"الفقر والبطالة" تحديات مزمنة في وجه الحكومات والشارع لا يطمح كثيراً.. فهل سينجح فريق الخصاونة ببرنامج الأولويات؟

عند الحديث عن خطة التعافي الاقتصادي لا بد من أخذ تحديات المرحلة الحالية بعين الإعتبار نظراً لما تعرضت إليه عجلة الاقتصاد من عوائق جاثمة تركت تداعيات وخيمة ليست بالحسبان، ووضعت أثقالها على مشاكل جسيمة كان يعاني منها الأردن قبيل الجائحة، إلا أنها زادت من الأعباء، وألقت بظلالها وسهامها وأسهمت باشعال فتيل أزمة البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي من جديد، وسط تساؤلات عميقة يضعها المواطن أمام خبراء تتعلق بإمكانية وضع الخطط المثلى لعودة الاقتصاد كما كان سابقاً والتقليل والتقليص من أعداد المتعطلين عن العمل.

هل برنامج أولويات الحكومة الذي أطلق يوم أمس، سيحقق الأهداف المرجوة، ويخلق حالة تعافي اقتصادي يواجه التحديات الرئيسة التي تمر بها المملكة اليوم في ظل فجوة الثقة الموجودة اليوم بين المواطن والمسؤول؛ إثر الظروف الاقتصادية الصعبة والقاهرة، أسئلة كثيرة ستجيب عليها المرحلة المقبلة بعد تطبيق الوعود الحكومية على أرض الواقع.

وزير المالية الأسبق د.محمد أبو حمور، يقول إن الحكومة بذلت مجهوداً من خلال إطلاق هذا البرنامج الذي وضع (53) أولوية بثلاثة محاور رئيسة، لتحسين الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص بالشراكة معه، وتعويض القطاعات المتضررة والوصول إلى مرحلة التعافي، فهناك مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص، لافتاً إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أشار إلى أمر بغاية الأهمية حول رغبته بوجود تقارير شهرية، وهذا ما كنا نطالب به سابقاً، وخاصة بأن لدينا استراتيجيات وخطط ورؤى لو طبق (10)% منها لكان الحال أفضل بما هو عليها الآن، مما يحتم علينا الاهتمام بالإنجاز وليس بالخطط والبرامج.

ويوضح أبو حمور أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن جائحة كورونا عمقت المشاكل التي كنا نواجهها منها: (الفقر والبطالة والمديونية وعجز الموازنة وجلب الاستثمار)، فنحن بمرحلة التعافي وخاصة بأن الحكومة حددت (1-9-2021) موعد الفتح الكامل لكافة القطاعات، وهذا سيحقق ناحية إيجابية وخاصة للقطاعي السياحي والنقل، مشدداً على ضرورة تحقيق حالة التعافي ومعالجة القضايا الإدارية والبيروقراطية بحيث يلمس المواطن هذا التحسن، بالإشارة إلى أن النمو الاقتصادي لا يحدث إلا بتحسن الأمور، وجلب المستثمرين تحديداً يعتمد على البيئة الجاذبة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي د.ماري قعوار تشيد ببرنامج أولويات الحكومة؛ لكون لديه أهداف اقتصادية واضحة وقابلة للتطبيق، وقصيرة المدى، وهذا المطلوب حالياً في ظل الوضع الاقتصادي المطروح محلياً وعالمياً وخاصة ما بعد كورونا، موضحة بأن سقف الطموح يجب ألا يكون كبيراً، لطالما الحكومة قدمت ما تستطيع فعله حالياً، مؤكدة أن السؤال الحالي يكمن بمعرفة مقومات النجاح وخاصة بأن هذه ليست الخطة الحكومية الأولى.

وتضيف قعوار لـ"جفرا نيوز"، أنه لا بد بأن يكون هناك خطة معتمدة تحقق تنمية اقتصادية قابلة لتحقيق؛ لأن هذا من مصلحة الجميع، والحكومة يتطلب منها عرض رؤيتها؛ لكي نتمكن من مراقبة أدائها، مشددة على ضرورة وجود فريق من أصحاب المصلحة لمراقبة التنفيذ، وأن يكون مشكلاً من القطاعي العام والخاص، إضافة لضرورة الإستناد للخبرات المحلية والدولية، وألا تكون مرحلة التطبيق مرتبطة بشكل بيروقراطي، فيجب أن تكون مبنية على الكفاءات، وأن نهتم بمسألة المراقبة والتطبيق ومراجعة الخطط والتعديلات على أساس منتظم.

يذكر أن الحكومة أطلقت يوم أمس برنامج أولويات عملها للتعافي الاقتصادي للأعوام 2021-2023، والذي يهدف إلى معالجة تحديات رئيسية تتمثل في (البطالة، تباطؤ النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي) ويبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي للبرنامج 480 مليون دينار؛ 280 مليون من الموازنة العامة، و200 مليون من المساعدات الخارجية، فيما بلغت قيمة أولويات الحكومة المرتبطة بتحفيز الاستثمار في المشاريع الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 3.8 مليار دينار.

وزير التخطيط والتعاون الدّولي ناصر الشريدة قال خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن البرنامج، إن هدفه "إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنموّ" والبرنامج، تم بالتوافق مع الوزارات المعنية والشركاء من القطاع الخاص ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، تضمن وثيقة حية يتم مراجعتها وتحديثها كل 6 -9 أشهر.