إتلاف مواد تموينية وتحرير 14 مخالفة في الشونة الشمالية ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا لليوم .. 3.84% نسبة الفحوص الإيجابية اقرار الإطار العام لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية - تفاصيل وزير السياحة يطلق مشروع درب الحج المسيحي الاثنين الحكومة تطلق منصة “مستنداتي” بداية 2022 قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء - تفاصيل تشكيلات إدارية في التربية (أسماء) الضمان تدعو المنشآت لتوفير شروط السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل إغلاق منشأة في إربد لعدم حصول العاملين فيها على المطعوم الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية المملكة تتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الأولى وتحذيرات من الإنزلاقات وتدني الرؤية حجاوي: بدأنا بالتعايش مع الجائحة وغالبية الإصابات من متحور "دلتا" نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء 7% الشهر الماضي قصة بكاء الأسير قادري بعد سماعه أردنية تدعو لأسرى نفق الحرية .. تفاصيل مدير الأمن يوجه للتسهيل على مرتادي مهرجان جرش ويتفقد الخطة الامنية الخاصة به الأردن يؤكد دعمه لحصر استخدام الطاقة النووية في التطبيقات السلمية دارسون في تركيا يطالبون بمساواتهم بالطلبة النظاميين عند التنافس على المقاعد الجامعية موعد بدء التسجيل في الامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي للعام 2021 - رابط "الاستهلاكية المدنية": تخفيضات من 5-36% على عشرات السلع من الخميس محافظة: كيف ستشكل حكومة برلمانية من حزبين ليسوا نواباً والعمل السياسي يمارس في الجامعات
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2021-09-14 03:27 pm

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد

جفرا نيوز - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنيّة، فيما يتعلّق بتمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد، وذلك ضمن ضوابط وشروط محدّدة، وبعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.

ويأتي القرار انطلاقاً من القاعدة القانونيّة التي تنصّ على أنّ "إعمال النصّ أولى من إهماله"، وانسجاماً مع أحكام المادّة (5) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م التي تنصّ على أن "يتولّى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامّة".

وبموجب القرار، سيتمّ التقيّد بأحكام المادّة رقم (12) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، والمادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م وتعديلاته لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سنّ 60 عاماً، والموظّفات اللاتي بلغن سنّ 55 عاماً، مع مراعاة الضوابط والشروط التي حدّدها مجلس الوزراء في قراره.

وبحسب القرار، يُسمح للمرجع المختصّ بالتنسيب بتمديد خدمة الموظّف بعد بلوغه السنّ القانوني سنة فسنة، لمدّة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أنّ من المصلحة العامّة إبقاءه في الخدمة؛ شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف من الوظائف الأساسيّة أو الحيويّة أو الحرجة في الدّائرة، أو أن يكون الموظّف قد تمّ إلحاقه في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.

أمّا إذا كان التمديد لاستكمال حصول الموظّف على راتب تقاعدي، فيكون بقرار من مجلس الوزراء لموظّفي الفئة العُليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظّفين؛ وذلك وفق أحكام المادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة.

وفيما يتعلّق بالموظّفين الذين بلغت خدماتهم 30 عاماً، أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكاً، فقد قرّر مجلس الوزراء السّماح للمرجع المختصّ بالتنسيب بالاحتفاظ بعدد محدود من الموظّفين، من الفئتين الأولى والثانية فقط، وبنسبة لا تتجاوز (30%) من إجمالي عدد الموظّفين الذين وصلوا إلى هذا الحدّ من الخدمة في الوظيفة العامّة، وفقاً للضوابط والشروط المحدّدة في قرار مجلس الوزراء السابق رقم (1998) تاريخ 12/4/2021م.

وحدّد مجلس الوزراء مدّة الاحتفاظ بأن لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاث سنوات، وذلك بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنيّة للتأكّد من انطباق الشروط على الموظّف المراد الاحتفاظ بخدماته، على أن يرفع المرجع المختصّ تنسيبه لغايات الاحتفاظ بالموظّف قبل شهرين من استكمال المدّة المحدّدة لإحالته على التقاعد أو إنتهاء خدمته.

وتنصّ الضوابط والشروط لهذه الغاية على أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف المراد تمديد خدمته من الوظائف الحرجة والأساسيّة التي تحتاجها الدّائرة، أو ترتبط بمشروع معيّن لم يتمّ الانتهاء منه، أو أن يكون الموظّف من الموظّفين الذين تمّ إلحاقهم في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل في الدائرة، ولا يوجد بديل له حاليّاً.

كما يُشترط أن تكون الوظيفة ضمن الوظائف المحدّدة في خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي المعدّة وفقاً للدليل الصّادر عن نظام الخدمة المدنيّة بهذا الخصوص، وأن لا تكون الوظائف المراد الاحتفاظ بشاغليها من الوظائف التي سبق للدائرة أن نقلت منها موظّفين فائضين عن الحاجة إلى دوائر الخدمة المدنيّة.

ويأتي القرار تجويداً لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص، وحرصاً على عدم تفريغ المؤسّسات الحكوميّة من أصحاب الخبرات والكفاءات، وإعطاء فرصة لهذه الفئة من الموظّفين لنقل خبراتهم وكفاءاتهم إلى غيرهم من زملائهم، وفق خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي.