جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
استفز رئيس لجنة الطاقة النيابية زيد العتوم، الرأي العام بعد التصريحات التي عقبت قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، باقتصار دور اللجنة والسلطة الرقابية على إنشاء "جروب واتساب"، لعرض المذكرة النيابية التي تبناها لمطالبة الحكومة بالعدول عن القرار.
تصريحات العتوم كانت القشة التي أفاضت الكأس، خاصة بعد وقوف مجلس النواب مكتوف الأيدي أمام قرارات حكومة بشر الخصاونة، التي لن تعود إلا بالضرر على المواطن الأردني بزيادة مستوى الفقر واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع وارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب التي وصلت لارقامٍ غير مسبوقة، بسبب أزمة فيروس كورونا وتداعيات الجائحة على الاقتصاد.
لجنة الطاقة النيابية واصلت الفشل في إدارة الملف، ولم تحرك ساكناً للقضايا الكبيرة التي شهدتها الدورة غير العادية الأولى، بداية من انقطاع التيار الكهربائي الشامل عن المملكة نهاية شهر آيار الماضي، وصولاً إلى الضريبة الكبيرة المفروضة على المشتقات النفطية لغاية قرار الحكومة الأخير برفع أسعارها، والتلويح بتعرفة الكهرباء الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، دون أن تسجل اللجنة رد فعل حقيقي يحسب لها، مما يعني أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير حقيقي في نهج وآلية عمل الطاقة النيابية خلال انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية مطلع شهر تشرين الأول.
المتابع لعمل لجنة الطاقة النيابية، يدرك أنها لا تمتلك إضافة يقدم للملف، والغضب الشعبي الكبير على ادائها سينعكس على أعضاء المجلس، لاختيار من يمتلكون الخبرة لإدارة الملف، لإعادة النظر ببعض الشوائب في القرارات السابقة والرضوخ والتهاون أمام تغول الحكومة على جيب المواطن، من خلال فرض الضرائب على المشتقات النفطية والمقامرة الحكومية في ملف الطاقة الذي فرض على المواطن أعباء وتحديات عديدة.
النسخة الكاملة
