جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أدان خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة قيام الجيش الإسرائيلي بمداهمة منظمة غير حكومية في الضفة الغربية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال، والاستيلاء على وثائق مهمة ومعدات، وحثوا إسرائيل على التحقيق بشكل هادف في وفيات الأطفال.
ففي نهاية تموز داهمت قوات الجيش الإسرائيلي ليلا مكاتب "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، في مدينة البيرة قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، واستولى الجيش على وثائق سرية، وأجهزة كمبيوتر ومحركات أقراص ومجلدات وغيرها.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، دعا الخبراء الحقوقيون إسرائيل إلى إعادة تلك الوثائق والمعدات، وقالوا: "نحن قلقون للغاية من تدخل الجيش الإسرائيلي في عمل منظمة غير حكومية معروفة ومرموقة في مجال حقوق الإنسان.”وأشار الخبراء إلى أنه في السنوات الأخيرة، أبلغت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين بشكل مهم وموثوق عن أنماط الاعتقالات والتشويه والقتل للأطفال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
وأضافوا: "أن إسكات هذه الأنشطة أو إعاقتها ينتهك حقوق الإنسان الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتي التزمت إسرائيل بدعمها من خلال تصديقها على العهدين الدوليين لعام 1966”.
وقال الخبراء في البيان، إن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، توفر عملا "لا غنى عنه” للمساءلة التي تشتد الحاجة إليها في توثيق اتجاهات حقوق الإنسان المحبطة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتحقق منها.
وأشار الخبراء الى أن: "جميع أرواح المدنيين تحت الاحتلال محمية بموجب القانون الدولي، وهذا ينطبق بشكل خاص على حقوق الأطفال”.
ودعا خبراء الأمم المتحدة حكومة إسرائيل إلى الاحترام الكامل للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1998، وقال الخبراء: "فالسلطة القائمة بالاحتلال التي تلتزم التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان من شأنها أن تحمي وتشجع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وألا تنبذهم أو تضايقهم أو تسكتهم”.
والخبراء هم: مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
النسخة الكاملة
