النسخة الكاملة
في البداية جددت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، رفضها لأي نوع من انواع المساس بالمكان، حيث يرى رئيس مجلس الإدارة خالد الإيراني ان المنطقة كنزاً وارثاً حضارياً وثقافياً نادراً ولايمكن ان يتم موازنته بأي استثمار –على حد قولهم -.
وبحسب الجمعية فأن ضانا نموذجا فريدا في دعم وتمكين المجتمعات المحلية حيث يستفيد بشكل مباشرة وغير مباشرة ما يقارب من 600 أسرة من أبناء المجتمع المحلي في المنطقة ومحيطها، و أن قيمة منفعة المجتمع المحلي السنوية المتأتية من محمية ضانا بلغت 2.370 مليون دينار أردني، بالإضافة لوجود خطة لتطوير السياحة في المحمية لتحقيق أكبر فائدة ممكنة تصب بشكل مباشر في مصلحة المجتمع المحلي.
واستغربت الجمعية هذا الإصرار من وزارة الطاقة بالحديث عن وجود خامات نحاس وبكميات تجارية وتعتبره حديثا يجانب الواقع، إلا أن الوزارة تناست أهمية محمية ضانا التاريخية والطبيعية والاقتصادية والعالمية حيث تعتبر المحمية أول محمية طبيعية في الأردن يدرج اسمها في المحميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمظلة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وبذلك تكتسب المحمية بعداً عالميا له مكانته على الخارطة الدولية كما أنها أحد الوجوه المشرقة للوطن وقصة نجاح حصلت على عدد من الجوائز المرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي لتفردها بطبيعة ساحرة.
وتحمل محمية ضانا أهمية خاصة حيث تم اختيارها مؤخرا من قبل مجلة "تايم" الأميركية العريقة، ضمن أفضل الوجهات العالمية التي تستحق الزيارة في عام 2021.
واستغربت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، الاستمرار في طرح موضوع النحاس، وسعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية الترويج لأرقام بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، وتخالف الحقائق الموثقة، وهنا نضع أمام الرأي العام حقيقة أن سلطة المصادر الطبيعية وشركات أجنبية ومحلية درست هذا الموضوع لأكثر من 30 سنة ولم تثبت جدواه الاقتصادية، واعترفت سلطة المصادر الطبيعية بذلك صراحة، إذ تنازلت في عام 1996 عن مركزها التعديني في منطقة فينان لصالح إدارة محمية ضانا، لتقوم بتطويره كمركز سياحي في وادي عربة كبديل أكثر جدوى اقتصادية وأكثر استدامة من التنقيب عن النحاس.
وبحسب الجمعية أن عديد من الدراسات لعل أبرزها تلك التي قامت بها جهات محايدة كمعهد الآثار البريطاني وجامعة آل البيت بأن متبقيات التعدين منذ آلاف السنوات قد تسربت للتربة ونباتات المنطقة ومنها للأغنام لتصل للإنسان، إذ أثبتت هذه الدراسات أن الملوثات مازالت على عمق ما يقارب أل 15 سم تحت سطح التربة وأن أي نشاط تعديني في المنطقة سينشر هذه الملوثات في محيطها، بالإضافة إلى الملوثات الجديدة التي ستطرأ عن التعدين الجديد مما قد يؤدى إلى تلويث مناطق كبيرة جدا وجعلها غير صالحة للعيش الإنساني.
من جهة اخرى وأعلنت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، بتصريحات سابقة أن دراسات أجرتها سلطة المصادر الطبيعية أثبتت وجود كميات تقدر بـ 45 مليون طن تقريبا من النحاس في
وأشارت إلى أن الاحتياطيات تقدر في المنطقة الشمالية بـ (40-50) مليون طن من النحاس وفق دراسات أولية غير مستكملة أجرتها شركة.
وقالت العزام إن سلطة المصادر الطبيعية أجرت دراسات في السابق في المنطقة وأثبت وجود كميات من النحاس في منطقة فينان الجنوبية لمحمية ضانا قُدرت بـ 20 مليون طن، وفي منطقة خربة النحاس الشمالية للمحمية قدرت بـ 25 مليون طن.
الى ذلك توقع رئيس سلطة المصادر الطبيعية الأسبق ماهر حجازين أن تكون مجموع عوائد المبيعات تقدر بحوالي 5600 مليون دولار، موضحا أن العوائد المباشرة للدولة تقدر بحوالي 3000-4000 مليون دولار خلال سنوات مشروع التعدين والتي قد تتراوح ما بين 20 إلى 25 عاما، وذلك بحسب الأسعار العالمية للنحاس اليوم الجمعة.
"وبالأسعار الحالية أي ما معدله حوالي 150 مليون دولار سنويا بالقيم المطلقة وبدون ادخال عوامل الزمن على القيم المادية"، وفق حجازين.
وقدر عدد فرص العمل التي يحتاجها مثل هذا المشروع بحوالي 800، مضيفا أن المشروع سيسدد حاجة المملكة المتنامية من هذا المعدن والتي يتم حاليا استيرادها وبكلفة من العملات الصعبة على الاقتصاد الوطني.
وجددت مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة رفضه لأي إجراء في محمية ضانا للمحيط الحيوي يقضي باقتطاع أي جزء منها تحت أي ذريعة ولأي سبب.
الى ذلك وقع جدل على شبكات التواصل الاجتماعي بين وزيري الداخلية الاسبق سمير الحباشنة و الوزير اخالد الإيراني حيث اقترح الحباشنة ، "نشدْ على يدِ الحكومة بموضوع استخراج النحاس من ضانا وما حولها، وأن لا تلتفت إلى جماعات كما يقول الكركية "فسقانين" لا يعلمون شيئاً عن حاجات الناس، التي تعاني البطالة والعوز ونقص الطعام وسوء المسكن وتهاوي الخدمات.
