إرادة ملكية بفض الدوره الاستثنائيه قريباً
تأجيل الدورة العادية للربع الأول من نوفمبر
انتخابات رئاسة مجلس النواب على صفيح ساخن
نتائج اعمال الملكية تلقي بظلالها على مجلس الأمة
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
علمت جفرا نيوز من مصادر مطلعة ان إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة قد تصدر الأسبوع الجاري حيث من المتوقع الا تتجاوز يوم الاثنين القادم حسب المصادر.
هذا وكان مجلسي النواب والاعيان قد أنهيا إقرار كافة القوانين المدرجة علي الدورة الاستثنائية حيث كانت ابرز تلك القوانين الادارة المحلية، الذي اشترط الشهادة الجامعية للترشح لرئاسة بلديات الفئة الاولى،اضافة لقانون المخدرات الذي شكل حالة جديدة واسعة في الرأي العام وقانون امانة عمان الذي ابقى على تعيين الأمين، وغيرها من القوانين الهامة.
في سياق آخر ينشغل الوسط البرلماني خلال هذه الأيام بانتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان النيابية حيث تتصاعد وتيرة المنافسة في الانتخابات التي ستجري بداية الدورة العادية المقبلة التي من المتوقع ان تكون في الربع الأول من نوفمبر المقبل حيث التوجه لإرجاء انعقادها عن موعدها الدوري.
وفي هذا السياق يبدو ان تنافسا شديدا قد بدأ مبكرا ومنذ مدة حول الوصول لسدة البرلمان ما بين الرئيس الحالي المحامي عبد المنعم العودات والمخضرم عبد الكريم الدغمي، اضافة لاسماء ثقيله نيابيا أعلنت خوضها غمار هذه الانتخابات منها الوزير الأسبق أيمن المجالي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي ، والنائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب نصار القيسي.
إلى ذلك تنتظر الاوساط السياسية بترقب نتائج عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي من المتوقع الا تنهي أعمالها قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة، حيث الان في مراحل عملها النهائية.
اللجنة التي اوكل لها جلالة الملك إقرار قانوني انتخاب واحزاب جديدين للوصول إلى برلمان وحكومة حزبية بعد عشر سنوات ، انتهت من معظم أعمالها بانتظار رفعها لجلالة الملك.
قوانين اللجنة وتوصياتها حول تمكين الشباب والمرأة والتعديلات الدستورية ينتظر أن ترسل لمجلس النواب لاقرارها تباعا وليس معلومات في الوقت الراهن أن كانت ستدرج في الدورة العادية المقبلة ام في دورات لاحقة.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب سنة 2021 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:
1- مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
2- مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
3- مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.
4- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.
5- مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
6- مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.
7- مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
8- مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
9- مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
10- مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020.
11- مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020