النسخة الكاملة
جفرا نيوز - قدم حزب المؤتمر الوطني الاردني (تحت التاسيس) رؤيا الحزب حول قانون الانتخاب وذلك حسب ماصدر عن الحزب ظهر اليوم .
واشار الحزب في رؤياه لقانون الانتخاب الى ضرورة العودة الى عدد المقاعد التي كانت مخصصة للمحافظات عام 1989 وان يكون نظام الانتخاب بالقائمة المغلقه على مستوى المحافظة .
وتاليا رؤيا الحزب كما صدرت عنه :
ينتظر الشعب الاردني باهتمام بالغ لاصدار قانون الانتخاب الذي سيعزز المسيرة الديموقراطية والاصلاحية ، ليفرز مجلس نواب حقيقي يمثل ارادة الشعب الاردني العظيم ، وتطلعاته المشروعة المتمثلة في الحرية والعدالة ،ومع ايماننا المطلق بان أي انتخابات لا تحدد الهيئة الناخبة ، وتحافظ على الهوية الوطنية الاردنية ، تبقى منقوصة اذا لم يتم قوننة ودسترة قرار فك الارتباط ، واصدار قانون الجنسية الذي يحدد الهيئة الناخبة ، وبما أن حديث الساعة الاّن لكافة ابناء الشعب الاردني ، يدور حول قانون الانتخاب ، فان رؤية حزب المؤتمر الوطني الاردني (تحت التاسيس)لنظام الانتخاب هي كما يلي :
1. اعتماد النظام المختلط الذي يجمع ما بين التصويت على مستوى المحافظة وعلى مستوى الوطن .
2. العودة الى عدد المقاعد التي كانت مخصصة للمحافظات عام 1989 وعددها (80)ثمانون مقعدا".
3. يكون نظام الانتخاب بالقائمة المغلقه على مستوى المحافظة .
4. تخصيص (15) خمسة عشر مقعدا للكوتا النسائية بمعدل مقعد لكل محافظة وثلاثة مقاعد للبادية .
5. تخصيص (25) خمسة وعشرون مقعدا" للقائمة المفتوحة على مستوى الوطن بحيث تمثل كافة المحافظات ودوائر البادية الثلاث بما لا يزيد عن مقعدين لكل منهم ، على ان يتم تخصيص مقعدين للمرأة .
6. يكون التنافس بين المرشحين في قائمة الوطن كل ضمن محافظته .
7. لتساوي قوة الصوت لكافة الاردنيين يحق للمواطن ثلاثة اصوات بالاضافة الى صوت لقائمة الوطن اي ما مجموعه اربعة اصوات.
8. يتم تحديد أن يصوت المواطن في مكان سكنه ، بينما يحق للمرشح للانتخابات أن يترشح في أي منطقة يرغب بها في جميع انحاء المملكة .
9. وبذلك يكون عدد مقاعد مجلس النواب كاملا"(120) مائة وعشرون مقعدا" (80) ثمانون مقعدا" منها للمحافظات ودوائر البادية و(15) خمسة عشر مقعدا" للمرأة و(25) خمس وعشرون مقعدا" للقائمة الوطنية ، واننا نؤكد ان اي زيادة في عدد المقاعد ستعيق عمل المجلس وتضيف كلفة مالية عالية على جيوب الاردنيين .
