قرار بتحويل 40 مصاب بكورونا من مستشفى عمّان الميداني إلى مستشفى الجاردنز وزير اردني اسبق يقاضي بريطانيا على وعد بلفور الحاج توفيق : "بكفي مخالفات الناس تعبت" استمرار تعليق الدوام الوجاهي ليوم الاثنين بمدارس في جرش وعجلون .. اسماء الملك يكرم شخصيات بـ احتفال الحكومة بمئوية الدولة .. اسماء الهواري : قد لا نصل لسبب انتشار شيغيلا الصحة تعلن أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا لليوم .. وارتفاع الفحوصات الإيجابية لـ 4.88% كريشان يتخذ قرارات عاجلة لضمان استمرارية حملة بسواعدنا معلم مادة رياضيات يتعهد بتقديم دروس مجانية دون مقابل مادي الأمانة تنفذ خطوط لتصريف المياه اتفاقية لتأسيس شركة طيران في العقبة برأس مال 20 مليون دولار المياه: "المي عالقد" دانا الزّعبي أميناً عامّاً لوزارة الصّناعة والتّجارة مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار المدانات أمينا للاقتصادي والاجتماعي والبلعاوي مديرا للآثار العامة صدور تعليمات ادماج التعلم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي إدانة موظف ضريبي وشخص آخر بتهمة عرض وقبول رشوة القطاعات الأكثر ضرراً بسبب جائحة كورونا لشهر أيلول 2021 .. أبرزها "صالات الأفراح والنوادي الليلية" الأردن الثامن عربيا بمتوسط ثروات الأفراد إتلاف قضايا في محكمة صلح جزاء بلدية الزرقاء
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2021-09-16 02:11 pm

الطراونة "لجفرا": يجب دعم موازنة الصحة وتعيين من ينتظرون دورهم

الطراونة "لجفرا": يجب دعم موازنة الصحة وتعيين من ينتظرون دورهم

جفرا نيوز - باسل الحوباني

اكد القائم بأعمال نقيب الأطباء محمد رسول الطراونة بأنه يوجد نقص باعداد الأطباء الأخصّائيين في مختلف المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية خاصة بالتخصصات الفرعية، كجراحة القلب والأوعية الدموية ،جراحة الصدر ،والعناية الحثيثة وغيرها ،وهناك تخصصات اخرى أعدادها للاسف ضئيلة بالقطاع العام.

وأضاف الطراونة قائلا بحديث " لجفرا" ان المفارقة التى نعاني منها اليوم، والتى تراكمت من سنوات طويلة ،دون حل في مختلف المستشفيات الحكومية ،انه يوجد نقص باعداد الاطباء ، وهناك بطالة بنفس الوقت من الخريجين ،وان الارقام التى لدى نقابة الاطباء تكشف بأنه يوجد طلبات بديوان الخدمة المدنية تنتظر دورها ،من سنوات و تقدر اعدادها من (٢٠٠٠ ــ ٢٢٠٠) من الاطباء لدى ديوان الخدمة المدنية ، وباعتقادي انه امام النقص الحاصل والكبير وازدياد الضغط باعداد المراجعين والمرضى للمستشفيات الحكومية ، فان ً الحلول المطروحة، بشكل مناسب وعاجل اجراء تعبئة الشواغر باسرع وقت لمواجهة الازمة الحالية، و من خلال التنسيق ما بين الصحة وديوان الخدمة المدنية

على ان يترافق ذلك مع زيادة المخصصات المالية بشكل عاجل لوزارة الصحة ، ودعم موازنتها للتتناسب مع ازدياد الضغط على الخدمات واعداد المراجعين اليومية خاصة بظروف ما بعد جائحة كورونا ، وان ذلك يتم من خلال تعيين الأطباء،

والحل الاخر المطلوب، وبنفس الوقت تقديم حوافز تشجيعية مالية للأطباء ،تضمن بقائهم ضمن كوادر وزارة الصحة وحتى لاتكون وزارة الصحة طاردة للكفاءات الطبية حيث ان حوافز العلاوات والرواتب في الوزارة للأطباء تعد قليلة مقارنة بالقطاعات الأخرى ، وهناك امر هام نقترحة كنقابة اطباء نظيم اوقات مناوبتهم في المستشفيات الحكومية واقسام الطوارىء ،حيث إن أكثر من 80% من الأخطاء الطبية -إن وقعت-، سببها المنظومة الصحية وليس الطبيب نفسه وشدد على أنه في حال وقع خطأ طبي بسبب وجود بيئة عمل غير مناسبة، كأن يكون عدد المرضى في الطوارئ أعلى بكثير من عدد الأطباء المناوبين، فهذا خلل في المنظومة الصحية، وتكون مسؤولية الخطأ جماعية من كل المعنيين في النظام الصحي، "فالمنظومة الصحية هي البيئة التي تهيء لحدوث خطأ طبي
 
الى ذلك كشف القائم بأعمال نقابة الأطباء عن تحويل قضيتين متعلقتين بالأخطاء الطبية إلى اللجنة الفنية العليا خلال العام الجاري، وتم البت فيهما ،وأضاف أنه لم يحصل وأرسلت النقابة قضايا للجنة الفنية العليا من قبل، حيث لم يكن قانون المسؤولية الطبية والصحية قد فُعِّل بعد.

وقال الطراونة إن الأردن من أوائل الدول بالإقليم الذين أقروا قانون المسؤولية الطبية والصحية، "وهو أمر إيجابي”، مستدركا قوله بأن إجراءات تطبيق القانون تسير ببطء

أوضح أن القانون مطلب محلي ويخدم المرضى والنظام الصحي، والغاية منه تصويب الثغرات في النظام الصحي، ويجب أن تسير إجراءات تطبيقه بشكل أسرع

وبيّن أنه تم تحويل عدد كبير من القضايا ذات الشأن إلى اللجنة الفنية العليا، إلا أنه تم البت بعدد قليل منها، منوها إلى ضرورة إنجاز المعايير الطبية

وأكد الطراونة أن ليس كل وفاة سببها خطأ طبي، والحد الفاصل بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية دقيق جدا، مضيفا أن قانون المسؤولية الطبية والصحية عرّف مفهوم الخطأ الطبي ما يسهل على اللجان الفنية النظر بالقضايا والفصل فيها وأردف قائلا، بأنه في حال ثبت حصول خطأ طبي سيتم تحويل المسؤول إلى القضاء.