طلب لإنشاء بنك رقمي في الأراضي الفلسطينية

وأوضح ملحم خلال لقائه صحفيين بمقر سلطة النقد، أن هنالك دراسة لإعداد التعليمات الخاصة بترخيص "البنوك الرقمية" بعد تقدم مستثمر محلي فلسطيني بطلب لإنشاء بنك رقمي، مؤكداً الاهتمام بهذه الأفكار التي تأتي في إطار استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي.

وتطرق ملحم إلى شركات خدمات الدفع الإلكتروني التي تم ترخيص خمس منها ومنح الموافقة لمصرفين على تقديم خدمة المحفظة الإلكترونية، ودورها في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية، خاصة في ظل الظروف الصحية والسياسية الصعبة التي نمر بها.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية الفاعلة كما هي في حزيران/يونيو 2021، بلغ ما يقارب 121 ألف محفظة إلكترونية، موزعة على 94 ألفا للذكور، و 27 ألفا للإناث. كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 3 آلاف وكيل تقريبا، وبلغ عدد التجار 5250 تاجراً.

وبين أنه قريباً سيتم إطلاق المفتاح الوطني لتسوية نقاط البيع والذي سيعمل على تخفيض التكلفة في التعامل في البطاقات المدينة ويقلل من تعامل الكاش، كما سيتم توفير البيئة المناسبة للمدفوعات الوطنية بحيث ستصبح الحوالات بين البنوك الفلسطينية فورية، متطرقا إلى تكاثف الجهود مع الحكومة لإطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية ووضع بنية تحتية تكنولوجية لذلك.

واستعرض ملحم أبرز المؤشرات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني العام، إذ شهد الاقتصاد العالمي، وكذلك الفلسطيني، خلال العام 2020 تراجعاً كبيراً لم نعهده منذ عقدين من الزمن، جراء تفشي جائحة كورونا في كافة دول العالم وتزامن ذلك على المستوى المحلي بتراجع المساعدات الخارجية وتجدد أزمة إيرادات المقاصة مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، فقد أسفرت هذه الأوضاع عن انكماش الاقتصاد الوطني بنحو 11.5% (وهو الأكبر منذ عام 2002)، لينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 14 مليار دولار، مع تراجع في مستوى الدخل الفردي بنحو 13.7%، منخفضاً إلى حوالي 2,914 دولار.

البطالة

وأشار إلى أنه وعلى إثر جائحة كورونا وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 46.6%، مقابل 15.7% في الضفة الغربية، و25.9% من إجمالي القوى العاملة على مستوى فلسطين، ولكن بعد الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة وعودة المنشآت للعمل فإن تنبؤات سلطة النقد للعام 2021 تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لمعدل نمو في حدود الـــ4%، مع تحسن مرتقب في مستوى الدخل الفردي بحوالي 1.8%، مع تراجع حدة الضغوط على سوق العمل.

وأوضح أن ودائع العملاء بلغت كما في 30/6/2021، ما يقارب 15.7 مليار دولار، بنسبة نمو 13.84% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، أما بالنسبة لإجمالي التسهيلات المباشرة، فقد بلغت حوالي 10.35 مليار دولار، بنسبة نمو 7.23%، وارتفع صافي الأصول بنسبة 12.99% ليصل إلى 19.8 مليار دولار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي كما في 30/6/2021 ما نسبته 16% وهي أعلى من الحد الأدنى المحدد في التعليمات.

وفا