الرياطي: لوبيات وتنفيعات ومحسوبيات في مفوضية العقبة.. ادارات ضعيفة تعمل على التأزيم وحكومة الرزاز أرادت تصفية السلطة

جفرا نيوز - رصد

أكدت النائب تمام الرياطي أن ما يحدث في العقبة لا تفسير له، بعد انحراف بوصلة مجلس المفوضية بسبب الإدارات المتعاقبة اللامسئولة والضعيفة، والتي تعمل على تجريد المفوضية من الصلاحيات مما اضعف الرؤية الملكية بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية

وكشفت الرياطي في حديثها لبرنامج علينا وعليك الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر إذاعة "ميلودي" الأردن، أن المفوضية عملت خلال السنوات السابقة "على تطوير الحجر ولم تقوم على تطوير البشر"، وهناك الكثير من التحديات والأزمات التي يخلقها المجلس، وما زال يصدر القرارات المجحفة دون محاسبة , اضافة الى المحسوبيات والتنفيعات التي تعمل على تأزيم الشارع والمساس بالسلم المجتمعي

وأشارت أن قبل أن تكون ممثلة للعقبة في مجلس النواب، كانت توجه الانتقاد لمجلس مفوضية العقبة بهدف الصالح العام، مؤكدة انها ستتبنى الملف تحت القبة خلال الدورات المقبلة، ليس بقصد البحث عن الشعبوية أو النيل من اشخاصن خاصة وأن المجلس يحتاج إعادة نظر بالكامل بعد تقييم فترة العمل التي امتدت لما يزيد عن 20 عاماً لتعظيم الإنجازات والوقوف على التحديات لمعالجتها، ووضع استراتيجيات جديدة للعمل تطبق على أرض الواقع لا تنسف مع تغيير المسؤولين.

وتابعت أن قرارات مجلس مفوضية العقبة خلال السنوات السابقة، كانت تعمل على تأزيم الشارع وتهديد السلم المجتمعي، من قضية العاملين المفصولين الذين يتم محاسبتهم على قرارات قديمة معمول بها منذ عام 2014، ونتيجة غياب الإدارة وعدم متابعة الموظفين وقضاياهم تم فصل شريحة كبيرة من الموظفين , اضافة الى ملفات التأمين الصحي وشراء الخدمات وتثبيت الموظفين وملف السلامة العامة لعمال الشركات وتطفيش المستثمرين للدول المجاورة بسبب القرارات الجائرةالذي جعل القطاع يأن.

وأضافت أنها اعترضت على تعديل قانون سلطة منطقة العقبة، وانتزاع مديريات حيوية من السلطة لصالح الحكومة، ومجلس السلطة لم يدافع عن الموضوع عند اجتماعهم مع اللجنة النيابية المختصة وتفاجئ الجميع انهم من اعضاء من المفوضية تقدموا بالقانون بضغط من حكومة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز التي كانت تبحث عن تصفية سلطة منطقة العقبة بالتدريج وانتزاع صلاحياتها, حسبما كشف لها احد المفوضين.

وقالت إنها توجهت بسؤال للمعنيين في سلطة العقبة أمام وزير المالية في احدى اجتماعات اللجان، بالفائدة التي عادت على السلطة بضم الجمارك الإقتصادية للجمارك الوطنية عام 2011 لغاية عام 2015، حيث كانت الإجابة من قبل مفوض الجمارك والشؤون المالية محمود خليفات انه كان هناك تهرب جمركي بقيمة 150 مليون , مشيرة الى ان رئيس الورزاء هاني الملقي هو من اعاد الضريبة والجمارك من الوطنية للاقتصادية بقرار منه حينما كان رئيسا للسلطة.

وبينت أن الحكومة تتحدث عن وجود تهرب ضريبي وجمركي في العقبة، لكن الأرقام والمعلومات تشير أن التهرب الضريبي في العقبة 0%، وفي حال وجود تهرب المسؤول الأول والأخير بالتأكيد ادوات التنفيذ التي تطبق القانون وليس القانون بحد ذاته.

وأوضحت الرياطي أن المجتمع المحلي في العقبة والمستثمرين والتجار، متضررون من لوبيات سلطة العقبة ومن المتنفذين داخلها، وسيتم وضع حد لهذا الموضوع بتحويل الأسئلة التي وجهتها للسلطة لاستجوابات بعد ان وصل الرد بطريقة مبتورة بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

 بالإضافة للتوسع بملف شراء الخدمات وضرورة توفير أمان وظيفي للموظفين وإعادة المفصولين إلى عملهم , لافتة الى الحكومة لم تقم باجراء تحقيق بعد وفاة احد العمال مؤخرا واكتفت عائلته بالصمت بعد ان ضغط احد المفوضين عليهم وطالبهم باصدار بيان يوضحون ان ابنهم استشهد اثناء عمله دون تحميل المسؤولية لاي جهة في السلطة او شركاتها.