جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أقر مجلس النواب قانون أمانة عمان للنسة 2020، الذي تضمن في ختام الجلسة الاخيرة مطالبات نيابية بإعادة مناقشة المادة التي تتعلق بسن الترشح للإنتخابات لمجلس أمانة عمان، ليتراجع عن قراره السابق برفع سنّ الترشح إلى (30) سنة، بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي بخفض سنّ الترشح إلى (25) عاما.
واستعرض عدد من أعضاء مجلس النواب خلال إعادة مناقشة المادة التي تخص سن الترشح لإنتخابات أمانة عمان، الملعومات الواردة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وورود إقتراح تخفيض سن الترشح للإنتخابات النيابية، مما تتطلب إعادة النظر في المادة التي حسمت بالاغلبية رغم إعتراض عدد من النواب على الموضوع.
إعادة مناقشة المادة شهدت تباين وتناقض آراء اعضاء مجلس النواب، خاصة بعد تأكيد عدد منهم على ضرورة تخفيض سن الترشح، لضمان عدم تضارب التشريعات التي يقرها المجلس، خاصة بعد أن أوصت اللجنة المشتركة الإدارية والقانونية تخفيض سن الترشح للبلديات في القانون الذي سيعرض على النواب تحت القبة الأسبوع المقبل بحسب التوقعات، الا انهم عادوا للتصويت بعكس مداخلاتهم وتوافقوا مع مشروع القانون الحكومي!
قانون امانة عمان استغرق 4 أيام بواقع 8 جلسات صباحية ومسائية، لإقرار القانون من قبل مجلس النواب، خاصة بعد اختلاف وجهات النظر وصولاً للتصويت عليه، ليصبح الأن في عهدة مجلس الاعيان الذي ينتظر أن يوافق على ما صدر من النواب.
الجلسة الأخيرة للقانون شهدت مداخلة للنائب عبد الكريم الدغمي، التي اتهم خلالها رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور باعفاء متنفذين من مبالغ مالية ضخمة مستحقة لخزينة الدولة، والتأكيد على أن المادة"29" من قانون امانة عمان الكبرى، يسمح لتغول أصحاب السلطة والمتنفذين على القانون.
جلسات النواب لمناقشة القانون شهدت صدارة النواب حسين الحراسيس وسليمان أبو يحيى ومحمد المحارمة النقاش حول مواد مشورع قانون، لكن حصة الأسد حصل عليها بالإجماع عضو مجلس أمانة عمان السابق النائب حسين الحراسيس الذي أشار إلى عدد من مواد القانون والتي شهدت مناقشة مستفيضة تحت القبة.
حديث الحراسيس تضمن رسالة مبطنة للنواب، بضرورة تشريع قانون عصري للعاصمة عمان يخلو من الشوائب، خاصة منها التي تشوبها ثغرات يستطيع من خلالها المتنفذين التغول على بعض المواد التي أقرت، مما يعني إزدياد نسب الترهل الإداري التي تعاني منها مؤسسات الدولة.
النسخة الكاملة
