جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أكد رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس، أن المملكة تشهد وفاة كل 13 ساعة نتيجة حوادث سير المختلفة ينتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة، مما يشدد على ضرورة إعادة النظر ببعض القوانين والأنظمة التي تخص قانوني المرور والسير.
وبين مسيس خلال مناقشة اللجنة القانونية ولجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، اليوم الإثنين، أن وضع حد لحوادث المرور والوفيات والإصابات البليغة، يتطلب تفعيل واعادة تنظيم العملية المرورية بشكلٍ كامل، بالإضافة لمعالجة مشاكل الطرق الواردة من قبل المعنيين ووضعت أمام الجهات التنفيذية.
وكشف أن إرتفاع معدلات الحوادث يتطلب تعديل قانون المرور واعادة النظر ببعض القوانين والمخالفات المرورية غير الرادعة، اهمها القيادة دون حيازة الرخصة المناسبة والتي تعتبر من أبرز أسباب الحوادث القاتلة على الطرق الخارجية وضبط السائقين المخالفين ومرتكبي الحوادث الذين لا يتجاوزوا بحسب الدراسات الرسمية 15% من نسبة السائقين المرخصين.
بدوره أكد الرئيس الفخري للجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق حسين هزاع المجالي، أنه سيكون زيارة خاصة لمجلس النواب، لمناقشة قانون السير المعروض على اللجنة النيابية المختصة والتعليق على بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
وعلق المجالي على بعض التجاوزات والمخالفات التي تشهدها الطرق المرورية، إن كانت من السائقين أو الجهات المعنية المشرفة على ترخيص المركبات والسائقين وهندسة الطرق.
وكشف أن نسبة الوفيات في المملكة انخفضت لكن نسب الاصابات البالغة إرتفعت، وهذا يعود لاحترافية كوادر الدفاع المدني وسرعة الاستجابة وتقديم الاسعافات الاولية في مكان الحادث وصولاً للمستشفى، ويجب الوصول لانخفاض شامل بالأرقام.