جفرا نيوز- امل العمر
وسط انتقادات للقوانين الناظمة للحياة السياسية عاد ملف الاصلاح السياسي في المملكة الى الواجهة مجددا الامر الذي يستدعي النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية فهل تحقق لجنة تحديث المنظومة السياسية نتائج ملموسة خاصة ان اعضاء اللجنة هم شخصيات سياسية قادرة على قراءة المشهد السياسي والاقتصادي لمنظومة الدولة وهل ستمضي الحكومة بجدية في طريق تحقيق نتائج فعلية على ارض الواقع في الملف ؟
نقاشات الاصلاح السياسي تحركت مؤخرا بعد إشارة الملك إلى ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية الامر الذي ادى الى تفاعل القوى والأحزاب السياسية في الملف حسب حديث سياسيون لـ"جفرا نيوز" مؤكدين ان ملف الاصلاح يتجاوز الحكومة وهو سياسة دولة ومشروع يتبناه جلالة الملك بشكل مباشر ولا يفترض ان تقوم به الحكومة فقط انما هو مشروع قوى سياسية ومؤسسات الدولة المختلفة والبرلمان بشقيه الاعيان والنواب .
وأضافوا ان عودة الاصلاح السياسي الى الواجهة امر إيجابي بدأ من تشكيل اللجنة الملكية للاصلاح السياسي للبحث والقيام بتحديث منظومة التشريعات السياسية على رأسها قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية على قانون الاحزاب ومشاركتها في البرلمان .
الرسائل التي وجهها قام الملك الى لجنة الاصلاح توضح تعهد الحكومة بعدم إجراء اي تعديلات على مخرجات اللجنة بمعني اخر ان الحكومة ستقوم بتمرير هذه الاجراءات ووضعها بنطاق قانوني وتشريعي ثم إحالتها الى مجلس الامة لإقرارها ومناقشتها .
ولفتوا ان مخرجات لجنة الاصلاح ستذهب الى مراحل قادمة وربما تمر بحكومة اوحكومتين حتى تستطيع ترجمة هذه القوانين وتطبيقها كمشاركة الاحزاب وقدرتها على المشاركة بالعمل النيابي والحصول على مقاعد بالكوتا الحزبية التي نسمع عنها ولم تقر حتى الان وعلى الكثير من القضايا التي تخص تقوية الاحزاب وبناء حياة برلمانية تقوم على التكتلات الحزبية التي من شانها تشكيل حكومة ولو بعد سنوات طويلة .
المطلوب من الحكومة الان هو التعامل بإيجابية مع الملف والقيام بإقرار هذه التشريعات ووضعها في إطار قانوني وارسالها الى مجلس النواب والاعيان وتقوم بعد ذلك بإجراء كل ما يلزم من خطوات لتطبيق توصيات الاصلاح والا فان الامر سيذهب لحكومات اخرى لان البرنامج طويل الامد ويحتاج الى سنوات طويلة لتطبيق هذه الاصلاحات وتحويلها الى واقع ملموس .
النسخة الكاملة
