جفرا نيوز : عصام مبيضين
هل بدأت الحكومة في وضع خطوط اصلاحية " بيريسترويكا " تضبط موضوع التعيينات خارج بنود الموازنة العامة، حيث اقتحم وزير المالية محمد العسعس "عش الدبابير "، وقرر حسب متابعين كبح جماح التسلل بالتعينيات من هنا وهناك ، وسحب الصلاحيات من الجميع خاصة بنود شراء الخدمات، من دائرة المشتريات الحكومية ( اللوازم العامة) حيث أن شراء الخدمات، كان يجري وفق المادة ( 16) من نظام اللوازم؛ من تشترى خدماته لا يعتبر موظفا ولا يخضع لنظام الخدمة المدنية.
وحسب العرف السائد "بشراء الخدمات" : يتم الاتفاق بين الدائرة والشخص المعني لتحديد ساعات العمل، مقابل القيام بعمل محدد، ولا يجوز في شراء الخدمات ان يكون في الوظائف الإشرافية أو القيادية، وأن تكون الخدمة نوعية الأصل في شراء الخدمات، أن يكون لفترة قصيرة مؤقتة، وعلى ارض الواقع يتجه نحو شرائها لفترة شهور قصيرة، يتبعها التجديد لسنوات ،الأصل فيها أن تكون مؤقتة، وفي حال طالت المدة الأصل أن يتم التعيين من مخزون ديوان الخدمة المدنية..
من جانب اخر وفق مطالعات لبعض الجهات الحكومية، فقد لوحظ أن" شراء الخدمات" في الوزارات والمؤسسات الحكومية، جري استخدامها بصورة خاطئة ادت الى تضيع الهدف؛ الذي وضعت لأجله والمتمثل بالاستفادة من الخبرات، وتطوير كفاءات موظفي المؤسسات والوزارات سابقا وجعلها تحت مظلة النفقات والموازنة العامة.
وامام ذلك حددت الحكومة صلاحية السير بإجراءات شراء الخدمات على حساب شراء الخدمات بموافقة مسبقة من وزير المالية/الموازنة العامة، وبتوافر المخصصات المالية من النفقات العامة وليست تحت بنود اخرى
وجاء ذلك عبر صدورنظام التشكيلات عبر الجريدة الرسميةــ نشر قبل ايام ـ وقبلها الطلب عدم تعيين الموظفين إلا على المادتين (103 و120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية
ومن اللافت للنظر أن البلاغ رقم (4) لتنفيذ قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، حدد إجراء أي تعيينات على الوظائف الشاغرة وعلى المستحدثة أيضا بشرط التأكد من توافر المخصصات المالية ، وبعد الاستئناس برأي دائرة الموازنة العامة فقط.
وقال مصدر إن الملف الاهم هو "ملف المستشارين" وشراء الخدمات" وغيرها من التعيينات من اجل مأسسة العمل، وضبط الموضوع والتى اصبح هناك توسع وتضخم فيهما خاصة ان البلاغ دعا جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إلى الالتزام التام، بإعداد خطة للتدفقات النقدية للإيرادات والنفقات للسنة المالية 2021 لغايات المراقبة والمتابعة، حيث إنه سيراعى إجازة مخصصات الحوالات المالية الشهرية للوزارات والدوائر الحكومية من دائرة الموازنة العامة
وبينت المصادر انه سيتم دراسة كل حالة من الحالات ، وان الملفات تخضع للمراجعة الدقيقة خاصة ان بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية ،استمرت في مسلسل التعيينات في استثناءات ، دون اسئس وتعليمات واضحة ولهذا سيتم قوننة بعض التعيينات التى تحتاج لها الوزارات .
وأضافت المصادر انه سيتم التعامل مع الملاحظات التي أثيرت حول التعيينات بمنتهى الشفافيّة والوضوح بحيث يتمّ دراسة ما ان تم اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات اللازمة لإشغال المواقع، ومن ثم سيصار لاحقا الى مأسسة التعيينات الضرورية ( شراء خدمات+ مستشارين ) ضمن اسئس واضحة وإنهاء خضوعها احيانا لعباءة العلاقات والمعارف والواسطة والمزاج والمحسوبية والترضيات
بنفس الوقت طلبت الحكومة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية سابقا حصر اسماء المستشارين والاعلاميين والقانونيين والاطباء وشراء الخدمات وغيرها ، وبعد وصول الاسماء والحيثيات والاسباب سيخضع الموضوع الى البحث والتغذية الراجعة ، لاتخاذ القرار المناسب بكل حالة منفصة وفق الموازنة والنفقات العامة ، خاصة المالية قامت بألزم البلاغ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم تقرير شهري وحسب النموذج المعد لهذه الغاية في دائرة الموازنة العامة عن حركة الوظائف الشهرية لديها وفي موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر اللاحق، مع التأكد من دقة المعلومات الواردة فيه
ويشار ان الحكومة في رد ها على سؤال نيابي اكدت أن عدد المستشارين، باستثناء البنك المركزي، بلغ 207 مستشارين، منهم 17 مستشارا بعقود شاملة تتراوح رواتبهم بين 1000 دينار
وتشير تقارير ان عدد المستخدمين على حساب شراء الخدمات في كافة الوزارات والدوائر الحكومية قبل سنوات وصل 633 مستخدما موزعا على 36 دائرة
النسخة الكاملة
