جفرا نيوز - فسر المراقبون والسفراء الزيارة التي قام بها الملك عبد الله الثاني لمقررئاسة الوزراء امس الاول باعتبارها خطوة باتجاه اعادة تقييم موقف الحكومة الحالية قد تدفع باتجاه الإيذان باستحقاق التعديل الوزاري على فريق وطاقم حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.
ويبدو ان الزيارة الملكية ثم تراس اجتماع لمجلس الوزراء من العناصر التي فتحت شهية الصالونات السياسية لتكهنات التعديل الوزاري الثاني على حكومة الرئيس الخصاونة وسط توقعات وقراءات بعدم وجود ما يبرر الانتقال الى الاشتباك تحت عنوان سيناريو التغيير الوزاري .
وايضا وسط قناعات بعدم وجود خيارات بديلة في ظل اجندة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وهي الاجندة المطلوبة الان من جهة حكومة الخصاونة حيث كان الملك قد اعلن التزام حكومته بتمرير توصيات لجنة تحديث المنظومة للبرلمان .
وهو التزام يعني ضمنا بن الحكومة الحالية والقائمة هي المعنية بالتوجيه الملكي لكن زيارة الملك لمقرها تفتح مجددا الباب على مصراعيه امام قراءة تقييم اداء الطاقم الوزاري بوضعه الحالي خصوصا وان الحاجة تبدو ملحة لمناقلات وتبديلات في الحقائب الوزارية بعد قرب مرور نحو عام واقل قليلا على تشكيل الحكومة .
مسؤولون كبار كانوا قد نقلوا تصورا مرجعيا له علاقة بكيفية اختيار الوزراء ووجود ملاحظات مضرة نسبيا بعنوان صداقات اضافة الى لمسالة التمثيل الجغرافي والجهوي والمناطقي.
في الاثناء يعتقد الان بان الرئيس الخصاونة سبه جاهز للمضي قدما بمشوار تعديل وزاري مرسوم على قدر التوقيت الزمني لانتهاء اعمال لجنة تحديث المنظومة ولتدشين الدورة العادية المقبلة للبرلمان ،الامر الذي يعني حسب الخبراء المعنيون بان فرصة طرح ورقة تعديل وزاري اصبحت برسم الجدل والنقاش الان بما يضمن تغطية العيوب وتعويض الفاقد والنقص بخصوص بعض اركان الطاقم الوزاري .
الانطباع قوي لدى الاوساط السياسية بان حاجة الخصاونة ملحة لوزير بخبرة اعمق يتولى ادارة الطاقم الاقتصادي في مطبخ الحكومة في ظل اصرار وزير المالية محمد العسعس على الانشغال بموقعه فقط وبعدما تقدمت الحكومة بخطة اقتصادية محفزة خاصة وجديدة لمؤسسة القصر .
يفترض باي تعديل وزاري مقترح ان يعالج بعض الثغرات ويؤدي الى تغييرات وتعديلات تناسب تغييرا لاحقة متوقعة او تدخل في نطاق الاستحقاق في مؤسسات سيادية مهمة لاحقا من بينها الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات وقد يكون من بينها ايضا المطبخ المختص بالإدارة المالية لخزينة الدولة .
اذا ما دخل التعديل فعلا في سياق الاستحقاق قد تكون الفرصة مواتية لرؤية ورصد اسماء جديدة او لمغادرة بعض الاسماء الموجودة حاليا لكن اي تعديل من اي نوع ولأي سبب يفترض ان يرتبط سياسيا بمخرجات اللجنة الملكية اولا ،وبقواعد الاشتباك مع الدورة العادية للبرلمان ثانيا .
النسخة الكاملة
