جفرا نيوز- لماذا لا تقف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الاردن عند حدود معلومة وحاسمة فيما يتعلق بقانون الانتخاب وهو اهم قوانين التنمية السياسية والاصلاح في مساره السياسي عمليا.
هذا السؤال يطرحه العديد من الخبراء و السياسيين في المجتمع النخبوي الاردني بعيدا عن جدل تاييد ومساندة توصيات اللجنة قبل نضوجها او مباركة هذه التوصيات سلفا او حتى بعيدا عن الاعتراض عليها مسبقا او لا حقا وفي باب البحث عن اللغز الذي "يعيق المسيرة”.
بكل حال يبدو ان عدة مسائل تساهم في تأخير الحسم بالنسبة لقانون الانتخاب المنتظر والذي يولد الان ولادة عسيرة بالرغم من قرب الاستحقاق الزمني في مسالة تعديل تشريعات مهمة محددة حسب الصيغة التي اعلنها سابقا رئيس اللجنة سمير الرفاعي عندما اشار الى ان اللجنة ينبغي ان تنتهي من توصياتها واعمالها وتضع تعديلاتها ووثيقتها قبل نهاية الشهر الجاري على ان يخصص شهر ايلول لخبراء التقييف القانوني والتشريع قبل اعتماد النسخة النهائية ورفعها لمن امر بتحديث المنظومة السياسية وهو جلالة الملك عبد الله الثاني.
حتى الان لا تعلن اللجنة بخصوص قانون الانتخاب شيئا محددا لا بل يزيد الجدل مع حديث أعضاء متعددين من اللجنة عن قوى عكسية تحاول التأثير في مسارات عمل اللجنة وهو ما اشار له عمليا خلال الايام القليلة الماضية بعض اعضاء اللجنة المعروفين ومنهم الدكتور رائد عفاش العدوان والناطق الاعلامي باسم اللجنة الدكتور مهند مبيضين اضافة الى عضو اللجنة الممثل للمجتمع المدني فيها الدكتور عامر بني عامر.
وعلى ذلك لم يحسم بعد الجدل حول نقاط ومفاصل اساسية في قانون الانتخاب قد يكون أهمها "النظام الإنتخابي” نفسه.
ويبدو أن التأخر في الحسم له علاقة بالقرار المسبق الذي اتخذته اللجنة العريضة المتمثل بايجاد مساحة كبيرة للتشبيك بين تعديلات قانون الانتخاب التي ستقترح و تعديلات قانون الاحزاب بالتوازي وعلى اساس ان محور مضمون التوجيهات الملكية للجنة تحديث المنظومة السياسية هو عمليا تلك التعليمات التي تقترح نقل البلاد خلال عشر سنوات الى صيغة البرلمان الحزبي من ما قد يعني ضمنيا اولا تخصيص عدد كبير من مقاعد البرلمان المقبل لقوائم حزبية وطنية وثانيا التمهيد لمشروع سياسي كبير بالمعنى الاصلاحي عنوانه تجربة حكومة الاغلبية البرلمانية.
تلك أهداف كبيرة لكن مساحة التردد في تصريحات أعضاء اللجنة خصوصا بعد ظهور تلفزيوني للدكتور بني عامر تبدو فعالة ايضا وهذا يؤشر على مجموعة من التجاذبات خلف الكواليس والستارة لا يمكن انكارها وهي تجاذبات من الواضح ان الدكتور عفاش العدوان عمليا يعيدها الى الدور الذي تلعبه خلف الكواليس والستائر قوى الامر الواقع او كما اطلق عليها قوى الشد العكسي.
لكن قوى الشد العكسي في هذه الحالة مثل غيرها من الحالات غير معرفة بالاردن بعد وان كانت اللجنة ماضية بكل الاحوال في مشوارها نحو هذه التوصيات المطلوبة على امل ايجاد طريقة فعالة ومنتجة للتشبيك بين قانون الاحزاب والانتخابات.
وما يبدو عليه الامر هنا هو ان بعض المسائل من الصعب ان تحسم حتى هذه اللحظة من بينها وابرزها عدد المقاعد الذي لابد من تخصيصه لقوائم وطنية حزبية اضافة الى الجدل المثار حول حزبنة العمليه الانتخابية بمعنى تكريس عدد كبير من مقاعد البرلمان لاحزاب غير موجودة كما اصر عضو اللجنة المستقيل الدكتور حسن البراري.
وهي مسالة تحاول تحصيل الاجوبة عليها اللجنة طوال الوقت النخب المهتمة على اساس ان الحديث عن تنمية وتطوير مسارات العمل الحزبي وعن محطة اضطرارية في هذا الاتجاه في سياق انتخابات البرامج الحزبية والسياسية.
وهو امر يخشاه المجتمع ولم يكن قد جرب في وقت سابق وان كانت السلطة اليوم متحمسة لا بل تعتبره اوساط القرار بمثابة الفرصة الوحيدة المتاحة اليوم للتحديث ولصناعة مستقبل سياسي يتجاوز اشكالات وتعقيدات التجاذب الانتخابي الكلاسيكي في اوساط المجتمع وتجاذبات الثقل العشائري وثقل التيار الاسلامي ويجهز البلاد لمستويات افضل من الاشتباك السياسي لاحقا.
النسخة الكاملة
