النسخة الكاملة
جفرا نيوز – احمد الغلاييني
اكد نقيب اصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني، أنه لم تصل النقابة اي شكوى حجز اوراق للطلاب من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة، وخاصة الذين يرغبون بتحويل أولادهم للمدارس الحكومية.
ورفض الصوراني في حديثه لجفرا، اعطاء ارقام عن المبالغ التي تريدها المدارس الخاصة لصعوبة حصرها، غير أنه قال، "ان هناك مدارس تريد من اولياء امور مبالغ تصل لمائة الف دينار وبعضها مئات الدنانير ودون ذلك".
وشدد ان المدارس التي تحجز الملفات هي مخالفة للقوانين محذراً من المسائلة القانونية من الجهات المختصة.
واضاف لجفرا، انه لايوجد احد يقرر حجم الرسوم للدراسة في المدارس الخاصة، قائلاً لجفرا، "ان الاسعار تعود لحجم البنية التحتية للمدرسة والخدمات التي تقدمها".
وقال، "أن اولياء الامور يفضلون مدارس خاصة عادية وهناك من يختار صروح تعليمية من فئة الخمس نجوم".
وناشد عبر جفرا اولياء الأمور بضرورة دفع ذممهم المالية على المدارس.
وحذر مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف من حجز ملفات الطلبة للمدارس وقال في تصريحات صحفية، نشرتها وسائل اعلام صباح اليوم، أن العقوبات قد تصل إلى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة وترغيمها بغرامة من 10 - 100 ألف دينار فيما يتم تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الإداري لافتا إلى أن حجز الاوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.
وحسب نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمة والأجنبية والتي تقول يمنع حجز ملفات الطلبة ووثائقهم وإخراج الطلبة من التعليم لأسباب مالية.
وقال المعاريف إن بعض المؤسسات التعليمة الخاصة تقوم في نهاية العام الدراسي بالضغط على أولياء الأمور مشددا على أن هذا الامر مخالف للقانون.
ودعا الطلبة او أولياء الأمور في حال اقدام المؤسسة التعليمية الخاصة على هذه المخالفة، إلى احضار ورقة قبول إلى ادارة التعليم الخاص او مديرية التربية ليتم تزويدهم بالأوراق اللازمة لنقلهم.
وأشار ان المؤسسات الخاصة لديها طريقتها لتحصيل حقوقها من خلال اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الامر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة ابلاغ ولي الامر والوزارة قبل اربعة شهور خطيا بذلك.
