جفرا نيوز -
جفرا نيوز - لا شك أن التجارة الالكترونية تمثل جزءاً من المنظومة الاقتصادية الوطنية وتحتاج لوجود وسائل وضوابط تنظمها تعمل إلى جانب التجارة التقليدية؛ نظراً لنموها السريع وامتدادها العالمي وسهولة انتشارها وقلة تكاليفها وتسويقها المستهدف.
وتعاني هذه التجارة من المشكلات التقنية في تعامل الناس معها، واحتمالية تعرضهم للنصب والاحتيال وقرصنة الحسابات وعدم قدرتهم على التحقق من الأمان خلالها، بالإضافة لتأثيرها السلبي على التجارة التقليدية وتحقيقها المنافسة على حساب التاجر المحلي.
ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن الطرود البريدية القادمة من شركات خارجية منافساً غير شرعي للتجار المحليين، «نحن نشجع على التجارة الالكترونية في التحديث والتطوير من أجل التاجر المحلي».
ولفت إلى أن أي لجنة جاء تشكيلها من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبالشراكة مع القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية المختصة بهدف الخروج بمعطيات تحمي المواطن والتاجر من أي أغلاط تحصل في التجارة الالكترونية وذلك بوجود حوافز تشجعها وضوابط تحكمها.
وأكّد على تحقيق المنافسة العادلة من خلال توحيد الـ ١٠٪ من ضريبة الدخل والمبيعات للتجارة التقليدية دون أن تبقى بنسبة ٤٨٪ والطرود البريدية ١٠٪، موضحاً أن عدد الطرود البريدية للأردن من خلال الشركات المنافسة للتجارة التقليدية بلغ مليوناً و٣٠٠ طرد لسنة ٢٠١٩م.
فيما بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى المملكة عبر منصات التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي ٦٤١ الفا و٨٠٧ طرود، وبيّنت هيئة قطاع الاتصالات لوكالة بترا أن هناك زيادة بنسبة 72 بالمئة في عدد الطرود خلال النصف الثاني من عام 2020، حيث فتحت الأسواق العالمية والمنافذ الجمركية أبوابها في النصف الثاني من العام بشكل أوسع عما كانت عليه في بداية العام في ظل استمرار جائحة كورونا.
وبالنسبة للتجار الذين يبيعون بضائعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال القواسمي «نحن نمانع التجار المحليين الذين يقومون بتفريغ الطرود البريدية وبيعها ضمن مواقع الكترونية غير مرخصة؛ لأنه من الممكن أن تعرض المواطن للغلط في أن تكون المواصفة غير دقيقة أو البضائع غير حقيقة أو غير مجمركة بشكل رسمي، ونُبحذ أي شخص يعمل في التجارة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون مرخصاً ويمتلك محلاً تجارياً».
أما هديل التي تحمل بكالوريوس في السياحة وتعمل في التجارة الالكترونية مع أختيها منذ ٣ سنوات قالت إنها لجأت لبيع الملابس عبر صفحتها على الإنستغرام بسبب عدم توفر فرصة عمل بعد تخرجها، موضحة أنه بالرغم من تفاوت الأرباح من شهر لآخر إلا أنها تعتبر عملها في البيع الالكتروني بديلاً تاماً عن أي عمل آخر.
«أعمل أنا وأخواتي في استيراد البضائع ثم عرضها وتسويقها كما نقوم بالرد على الزبائن وتسجيل الطلبات كل ذلك يساهم في تخفيض التكلفة، بالإضافة إلى أن التجارة الالكترونية اختصرت علينا الإيجارات وتكاليف الماء والكهرباء وأجور الموظفين أيضاً».
وأشارت هديل لعدم امتلاكها سجلاً تجارياً بالرغم من أنها تجد في عملها جميع بنود امتلاك السجل لكن الضرائب تمنعها عن ذلك كونها تقدر تقديراً ولا تُفرض حسب فواتير معينة، متمنية من الحكومة أن تقديم تسهيلات بخصوص التجارة الالكترونية بطريقة تحمي التاجر والمستهلك معاً.
وأكّد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن وجود المحلات الافتراضية يؤدي بشكل مباشر إلى تخفيض أجور العاملين وترحيل بعضهم من العمل ويقلل من كلف الكهرباء والمياه والأجور، مضيفاً أنها لا تحتاج الى موظفين كما المحلات التقليدية وبالتالي هي تعمل على زيادة معدلات البطالة.
وأشار الى أن تحول الناس للتجارة الالكترونية خلال الجائحة جعلها فرصة للكثير من المحلات التجارية لفتح محلات افتراضية، بينما أصحاب التجارة التقليدية يشكون الركود وكلف البيع والخ...
وقال إن هناك دولا بدأت تنتبه إلى العائد المتوقع من هذه التجارة مثل مصر والأردن عندما بدأ بفرض رسوم جمركية، معتقداً أن التحول الضريبي سيكون أكبر على هذه التجارة.
وأوضح أن التجارة الالكترونية بدأت في الأردن منذ عام ٢٠١١م بصورة أولية ثم تطورت في ٢٠١٥م مع وضع قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية وتم تنظيمها بشكل أكبر عام ٢٠١٩م مع بداية كورونا.
وبيّن عايش أن حجمها بعد كورونا بلغ حوالي ملياري دولار بما يشكل ٢-٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أما قبل ذلك كانت حوالي ٥٠٠-٦٠٠ مليون دولار، معتقداً أنها ستؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة.
ونوّه إلى أن الحكومة مازالت تعتمد على الاقتصاد الحقيقي في حساب الناتج المحلي الإجمالي، «وهنا يفترض أن تؤخذ التجارة الالكترونية بالاعتبار عند حسابه بالنظر على أنها ناشئة بالنسبة للسوق الأردني».
وأضاف أن التجارة الالكترونية العالمية بلغت مايقارب ٢٨ ترليون دولار بما يشكل ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأن أثر هذه التجارة كبير نسبة إلى هذا الناتج.
وأشار إلى وجود ١.٢ مليون محفظة الكترونية مفتوحة وأن فتحها يتم دون الحاجة لحساب مصرفي، موضحاً أنها تضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب Payfort بلغ حجم سوق التجارة الالكترونية في العالم العربي ١٣.٤ بليون دولار لعام ٢٠٢٠م الإمارات ٤.٤ بليون دولار السعودية ٢.٩ بليون دولار مصر ٢.٧ بليون دولار الكويت ١.٠٧ بليون دولار لبنان ٠.٥٣ بليون دولار الأردن ٠.٤ بليون دولار.
ودعا عايش إلى وجود جهة معنية للتعامل مع متطلبات التجارة الالكترونية وتقليل أثرها السلبي على التجارة الحقيقة، موضحاً أنه ربما يستدعي أحياناً إلى تخفيض الكلف والأعباء على قطاعات الاقتصاد الحقيقية لتحقيق التوازن بين الاقتصاد في السوق الحقيقي وأدواته والتجارة الالكترونية وأدواتها لتكون عملية التغيير سهلة ويمكن تحملها.
حتى نتماشى مع هذه التجارة علينا أن نطور الأنظمة القوانين والسياسات لإدماجها في المساق الاقتصادي العام، وأن يتحول إلى روافد الخزينة بما يتعلق في الإيرادات، والعمل على تسهيل الأمور الحياتية للناس وتطوير القطاعات الاقتصادية من خلال تخفيض الكلف؛ لتتمكن من إنشاء مواقع الكترونية تزيد العرض العام في السوق المحلي والخارجي مما يحسّن فرص تسويق المنتجات بشكل أكبر.
الرأي
النسخة الكاملة
