
ومع تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية، شرعت السلطات برفع الدعم تدريجياً عن مواد أساسية أبرزها الطحين والوقود والأدوية.
وقال ميقاتي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية الجمعة، إن الدعم يجب أن يتوقف بل إن حكومته ستكتفي بدعم الأدوية وخصوصاً تلك الضرورية للأمراض المزمنة.
وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيل حكومة على وقع خلافات حادة بين الأفرقاء السياسيين برغم ضغوط مارسها المجتمع الدولي الذي يشترط تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات مقابل حصول لبنان على دعم مادي.