بدء تساقط الأمطار في محافظة إربد مراكز تطعيم كورونا بحسب انواع اللقاحات الجمعة (اسماء) التربية تعترف بخطأ في كتاب التربية الاسلامية الأردن وسوريا يبحثان ضمان أمن الحدود الصفدي وشكري وحسين يجتمعون في نيويورك التنمية: ضبط 492 متسولا خلال 10 أيام مراكز فحص كورونا الجمعة - أسماء السماح للأردنيين والعراقيين بالتنقل عبر معبر الكرامة ارتفاع أعداد زوار البترا بعد ربطها بأغلبية رحلات أردننا جنة الى الجنوب (صور) إعطاء 16 ألف جرعة لقاح خلال يوم بالأردن إعطاء أكثر من 16 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة 23 منشأة فندقية لم تحصل على مستحقاتها من الخارجية - تفاصيل انخفاض في نسب الفحوص الإيجابية و أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا - تفاصيل الملك يؤكد أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة مقابلات شخصية لتعبئة 463 شاغرا في التربية - تفاصيل “الخارجية” تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى ضبط 60 ألف حبة مخدرة في شقة مهجورة الضمان: توفر مركز خدمة مؤقت في مهرجان جرش أبو قديس: لا عودة عن التعليم الوجاهي بالمدارس بدء التوقيت الشتوي في المملكة آخر جمعة من تشرين اول المقبل وتقديم الصيفي لنهاية شباط
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأربعاء-2021-09-15 04:37 pm

العرموطي يسأل الحكومة حول بيع اسهم الفوسفات بنصف قيمتها لشركات لا يعلم احد هويتها

العرموطي يسأل الحكومة حول بيع اسهم الفوسفات بنصف قيمتها لشركات لا يعلم احد هويتها

جفرا نيوز - وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة. استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب،  بخصوص بيع الفوسفات في عهد حكومات سابقة كاشفا العديد من النقاط المهمة في عملية البيع والجهة المشترية وملابسات كل ذلك.

وتالياً نص الاستجواب:

1. هل صحيح انه قد تم الاعلان اثناء حكومة سابقة في آب 2005 عن عطاء دولي عام لاستدراج عروض بيع حصة الحكومة الاردنية في شركة الفوسفات.

2. هل صحيح انه قد تقدم لهذا العطاء 13 جهة عالمية، بما فيها كبار شركات التعدين في العالم.

3. هل صحيح انه اثناء الحكومة التي تلتها وفي اللحظات الاخيرة لتنفيذ إجراءات جلب العروض في أوائل 2006 تم وبشكل مفاجئ إلغاء العطاء العام وتلزيم عملية البيع لحكومة سلطنة بروناي التي لم تشارك في العطاء أصلاً.

4. هل صحيح أن موضوع بيع الاسهم لبروناي تم تسويقة منذ ايلول 2004 كهدية خاصة وبادرة صداقة من الاردن للسلطنة التي لا دخل لها بالفوسفات مع أن الهدف كان بيع اسهم الحكومة لمستثمر استراتيجي لا لمستثمر مالي.

5. هل صحيح أن الحكومة كانت في ذلك الوقت تعلم انه كان من الممكن ان يصل السعر المفروض تحصيله بواسطة عملية المنافسة المفتوحة إلى 6 دنانير للسهم الواحد أو أكثر.

6. هل تعلم الحكومة انه وبعد إجهاض العطاء العام تم تلزيم بيع أسهم الحكومة بدينارين وثلاثة وثمانين قرشاً للسهم الواحد فقط، علماً بان سعر الاقفال في سوق عمان المالي في اخر يوم تداول قبل البيع كان اربعه دنانير وعشرون قرشاً لسهم شركة الفوسفات.

7. هل تعلم الحكومة ان اسهم الحكومة تم بيعها بحوالي نصف قيمتها السوقية في ذلك الوقت تم بيع 27 مليون و750 الف سهم للحكومة مقابل 78 مليون و 588 الف دينار.

8. هل تعلم الحكومة انه في صباح يوم التوقيع على بيع الاسهم في 7 اذار 2006 تم شطب اسم وكالة الاستثمار في سلطنة بروناي من خانة المشتري في الصفحة الاولى للاتفاقية بقلم الحبر وإقحام اسم شركة كاميل هولد نجز بخط اليد، وهي في ذلك الوقت الشركة التي لم يسمع بها او يعلم عنها اي من الوزراء والمسؤولين حتى لحظة التوقيع.

9. هل تعلم الحكومة ان شركة كاميل هولد نجز مسجلة قانونياً في جزيرة جيرزي البريطانية وان هذه الشركة مملوكة بطرق التوائية لمجموعة من الشركات الاخرى التى لا يعلم احد حتى هذا اليوم هوية مالكيها الحقيقيين.

10. هل تعلم الحكومة ان الوثائق الرسمية في جزيرة جيرزي لا زالت حتى اليوم لا تظهر اي ملكية قانونية لسلطنة بروناي في أي سهم من أسهم شركة كاميل.

11. هل تعلم الحكومة أن نصوص عقد البيع المبرم بين الحكومة الاردنية وبين شركة كاميل صريحة وبشكل صارم في عدم جواز ان يكون المشتري لاسهم الحكومة اي شخص او شركة غير مملوكة قانونياً من قبل سلطنة بروناي وبالتالي فان القانون الاردني واجب التطبيق، يمنح الحكومة الحق في فسخ عقد البيع واسترداد اسهمها في شركة الفوسفات إذ ان المشتري قد خدع الحكومة ومارس التغرير والغبن وخالف تعهدات العقدية الواضحة فيما يتعلق بملكية اسهمة.

12. هل تعلم الحكومة ان هناك مكتب قانوني استشاري محترف ومعروف للمحاماه أشرف على تقديم دراسة قانونية وافية وشاملة لمده خمس سنوات طالب فيها الحكومات المتعاقبه بالتوجة للقضاء الاردني لفسخ عقد البيع ويؤكد المكتب أن موقف الحكومة مضمون بشكل كبير.

13. هل لدى الحكومة نية لاقامة دعوى أمام المحاكم الاردنية لفسخ عقد البيع حفاظاً على حقوقنا وخيرات بلدنا.