جفرا نيوز -
جفرا نيوز - دعا جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، الرئيس اللبناني ميشال عون والطبقة السياسية اللبنانية، إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.
وطالب بوريل، في رسالة وجهها إلى الرئيس عون، ونقلها إليه رالف طراف سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، أمس، بالتنفيذ السريع للإجراءات والإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته الحالية.
وأشار بوريل، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إلى إمكان مناقشة تقديم حزمة أخرى من المساعدات بعد تشكيل الحكومة، بعد المساعدات التي قدمها الاتحاد للبنان طيلة الأعوام الماضية، وعقب انفجار مرفأ بيروت.
وبحسب "الألمانية"، لفت إلى أن "لبنان ينهار وخطر الاضطراب الاجتماعي فيه وعدم الاستقرار يزداد"، عادا أنه على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أن يتفقا على تشكيل حكومة بشكل طارئ، من أجل مصلحة الشعب اللبناني.
من جهته، قال السفير طراف بعد لقائه الرئيس عون، "التقيت برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واجتمعت مع الرئيس ميشال عون وسأزور رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضا. أنا أحمل رسالة عاجلة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل".
وأضاف "نشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية، وتعاني الدولة في قدرتها على تقديم الخدمات والإمدادات الأساسية".
وقال إن "اللبنانيين يعانون، وانفجار عكار مثال آخر على دفع الناس ثمن التقاعس السياسي، فبعد أسبوعين تقريبا من وقوع هذه المأساة، يحزنني أن أسمع عن مزيد من الضحايا، وأتقدم بالتعازي لعائلاتهم".
ودعا السفير طراف "أصحاب القرار إلى تشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية لإخراج لبنان من أزمته الحالية".
وأضاف "بمجرد تشكيل الحكومة، سيعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق المفاوضات حول أولويات شراكتنا مع لبنان، وسننظر في حزمة مساعدات مالية، إذا تم وضع برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي، كما أننا مستعدون لدعم العملية الانتخابية في 2022".
وحول مساعدة الاتحاد الأوروبي للبنانيين في إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، قال السفير طراف "يعلم الاتحاد الأوروبي أن وجود النازحين السوريين بأعداد كبيرة في لبنان، أوجد أوضاعا صعبة جدا لهذا البلد، ونتفق مع لبنان على أن الحل الأمثل للأزمة التي فرضها وجود النازحين السوريين، هو في عودتهم إلى بلدهم".
وتابع السفير طراف "نحن واثقون بأن النازحين يرغبون في العودة إلى سورية، عند توافر ظروف العودة الكريمة واللائقة. قد نختلف مع لبنان حول ما إذا كانت هذه الظروف قد أصبحت متوافرة بالفعل أم بعد، ولكننا متحدون جميعا حول هدف عودة النازحين إلى بلدهم، وعلينا القيام بالمزيد، ولكن خلال هذا الوقت، لن نترك لبنان وحيدا في هذه الأزمة".
يذكر أن لبنان دون حكومة منذ أكثر من عام بعد تكليف رئيسي حكومة بعملية التشكيل منذ استقالة رئيس الحكومة حسان دياب في العاشر من آب (أغسطس) من العام الماضي، وإخفاق عملية التشكيل.
وتم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 تموز (يوليو) الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتا من أصوات النواب، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على صيغة حكومية بين ميقاتي وعون.
وفي السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي السريع في لبنان، داعيا القادة السياسيين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على وجه السرعة.
وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة في بيان، إن الشعب اللبناني يعاني كل يوم تضخما مفرطا ونقصا حادا في الوقود والكهرباء والأدوية، حتى من عدم توافر المياه النظيفة.
وقال دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل حكومة يمكنها تقديم الإغاثة الفورية وكفالة العدالة والمساءلة لشعب لبنان، وقيادة مسار إصلاح طموح وهادف لاستئناف الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة وبث الأمل في مستقبل أفضل.
وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من آب (أغسطس) 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم، من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أمريكيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
وسطر القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب كانت مقررة أمس، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر إن بيطار كلف القوى الأمنية بإحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 أيلول (سبتمبر).
وادعى بيطار، في سياق التحقيق، على مسؤولين بينهم دياب، واستدعى أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم نواب حاليون، ومسؤولون أمنيون للاستجواب. لكن البرلمان رفض رفع الحصانات عن النواب ولم يمنحه وزير الداخلية إذنا للاستماع إلى أمنيين أبرزهم عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام.
وجاءت خطوة بيطار المفاجئة، غداة تلقيه كتابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أفاد بأن "ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي" في جلسة حددها بيطار، بحسب المصدر القضائي.
وعد بيطار، بحسب المصدر ذاته، أنه "لا قيمة قانونية" للجواب، وأصدر المذكرة مستندا إلى إجراء قانوني تجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتنص المادة على أنه "على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمن أمرا خطيا إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة".
وفي بيان مشترك، ندد رؤساء الحكومات السابقون بخطوة بيطار، ورأوا فيها "سابقة خطيرة" قالوا إنها "تنم عن إجراء غير بريء لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا".
ونددوا بما عدوه "إهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة واستضعافا مرفوضا" لدياب الذي استقالت حكومته بعد أيام من الانفجار.
النسخة الكاملة
