جفرا نيوز - انتقدت شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين تجاهل تقريرها الفني حول اسباب انقطاع الكهرباء الذي حدث شهر ايار الماضي من قبل الحكومة ووزارة الطاقة ولجنة الطاقة النيابية.
ووفق نص التقرير الذي حصلت "جفرا " على نسخة منه بينت اللجنة انها تستغرب من تقرير لجنة الطاقة النيابية الفني، حيث قالت شعبة الهندسة الكهربائية إن التقرير الذي صدر من لجنة الطاقة النيابية جاء رغم عدم تمكينها من الاطلاع على بيانات الأعطال في الشركة، حيث لم يغطّ أيا مما يلي:
أسباب المشكلة، والأسس المتبعة لتحديد نسب التوليد (منوال التشغيل) للمحافظة على أمان النظام، والإجراءات المتخذة في الشركة لمنع الوصول إلى الانقطاع الشامل، وأسباب فشل الحمايات الأوتوماتيكية على خط الربط المصري-الأردني والمحطات والخطوط الأخرى في إخماد ظاهرة التأرجح ومنع الوصول إلى حالة الانقطاع الشامل.
وكذلك لم يتناول أسباب الفشل في إعادة التشغيل لمحطات التوليد المحلية، والاضطرار للاعتماد على خط الربط مع الشقيقة مصر لتشغيل النظام وبوقت طويل نسبيا كما لم يقدم التقرير أية دروس مستفادة من الحادثة، توصيات تمس جوهر المشكلة وحتى لا تتكرر بشكل أسوأ لا سمح ﷲ.
وتأسف شعبة الكهرباء لعدم استجابة وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية وفق نص البيان لمبادرة النقابة بتشكيل هذه اللجنة للمساهمة في تحليل أسباب المشكلة واقتراح التوصيات منعا لتكرارها كما تأسف اللجنة لحجب الشركة المعلومات عنها والمماطلة في الرد في طلباتها وعدم تمكينها من القيام بمهامها.
واضافت شعبة الهندسة الكهربائية أن التقرير لجنة الطاقة النيابية اكتفى بإطلاق أحكام غير مسببة وبإعادة سرد تسلسل الأحداث المنشورة آنفا من طرف الشركة، وبشكل متضارب في مواضيع متعددة مع خلوه من القيمة المضافة المرجوة من هكذا تقرير، وتدعوا اللجنة الحكومةَ إلى ممارسة دورها السيادي، كما فعلت في مشكلات أخرى مثل حادثة نقص الأكسجين في مستشفى السلط وغيرها للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين والاقتصاد الوطني.
وختمت شعبة الهندسة الكهربائية تقريرها "إذا كان هذا الإطفاء سيمر هكذا دون الاستفادة من الدروس والعبر منه والاكتفاء بتحليل سردي للأحداث فما الذي سيمنع حدوث إطفاءات أخرى لاحقة لا سمح ﷲ، ملمحة الى ان هناك جهات تحاول التهرب من المسؤولية وتمرير التقارير حول هذا الإطفاء بطرق غير علمية".
ومن الجدير بالذكران الطاقة النيابية وفق تقرير تلاه الخبير المهندس محمد فريحات، كشفت ان حالة من تأرجح القدرة على خط الربط الأردني المصري، وكانت قيامها بحدود 140ميجا واط، وأخذ التأرجح بالانخفاض الى ان وصل الى مستوى70 ميجا واط، وأخذ بعدها بالارتفاع ليصل الى200 ميجا واط.
واضاف انه نتيجة لذلك، تم التنسيق بين النظام الكهربائي الأردني مع الجانب المصري لغايات فصل الخط، الا ان التأرجح ارتفع ليصل الى300 ميجا واط، ما أدى إلى تأرجح الفولتية من( 390 كيلو فولت لتصل الى 300 كيلو فولت)، الامر الذي شكل خطورة على أمن واستقرار النظام الكهربائي.
وجاء في التقرير، أن السنوات الماضية شهدت حالات من التأرجح على خط الربط الأردني المصري منذ كهربته عام 1999، ولكن كانت مستويات التأرجح منخفضة وتتلاشى بدقائق ويحدث بمعدل مرة كل سنتين تقريبا، موضحا التقرير أن هذه الحالة وهذا التأرجح لاول مرة يحدث ووصوله لـ300 ميجا واط، قبل ثوان من الاطفاء الشامل.
ونفى التقرير وجود أي دور بشري أو تعمد أو هجوم سيبراني في وقوع حادثة التأرجح والانقطاع الكهربائي الشامل، لان ما حدث هي حالة فيزيائية ولا يمكن أن تكون من صنع البشر، وعملية اعادة التيار الكهربائي جاءت بطريقة منظمة، ولو كان هناك هجوم سيبراني لتطلب ذلك عدة أيام للتمكن من اعادة البرمجة واعادة التيار الكهربائي.
يشار ان التيار الكهربائي انقطع بشكل تام عن عموم الأردن في 21 ايار ظهر يوم الجمعة، في وقت تحولت فيه المشافي والمرافق الحيوية للعمل على مولدات الطاقة.
النسخة الكاملة
