نواب يبرقون عبر جفرا " التعديلات الوزارية محصورة بالمنافع الشخصية" نحتاج حكومة انقاذ ومراكز نفوذ تسيطر على القرارات

تزامناً مع اقتراب انتهاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعمالها، تتحدث الصالونات السياسية عن إمكانية مغادرة حكومة بشر الخصاونة الدوار الرابع خاصة وأن التصور العام يربط انتهاء اعمال اللجنة الملكية بمغادرة الحكومة، رغم أن رئيس السلطة التنفيذية يفكر بإجراء تعديل على الفريق الوزاري بعد اجماع الخبراء بفشل الفريق الاقتصادي بإدارة المشهد واستقطاب المشاريع الريادية التي تنهي ارتفاع المديونية وتوفر فرص العمل الحقيقية للأردنيين التي ازدادت مع أزمة فيروس كورونا، ما فتح الباب لتعديلٍ وزاري عاجل.

قرارات الحكومة حول تمكين الاستثمار المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، بحسب استطلاع رأي نيابي أجرته "جفرا نيوز"، اقتصرت على بعض الشعارات والعناوين بخلق ثورة بيضاء لن تطبق على أرض الواقع، حيث أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب عدم رضاهم عن أداء حكومة بشر الخصاونة حتى ولو تم اجراء تعديل على بعض الأسماء.

أكد النائب صالح العرموطي أنه لا يترقب التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الوزراء بشر الخصاونة اجراءه، خاصة وأن الحكومات المتعاقبة على الأردن لا تمتلك برامج حقيقية لتحفيز الاقتصاد، خاصة وأن التجارب السابقة بينت مدى الخلل في طريقة الاختيار واعتمادها فقط على الإقليمية والشللية دون النظر للتحديات التي تواجه المرحلة وتعقيداتها مع مرور الزمن.

وبين قائد تيار الإصلاح في مجلس النواب التاسع عشر في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن الحكومات في الأردن تفتقد للولاية العامة وهناك مراكز نفوذ تسيطر على القرارات، والتعديل الجديد على الفريق الوزاري سيكون له أثار سلبية على خزينة الدولة بزيادة فاتورة التقاعد.

وتابع نقيب المحامين الأسبق أن هناك عدد كبير من الوزراء في الحكومة الحالية اثبتوا فشلهم، بخلق أزمات كبيرة وضخمة على الساحة المحلية بسبب التصريحات غير المدروسة، لكن كل هذا لا يعني مباركة التعديل الوزاري الذي ينوي الخصاونة اجراءه على الحكومة.

 قال رئيس لجنة الاستثمار النيابية خالد أبو حسان، أن عمل الحكومة الحالية اقتصر فقط العناوين والشعارات الرنانة، دون أن نلمس شيء منها على أرض الواقع، خاصة الأولويات الاقتصادية التي أعلنت عنها والتي لم توليها أي اهتمام والدليل على هذا ان هناك مؤسسات اقتصادية بدون إدارات منها مؤسسة الأراضي وهيئة الاستثمار.

وشدد أبو حسان في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن الاقتصاد الأردني يحتاج ثورة بيضاء من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور الاستثمار المحلي، لينعكسان بشكلٍ إيجابي على أزمة البطالة التي تعاني منها المملكة للقضاء على مشكلة الفقر التي وصلت لأرقامٍ غير مسبوقة.

وأضاف أن المطلوب من الحكومة إرادة حقيقية بالعمل، لا خلق أزمات جديدة تثقل كاهل الوطن، ومراجعة عمل وإعادة النظر ببعض الوزارات التي تطغى عليها الواسطة والمحسوبية مثل وزارة الصحة في الوقت الراهن.

 قالت النائب تمام الرياطي أن التعديلات السابقة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، لم تنعكس على أداء الحكومة أو على تطبيق البرامج التي أعلنت عنها في وقتٍ سابق ووضعت في أدراج المكاتب دون أن ترى النور.

وأشارت أن المرحلة الحالية بعد الخروج من نفق الحظر الجزئي والإغلاقات وقيود أزمة فيروس كورونا، تتطلب إيجابية بالعمل لتجاوز تداعيات المرحلة، والرأي العام الأردني لا يعلق الآمال على التعديلات الوزارية الكثيرة بل يطالب برحيل الحكومة وهذا ما يدور في أروقة مجلس النواب.

 قال النائب عماد العدوان أنه وبشكلٍ شخصي مع اعفاء الحكومة من مهمتها، لا التوجه لتعديل الشخوص وبعض الأسماء في الفريق الوزاري وبقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وبين أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة انقاذ، تبحث عن حلول حقيقية للمشاكل التي تواجه الوطن والمواطن، وإبطال مفعول القنبلة الموقوتة التي تهدد الأمن المجتمعي متمثلة بأزمة البطالة وانعكاساتها السلبية على نسبة الفقر والجريمة بشتى أنواعها واشكالها في المملكة.

وأشار في حديث خاص لـ "جفرا نيوز"، أن الحكومة تعاني من خلل في النهج وعاجزة عن إيجاد الحلول، واقتصار دورها فقط على القرارات التي تستهدف جيب المواطن لا أكثر، مشيراً أن مصلحة الوطن مغادرة حكومة بشر الخصاونة وتعيين أسماء على قدر حجم المرحلة والتحديات التي تواجهها.

أكد النائب أحمد عشا الدوايمة انه ليس متفائل بالتعديل الحكومي المقبل والذي تصدر حديث الصالونات السياسية حول الأسماء التي ستغادر حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خاصة وأن التعديلات السابقة على الحكومات المتعاقبة كانت محصورة فقط بالمنافع الشخصية والشللية وتبديل للأدوار.

وكشف الدوايمة في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن المرحلة الحالية ما بعد كورونا تحتاج حكومة تمتلك القرارات لا حكومات تصويب أوضاع، خاصة وأن فشل الفريق الاقتصادي في حكومة بشر الخصاونة يحتاج إعادة تقييم او أن الإقالة بإرادة شعبية ستكون حاضرة بقوة.

وبين أن أكبر الشواهد على اخفاق الفريق الاقتصادي للحكومة، النفقات الجارية في مشروع قانون ملحق الموازنة العامة، وعدم تخصيص مشاريع رأس مالية تعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني، بالإضافة لإدارة ملف جائحة فيروس كورونا.

قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية محمد العلاقمة، أن حكومة بشر الخصاونة جاءت بظروف صعبة للغاية، متمثلة بجائحة وباء فيروس كورونا والركود الاقتصادي الكبير وارتفاع نسب البطالة والفقر لأرقام غير مسبوقة وكارثية.

واكد العلاقمة في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن مشكلة الحكومة الحالية بالإدارة، والتعديل لا يتوقع أن يعود إيجاباً على الفريق الوزاري، خاصة وأن البيروقراطية تسيطر على الحكومة ومؤسسات الوطن وتسببت بطرد الاستثمار الخارجي الذي كان من الممكن أن يخفف من وقع الازمة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الأردن.

وأشار أن تغيير النهج أصبح كلمة متكررة والوطن يريد شخصيات قادرة على خدمة الوطن، وفريق اقتصادي يوازن بين الاقتصاد وهموم المواطن، يعمل على وضع الية ربط الكتروني في جميع مؤسسات القطاع الخاص، للسيطرة على الشرائح المتهربة ضريبياً صاحبة الدخل المالي الضخم والتي لا تخضع لقانون الضريبة.

وأضاف أن الأردن من أفضل الدول في العالم أمنياً وسياسياً، وما ينقص تشجيع الاستثمار فقط المحفزات الحقيقية وإعادة التفكير بقوانين وأنظمة الاستثمار المتعددة والتي كانت سبباً رئيسياً بتوجه الاستثمار الأجنبي لدول الجوار بدلاً من استثمار البيئة الصحية الجيدة في الأردن.

أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الطراونة في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن أداء حكومة بشر الخصاونة متفاوت ليس مستقر وثابت، مما اثار حفيظة الشارع الأردني حول آلية عمل الحكومة والمطالبة برحيلها.

وأشار الطراونة انه يخالف بعض الآراء حول ضرورة استقالة الحكومة، خاصة وأن الدائرة ذاتها ستفرز ذات الأشخاص ضمن ذات النهج والإدارة، والغرض ليس تغيير الشخوص او زيادة عدد الوزراء في الأردن.

وكشف أن التعديل الوزاري من الممكن أن يضمن التطوير والتحديث والسعي لاستقطاب الاستثمار، بالإضافة لاستحداث فرص عمل جديدة من خلال تطوير المشاريع التي تخلق سياسة قبول لها في الشارع الأردني.