البكار لميلودي "قٌضي قانون الانتخاب والأمر للملك" نسعى لإعادة الثقة بالانتخاب والأحزاب ولا نقبل الندية مع النواب

جفرا نيوز - رصد - اكد رئيس لجنة الإنتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار، ان المخرجات في قانون الإنتخاب تعمل على اعادة الثقة بالعملية الإنتخابية ومحاربة المال السياسي الأسود، وايضاً اعادة الثقة بالأحزاب.

وكشف البكار عبر اثير "ميلودي" عن بعض تفاصيل مقترحات اللجنة، وقال "ان المقترحات للمرة الاولى نقلت التعليمات الواردة في الهيئة المستقلة للإنتخابات وضمنها في القانون حيث تم وضع عقوبات مشددة تصل للغرامات والحبس والفصل من البرلمان والحرمان من الترشح بالإنتخابات ولذلك فان اي عبث او تدخل في العملية الانتخابية ستعتبر جرائم إنتخابية 

 كما تم تجريم تجاوز سقف الإنفاق في الدعاية الإنتخابية سواء للقوائم او الافراد والتي تصل للحبس والفصل من البرلمان،مؤكداً انه تم وضع عقوبات مشددة ايضاً على من يتدخل بإرادة المرشح او الناخب او من يؤثر على سير العملية الإنتخابية، والهيئة ملزمة في ان تثبت الواقعة وتحولها للمدعي العام ومنحه اسبوعا لرفعها لمحكمة البداية والاخيرة لديها مهلة شهر واحد للبت فيها وليست مفتوحة مثل السابق.

 

واقترحت اللجنة ان يكون هناك سقف للمصاريف الإنتخابية وهي 100 الف دينار كحد اعلى للمرشح في الدائرة المحلية و500 الف دينار للقائمة الوطنية وكل حركة مالية تتجاوز الـ 500 دينار يجب ان يصدر بها شيك او حوالة بنكية وملزم ايضاً جدول مالي يكشف النفاقات يجب ان يقدمه للهيئة المستقلة وملزم ايضاً بمصدر الإيرادات، وفي حال وجود مصاريف غير مبررة وإيراد غير مبرر سيكون عقوبته 50% من قيمة الإنفاق والفصل من المجلس.

ونوه عبر البرنامج الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي ويعده الزميلان حنين البيطار ونبيل العبادي، انه تم تحديد اماكن للدعاية الإنتخابية والتي ستشرف عليها امانة عمان في العاصمة والبلديات في المحافظات.

وعن تخصيص مقاعد للاحزاب، قال البكار، "اليوم لايجوز ان نفكر بالأردن مثل السابق ونحن في المئوية الثانية للدولة ولذلك يجب ان يتم تغيير النهج من خلال وجود برلمان حزبي برامجي الذي يهدف الى وجود ائتلافات الحزبية تحت قبة البرلمان للضغط على الحكومة 

وبالتالي اعادة الثقة التي انتزعت من البرلمان ولذلك يجب ان يكون هناك احزاب برامجية حقيقية تشارك في العملية الإنتخابية ويكون لها حصة من مقاعد البرلمان، مشدداً ان المقترحات تهدف إلى خلق احزاب تقدم برامج إنتخابية فاعلة تخدم الحياة السياسية الاردنية، مؤكداً ان هذه الحالة ستخلق قاعدة بيانات ترتكز عليها الحكومات في تعيين وزرايها بعيداً عن العمل الفردي الحكومي، والتي تخلق في المستقبل حالة ثقة بين الحكومة والمواطن، وتعمل على خدمته بشكل يليق به.

وكشف للمرة الأولى عبر "ميلودي"، عن توجه بعدم التزام الحكومة بالإستقالة في حال التنسيب بحل مجلس النواب في الاربع شهور الأخيرة من عمر البرلمان

وشدد أنه لا ينظر الى وجود خصومة او جهات تسعى لافشال عملها , لافتا ان  هناك من يحارب اللجنة والتغيير حتى لا تتاثر مصالحه ومكتسباته من الوضع الراهن , الا انه لم يحدد اذا كانت تلك الخصومات السياسية من داخل اللجنة او خارجها , لافتا الى أن قانوني الانتخاب والاحزاب هي قوانين مصالح وفيها اعادة للنفوذ السياسي وهذا وارد 

 جازما بذات الوقت على ان قانون الانتخاب الصادر عن اللجنة تقدمي بإمتياز ومنفتحون لمناقشة كل جزئية فيه يتيح العدالة لكل الاردنيين بالوصول للبرلمان ويساهم بتجويد العملية الانتخابية  ويضمن نزاهتها , لافتا الى الترحيب بكل اختلاف سياسي على طاولة الحوار , اما الجدل العقيم المتعلق بمصلحة فردية , فالرد عليه بالقول أن القانون بالنسبة للجنة  "قضي الامر" والامر الآن بين يدي الملك , واي مصلحة شخصية او فردية لن تخترق القانون , ومرحب بتجويد اي مادة للوصول لتحسين العدالة بين الاردنيين 

 

ونفى البكار ان يكون هناك ندية ما بين اللجنة ومجلس النواب , حيث أكد انه لا يقبل ان يكونوا أندادا  بل شركاء ومكملون لعمل بعضهما البعض , حيث أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية وصاحب الولاية الدستورية وله الحق بالقبول بالمواد او تعديلها او الغاء ما يراه , مبديا استعداه  لتوضيح اي مادة لهم ,حيث انه  عسكري اردني يلبي النداء لكافة المؤسسات الدستورية وعلى راسها البرلمان الذي يمثل الشعب , مشددا رفضه الانتقاص من مؤسساتنا حيث انها جزء من كرامتنا 

وقدم البكار شكره لجلالة الملك الذي وفر الفرصة للخروج بهذا المنتج السياسي الاصلاحي, من خلال مبادراته التي تحسن صورة الاردن ف العالم, مشددا على ان الفرصة متاحة ومميزة ويجب ان نستغلها بافضل شكل ممكن